«8»، و خلافا للنهایه «9» و المراسم «10» و المعتبر «11» بناء علی الأصل.

و قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن رئاب: إنّ فاتحه الکتاب تجوز وحدها فی الفریضه «12».

و فی صحیح الحلبی إنّها تجزئ وحدها فی الفریضه «13». و خبر أبی بصیر

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 271 ص 35.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 736 ب 4 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 734 ب 2 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 767 ب 27 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3 مع اختلاف.

(5) الانتصار: ص 44.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 495 س 30.

(7) الوسیله: ص 93.

(8) شرح جمل العلم و العمل: ص 86.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 300- 301.

(10) المراسم: 69- 70.

(11) المعتبر: ج 2 ص 173.

(12) وسائل الشیعه: ج 4 ص 734 ب 2 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(13) المصدر السابق: ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 7

إنّه علیه السلام سئل عن السوره أ یصلّی بها الرجل فی الرکعتین من الفریضه؟ قال: نعم إذا کانت ست آیات قرأ بالنصف منها فی الرکعه الاولی و النصف الآخر فی الرکعه الثانیه «1».

و صحیح عمر بن یزید أنّه سأله علیه السلام عن الرجل یقرأ السوره الواحده فی الرکعتین من الفریضه قال: لا بأس إذا کانت أکثر من ثلاث آیات «2».

و الجواب: أنّ الأصل معارض بما عرفت، و الأخبار محموله علی الضروره، و منها التقیّه، کما روی عن إسماعیل بن الفضل أنّه قال: صلّی بنا أبو عبد اللّٰه علیه السلام أو أبو جعفر

علیه السلام فقرأ بفاتحه الکتاب و آخر سوره المائده، فلمّا سلّم التفت إلینا فقال: إنّی إنّما أردت أن أعلمکم «3». یعنی و اللّٰه یعلم إذا اتّقیتم، مع احتمال صحیح عمر بن یزید نفی البأس عن تکریر سوره فی الرکعتین، و ان استبعده الشهید، لکراهیه التکریر مطلقا «4».

و البسمله أی: بسم اللّٰه الرحمن الرحیم آیه أو بعض آیه منها بالنصوص «5» و الإجماع، و من کلّ سوره إجماعا علی ما فی الخلاف «6» و مجمع البیان «7».

و عن أبی علی أنّها فی الفاتحه جزء، و فی غیرها افتتاح «8»، لصحیح الحلبیین أنّهما سألا الصادق علیه السلام عمّن یقرأ «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ» یرید یقرأ فاتحه الکتاب، قال: نعم إن شاء سرّا و إن شاء جهرا، فقالا: أ فیقرأها مع السوره الأخری؟

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 738 ب 5 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 739 ب 6 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 738 ب 5 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(4) ذکری الشیعه: ص 186 س 22- 23.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 745 ب 11 من أبواب القراءه فی الصلاه.

(6) الخلاف: ج 1 ص 331 المسأله 83.

(7) مجمع البیان: ج 1 ص 18.

(8) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 186 س 9.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 8

قال: لا «1». و الظاهر عود الضمیر فی «فیقرأها» علی فاتحه الکتاب، و أنّهما سألا:

هل یجوز أن یقرأ مع الفاتحه سوره أخری ببسمله واحده.

و صحیح عمر بن یزید ربّما یدلّ- کما فی الذکری «2»- علی أحد أمرین: إمّا عدم

الدخول فی سائر السور أو کونها بعض آیه منها، فإنّها إن کانت آیه منها فلا سوره أقل من أربع آیات، إلّا أن یرید علیه السلام التنصیص علی الأقل.

ج 2 ص 167.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 9

خالف فیه بعض العامه «1»، و ضعفه ظاهر.

أو ترک موالاه بین حروف کلمه، بحیث خرجت عن مسمی الکلمه عرفا، فإنّه لحن مخلّ بالصوره، کترک الإعراب و فکّ الإدغام من ترک الموالاه إن تشابه الحرفان، و إلّا فهو من إبدال حرف بغیره، و علی التقدیرین من ترک التشدید. نعم، لا بأس بین کلمتین إذا وقف علی الاولی، نحو «لم یکن له» و أمّا الموالاه بین الکلمات فیتکلّم فیها.

أو أبدل حرفا بغیره اختیارا و لو بإمکان التعلّم و إن کان فی الضاد و الظاء خلافا لأحد وجهی الشافعی «2» بناء علی العسر.

أو أتی بالترجمه مع العلم أو إمکان التعلّم بوجود المعلّم و سعه الوقت فإنّها لیست قرآنا عندنا. و یجوز تعلّق الظرف بکلّ من الإبدال و الإتیان بالترجمه، و فی الترجمه خلاف.

فعن ظاهر بعض العامه «3» و ظاهر الناصریات «4» و الخلاف «5» و المبسوط «6» و الکافی فی الفقه «7» و الغنیه «8» و التحریر «9» و المعتبر «10» و المنتهی «11» و صریح البیان «12»: إنّ الترجمه لا تجزئ مع العجز أیضا. و صریح نهایه الإحکام وجوبها «13»، و التذکره أجزأها مع العجز عن القرآن و بدله من الذکر «14»، و الذکری الجواز مع العجز عن القرآن «15»، و سیأتی الکلام فیه إن شاء اللّٰه تعالی.

______________________________

(1) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 523.

(2) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 527.

(3) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 523.

(4) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 233 المسأله 86.

(5) الخلاف: ج 1 ص 343 المسأله 94.

(6) المبسوط: ج 1 ص 106.

(7) الکافی فی الفقیه: ص 118.

(8) الغنیه

(الجوامع الفقهیه): ص 495 س 36.

(9) تحریر الاحکام: ج 1 ص 38 س 20.

(10) المعتبر: ج 2 ص 169.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 273 س 33.

(12) البیان: ص 82.

(13) نهایه الإحکام: ج 1 ص 462.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 115 س 26.

(15) ذکری الشیعه: ص 186 س 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 10

أو غیّر الترتیب بین الحمد و السوره، أو بین الآیات و الکلمات عمدا، و سیأتی الأوّل، و استدلّ للباقی فی الذکری: إنّ الأمر بالقراءه ینصرف إلی المنزل علی ترتیبه «1». و فی نهایه الإحکام بأنّ النظم المعجز مقصود، فإن النظم و الترتیب هو مناط البلاغه و الإعجاز «2»، و فی المعتبر الإجماع علیه «3».

أو قرأ فی الفریضه سوره عزیمه تامه مجتزئا بها مع الحمد، للنهی عنها فی قول أحدهما علیهما السلام فی خبر زراره: لا تقرأ فی المکتوبه بشی ء من العزائم، فإنّ السجود زیاده فی المکتوبه «4». و مضمر سماعه قال: من قرأ «إقرأ باسم ربک» فإذا ختمها فلیسجد- إلی أن قال:- و لا تقرأ فی الفریضه إقرأ فی التطوّع «5».

و فی فتاوی علمائنا أجمع کما فی الانتصار «6» و الخلاف «7» و الغنیه «8» و شرح القاضی لجمل السید «9» و التذکره «10» و نهایه الإحکام «11» فإذا جعلت جزء من الصلاه و تعلّق النهی بالعباده ففسدت، و العمده هی الفتاوی، فالخبران ضعیفان.

و أسند الحمیری فی قرب الاسناد إلی علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یقرأ فی الفریضه سوره النجم، أ یرکع بها أم یسجد، ثمّ یقوم فیقرأ بغیرها؟

قال: یسجد ثمّ یقوم فیقرأ بفاتحه الکتاب و یرکع و لا یسجد «12».

و مثله روی علی بن جعفر فی کتابه إلّا أنّه قال: فیقرأ بفاتحه الکتاب و یرکع مع ذلک زیاده فی الفریضه، فلا یعود بقراءه السجده، یعود فی الفریضه بسجده «13».

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 188 س 9.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 462.

(3) المعتبر: ج 2 ص 166.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 779 ب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(5) المصدر السابق: ح 2.

(6) الانتصار: ص 43.

(7) الخلاف: ج 1 ص 426 المسأله 174.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 4.

(9) شرح جمل العلم و العمل: ص 86.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 166 س 24.

(11) نهایه الإحکام: ج 1 ص 466.

(12) قرب الاسناد: ص 93.

(13) مسائل علی بن جعفر: ص 185 ح 366.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 11

و لعل المراد بطلان الصلاه و الاستئناف، و لما ذکره ابن إدریس من أنّه: إمّا أن یسجد فیزید فی الصلاه سجودا أو لا، فیأتی بعد آیه السجده بأجزاء للصلاه تکون أضدادا للسجود الواجب فورا فتفسد «1». و هو الذی رأیته نصّ علی البطلان قبل المصنّف، و الفوریه مفهومه من الأخبار. لکن یبقی احتمال جواز التأخیر للصلاه لمنعها منه شرعا، و احتمال أن لا یبطل الأضداد.

و قال أبو علی: أو قرأ سوره من العزائم فی النافله سجد، و ان قرأ فی الفریضه أومأ، فإذا فرغ قرأها و سجد «2».

و فهم المصنّف منه فی المنتهی الجواز «3»، و لیس نصّا فیه، و ان جاز تبعیض السوره جاز أن یقرأها و تترک به السجده منها، و ترک آیه السجده منها، کما قد یعطیه کلام أبی علی «4».

و قول الصادق علیه السلام فی خبر

عمّار: إذا بلغ موضع السجده فلا یقرأها، و إن أحبّ أن یرجع فیقرأ سوره غیرها، و تدع التی فیها السجده فیرجع إلی غیرها «5».

و إن جاز القرآن جاز أن یقرن بین بعضها و سوره، فإن قرن بین کلّها و سوره و أجزنا تأخیر السجود آخره، و إلّا فإن سجد فی الصلاه بطلت إن تمّ بطلان الصلاه بزیاده هذا السجود، و إن أخّر جری فی الأضداد ما عرفت.

أو تعمّد قراءه ما یفوت الوقت به من السور، للنهی المبطل، إلّا أن لا یجب إتمام السوره فیقطعها متی شاء، فإن لم یقطعها حتی فات الوقت و قصد الجزئیه، أو ضاق الوقت عن أزید من الحمد، فقرأ معها سوره قاصدا بها الجزئیه، بطلت الصلاه، لأنّه زاد فیها ما لم یأذن به اللّٰه.

نعم، إن أدرک رکعه فی الوقت احتملت الصحّه. أو قرن و إن لم یقصد

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 217.

(2) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 175.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 276 س 28.

(4) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 175.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 779 ب 40 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 12

الجزئیه احتملت الصحّه، أو قرن فی رکعه منها بین سورتین بعد الحمد کما فی النهایه «1» و المهذب «2»، للنهی عنه فی نحو صحیح محمد، عن أحدهما علیهما السلام أنّه سأله عن الرجل یقرأ السورتین فی الرکعه؟ فقال: لا، لکل سوره رکعه «3».

و ما مرّ من خبر منصور، الناهی عن أکثر من سوره، فإذا قرأهما قاصدا بهما الجزئیه بطلت الصلاه للنهی المفسد، و التشریع بالزیاده فی أجزاء الصلاه.

و اقتصر الصدوق

فی الفقیه علی النهی عن القران «4»، و کذا الشیخ فی الخلاف «5» و الاقتصاد «6» و عمل یوم و لیله «7» و الصدوق فی الأمالی «8» و السید فی الانتصار «9» و الحلبی علی إنّه لا یجوز «10». و نصّ المبسوط «11» و الإصباح أنّه لا یجوز و لا یبطل به الصلاه «12»، و التحریر «13» و التذکره «14» یعطیان التردّد فی الإبطال، و هو نص المنتهی «15» من الأصل، و من کونه فعلا کثیرا منهیا عنه، و هو یرشد إلی أنّ عدم الإبطال إذا لم یقصد الجزئیه، و الأمر کذلک. و خیره الاستبصار «16» و السرائر «17» و الشرائع «18» و المعتبر «19» و الجامع «20».

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 302.

(2) المهذب: ج 1 ص 98.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 740 ب 8 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 306 ذیل الحدیث 921.

(5) الخلاف: ج 1 ص 336 المسأله 87.

(6) الاقتصاد: ص 261.

(7) عمل یوم و لیله (الرسائل العشر): ص 146.

(8) أمالی الصدوق: ص 512.

(9) الانتصار: ص 44.

(10) الکافی فی الفقیه: ص 118.

(11) المبسوط: ج 1 ص 107.

(12) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 619- 620.

(13) تحریر الاحکام: ج 1 ص 39 س 2.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 116 س 35.

(15) منتهی المطلب: ج 1 ص 276 س 18.

(16) الاستبصار: ج 1 ص 317 ذیل الحدیث 1181.

(17) السرائر: ج 1 ص 220.

(18) شرائع الإسلام: ج 1 ص 82.

(19) المعتبر: ج 2 ص 174.

(20) الجامع للشرائع: ص 81.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 13

و کتب الشهید

بالکراهیه «1»، و هو الأقوی، للأصل، و صحیح علی بن یقطین أنّه سأل أبا الحسن علیه السلام عن القران بین السورتین فی المکتوبه و النافله، قال: لا بأس «2».

و قول أبی جعفر علیه السلام فیما فی السرائر من خبر حریز، عن زراره، عنه علیه السلام:

لا تقرننّ بین السورتین فی الرکعه فإنّه أفضل «3»، و أخبار جواز العدول من سوره إلی أخری اختیارا «4» فإنّها یجوز القران بین سوره و بعض اخری.

و کذا خبر الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن جده علی ابن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یصلّی إله أن یقرأ فی الفریضه فیمر بالآیه فیها التخویف فیبکی و یردّد الآیه؟ قال: یردّد القرآن ما شاء «5». و خبر منصور «6» یشمل النهی عنه.

و نحوه الخلاف «7» و الاقتصاد «8» و الکافی «9» و رساله عمل یوم و لیله «10» و الإرشاد «11»، بل یمکن تعمیم القران بین السورتین الواقع فی غیره. و خبر ابن أبی بکیر، عن الصادق علیه السلام جواز الدعاء بالسوره فی الصلاه «12». فیحتمل انتفاء الحرمه أو الکراهه إذا دعا بسوره أو بعضها فی الفریضه.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 190 س 37، الدروس الشرعیه: ج 1 ص 173، الألفیه و النفلیه: ص 56.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 742 ب 8 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 9.

(3) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 586.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 737 ب 4 من أبواب القراءه فی الصلاه.

(5) قرب الاسناد: ص 93.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 736 ب 4 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(7) الخلاف: ج 1 ص 336 المسأله 87.

(8) الاقتصاد: ص

261.

(9) الکافی فی الفقه: ص 118.

(10) عمل یوم و لیله (الرسائل العشر): ص 146.

(11) إرشاد الأذهان: ج 1 ص 263.

(12) وسائل الشیعه: ج 4 ص 743 ب 9 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 14

أو خافت فی القراءه شی ء من فرض الصبح أو أولیی «1» المغرب و العشاء عمدا عالما بوجوب الجهر فیها أو جهر فی شی ء من البواقی کذلک وفاقا للمعظم للتأسّی. و صحیح زراره، عن أبی جعفر علیه السلام فیمن جهر فیما لا ینبغی الإجهار فیه، و أخفی فیما لا ینبغی الإخفاء فیه، فقال: أیّ ذلک فعل متعمّدا فقد نقض صلاته، و علیه الإعاده، و إن فعل ذلک ناسیا أو ساهیا و لا یدری فلا شی ء علیه و قد تمت صلاته «2».

و فی الخلاف الإجماع علیه «3»، و فی الغنیه علی وجوب الجهر و الإخفات فیما ذکر «4».

و عن أبی علی «5» و السیّد «6» استحبابهما، للأصل، و صحیح علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السلام عن الرجل یصلّی من الفریضه ما یجهر فیه بالقراءه هل علیه أن لا یجهر؟

قال: إن شاء جهر و إن شاء لم یفعل «7». و حمل فی المختلف علی الجهر العالی «8».

و قال الشیخ: إنّه یوافق العامه، و لسنا نعمل به «9». قال المحقّق رحمه اللّٰه: هذا تحکّم من الشیخ، فإنّ بعض الأصحاب لا یری وجوب الجهر بل یستحبه «10». قال الشهید:

لم یعتد الشیخ بخلافه، إذ لا اعتداد بخلاف من یعرف اسمه و نسبه «11».

قلت: متن الخبر فی التهذیب «12» و الاستبصار «13» علی ما سمعته، و ظاهر لفظ

______________________________

(1) فی القواعد المطبوع «أوّلتی».

(2) وسائل الشیعه: ج

4 ص 766 ب 26 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(3) الخلاف: ج 1 ص 331 المسأله 83.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 2.

(5) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 176.

(6) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 176.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 765 ب 25 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 6.

(8) مختلف الشیعه: ج 1 ص 154.

(9) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 162 ذیل الحدیث 636.

(10) المعتبر: ج 2 ص 177.

(11) ذکری الشیعه: ص 189 س 37.

(12) تهذیب الإحکام: ج 2 ص 162 ح 636.

(13) الاستبصار: ج 1 ص 313 ح 1164.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 15

السائل بعید عن الصواب إن أراد الجهر فی القراءه، و کذا «1» تراه فی المعتبر بلفظ:

هل له أن لا یجهر «2». و الأولی ما قیل: إنّ «إن» مکسوره شرطیه، أی هل علیه شی ء إن لم یجهر؟ و لکن فی قرب الاسناد للحمیری هل علیه أن یجهر؟ «3».

و عسی أن یکون «ألّا» مصحّف «أن» و علی کلّ یحتمل السؤال عن الجهر أو عدمه فی غیر القراءه من الأذکار، کما أنّ فی قرب الاسناد أیضا عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل هل یصلح له أن یجهر بالتشهّد، و القول فی الرکوع و السجود و القنوت؟ قال: إن شاء جهر، و إن شاء لم یجهر «4».

أو قال: «آمین» آخر الحمد لغیر التقیّه وفاقا للمعظم، للنهی عنه فی الأخبار «5». و الکلام المنهیّ عنه مبطل. و فی الانتصار «6» و الخلاف «7» و نهایه الإحکام الإجماع علیه «8». و فی الغنیه «9»

و التحریر «10» علی الحرمه. و فی الخلاف: سواء کان ذلک سرّا أو جهرا فی آخر الحمد أو قبلها، للإمام و المأموم، و علی کلّ حال «11»، و نحوه المبسوط «12».

و فی الخلاف أیضا: إنّ هذه الصلاه لا یصلح فیها شی ء من کلام الآدمیین، و قول آمین من کلام الآدمیین «13». و هو مبنی علی أنّه لیس دعاء کما هو المشهور المروی عن النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله «14»، و مرفوعا فی معانی الأخبار عن الصادق

______________________________

(1) فی ع «و لذا».

(2) المعتبر: ج 2 ص 177.

(3) قرب الاسناد: ص 94.

(4) قرب الاسناد: ص 91.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 752 ب 17 من أبواب القراءه فی الصلاه.

(6) الانتصار: ص 42.

(7) الخلاف: ج 1 ص 332 المسأله 84.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 466.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 27.

(10) تحریر الأحکام: ج 1 ص 39 س 26.

(11) الخلاف: ج 1 ص 332 المسأله 84.

(12) المبسوط: ج 1 ص 106.

(13) الخلاف: ج 1 ص 334 المسأله 84.

(14) تفسیر القرآن الکریم لابن کثیر: ج 1 ص 31.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 16

علیه السّلام «1»، و إنّما هو کلمه یقال أو یکتب للختم، کما روی أنها خاتم ربّ العالمین «2».

و قیل: إنّها یختتم بها براءه أهل الجنه و براءه أهل النار «3»، و إن کان من أسماء اللّٰه تعالی کما أرسل فی معانی الأخبار عن الصادق علیه السّلام «4» أو علی أنّه لما نهی عنه کان من کلام الآدمیین الخارج عن المشروع و إن کان دعاء أو ذکرا.

و بناه ابن شهرآشوب علی أنّه لیس قرآنا و لا دعاء أو تسبیحا مستقلا،

قال:

و لو ادعوا أنّه من أسماء اللّٰه تعالی لوجدناه فی أسمائه و لقلنا: یا آمین «5».

و فی التحریر: إنّه لیس قرآنا و لا دعاء، بل اسم للدعاء، و الاسم غیر المسمّی «6»، و هو مبنی علی أنّ أسماء الأفعال أسماء لألفاظها، و التحقیق خلافه.

و اقتصر المحقق من أخبار النهی علی خبر محمّد بن سنان، عن محمّد بن الحلبی قال: و رواه أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی فی جامعه، عن عبد الکریم، عن محمّد الحلبی، عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: سألته أقول إذا فرغت من فاتحه الکتاب «آمین»؟ قال: لا، ثمّ قال: و یمکن أن یقال بالکراهیه.

و یحتج بما رواه الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل، عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: سألته عن قول الناس فی الصلاه جماعه حین یقرأ فاتحه الکتاب «آمین»، قال: ما أحسنها و أخفض الصوت بها.

و یطعن فی الروایتین الأولتین، لأنّ إحداهما روایه محمد بن سنان و هو مطعون فیه، و لیس عبد الکریم فی النقل و الثقه کابن أبی عمیر فتکون روایه الإذن أولی لسلامه سندها من الطعن و رجحانها، ثمّ لو تساوت الروایتان فی الصحّه جمع بینهما بالإذن و الکراهیه توفیقا، و لأنّ روایه المنع یحتمل منع المنفرد، و المبیحه تتضمن الجماعه، و لا یکون المنع فی إحداهما منعا فی الأخری،

______________________________

(1) معانی الأخبار: ص 349 ح 1.

(2) الدر المنثور للسیوطی: ج 1 ص 44.

(3) لم نعثر علیه.

(4) معانی الأخبار: ص 349 ح 1.

(5) متشابه القرآن و مختلفه: ج 2 ص 170.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 39 س 25.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 17

و المشایخ الثلاثه

منّا یدّعون الإجماع علی تحریمها و إبطال الصلاه بها، و لست أتحقّق ما ادّعوه. و الأولی أن یقال: لم یثبت شرعیّتها، فالأولی الامتناع من النطق بها «1»، انتهی.

قلت: و بالنهی روایتان أخریان: إحداهما: روایه جمیل، عن الصادق علیه السّلام أنّه قال: إذا کنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قرائتها فقل أنت: «الحمد للّٰه رب العالمین» و لا تقل: «آمین» «2». قال الشهید: و هذه الروایه صحیحه السند، لا یرد علیها ما ذکره فی المعتبر فی حدیث الحلبی من الطعن «3».

قلت: فی طریقه إبراهیم بن هاشم و عبد اللّٰه بن المغیره، و هو و إن کان یقال:

إنّه ممّن اجتمعت العصابه علی تصحیح ما یصحّ عنه و إنّه ثقه «4»، لکن یقال: إنّه کان واقفیّا حتی هداه اللّٰه.

و الأخری: روایه الصدوق فی العلل، عن زراره، عن أبی جعفر علیه السّلام: و لا تقولنّ إذا فرغت من قرائتک «آمین» «5». و هی حسنه إبراهیم بن هاشم و محمد بن علی ماجیلویه.

بل یظهر المنع من صحیح معاویه بن وهب أنّه سأل الصادق علیه السّلام أقول «آمین» إذا قال الإمام «غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضّٰالِّینَ»؟ قال: هم الیهود و النصاری أیضا «6».

ثمّ لفظ: «ما أحسنها» فی الخبر «7» المجوّز إن کان بصیغه التعجب أفاد الاستحباب، و لذا قطع الشیخ و غیره بحمله علی التقیّه «8»، و لعلّ المحقّق یرویه

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 186.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 752 ب 17 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(3) ذکری الشیعه: ص 194 س 27.

(4) فی ع «ثقه ثقه».

(5) علل الشرائع: ص 358 ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 752 ب 17 من أبواب القراءه

فی الصلاه ح 2.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 753 ب 17 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 5.

(8) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 75 ذیل الحدیث 277.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 18

بصیغه نفی التحسین، و إنّما استفاد التجویز من قوله: «و اخفض الصوت بها» مع کون المتبادر من الاقتصار علی نفی الحسن انتفاء القبح أیضا.

و قال أبو علی فی قنوت الصلاه: یستحب أن یجهر به الإمام فی جمیع الصلاه لیؤمّن من خلفه علی دعائه «1». و هو رخصه، بل ترغیب فی التأمین، و قد یکون أراد الدعاء بالإجابه بغیر لفظه «آمین» أو ذلک، و الاجتماع فی الدعاء لشی ء واحد لإیجابه الإجابه.

و قال أیضا: لا یصلّی الإمام و لا غیره قراءه «وَ لَا الضّٰالِّینَ» ب «آمین» لأنّ ذلک یجری مجری الزیاده فی القرآن ممّا لیس منه، و ربما سمعها الجاهل قرأها من التنزیل. قال: و لو قال المأموم فی نفسه: «اللهم اهدنا إلی صراطک المستقیم» کان أحب إلیّ، لأنّ ذلک ابتداء دعاء منه، و إذا قال: «آمین» تأمینا علی ما تلاه الإمام صرف القراءه إلی الدعاء الذی یؤمن علیه سامعه «2».

و بالجمله: إن تعمّد شیئا ممّا ذکر بطلت الصلاه «3» عالما أو جاهلا، إلّا فی الجهر و الإخفات، فسیأتی الکلام فی جهلهما إن شاء اللّٰه.

یلتفت لفوات المحلّ، و لم تبطل الصلاه علی التقدیرین، و إنّما علیه سجدتا السهو علی ما یأتی، و علی الحکمین النصوص «4» و الفتوی، من غیر خلاف إلّا فی الاستئناف من الأوّل إن فاتت الموالاه، فسیأتی الخلاف فیه إن شاء اللّٰه تعالی.

______________________________

(1) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 194 س 24.

(2) المصدر السابق: س 21- 24.

(3) فی القواعد المطبوع «صلاته».

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 768 ب 28 من أبواب القراءه فی الصلاه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 19

و أمّا الإخلال بالجهر أو الإخفات و قراءه العزائم ناسیا فسیأتی الکلام فیهما، و أمّا نسیان حرف أو کلمه أو إعراب أو موالاه فاکتفی فیه بما قدّمه من لفظ عمدا.

لکنه یحسن الذکر من کون القرآن أشبه بمثله. و ممّا روی من تعلیمه صلَّی اللّٰه علیه و آله: من لا یحسن القرآن سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه «10»، إلی آخر ما فی الروایه، و لم یأمره بتکریر الحمد للّٰه مع ما عرفت.

ثمّ هل علیه أن یقرأ ما یعلمه منها آیه کان أو بعضها؟ فی التحریر «11» و المنتهی «12» و التذکره: إن کان یسمی قرآنا کآیه الدین إن نقصت کلمه قراءه، و إلّا فلا «13»، و استحسنه المحقّق «14».

______________________________

(1) المزمل: 20.

(2) ذکری الشیعه: ص 187 س 10.

(3) المعتبر: ج 2 ص 170.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 274 س 18.

(5) تحریر الأحکام: ج 1 ص 38 س 23.

(6) السنن الکبری: ج 2 ص 380.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 115 س 21.

(8) ذکری الشیعه: ص 187 س 29.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 475.

(10) السنن الکبری: ج 2 ص 381.

(11) تحریر الاحکام: ج 1 ص 38 س 24.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 274 س 21.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 115 س 24.

(14) المعتبر: ج 2 ص 170.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 20

مع النهی عن القرآن، و هو خیره المنتهی «3».

إن کان علیه قراءه سبع آیات متوالیه- هی الحمد- فبسقوط العین لا یسقط التوالی.

قال: و إن لم یحسنها أتی بها متفرّقه، و إذا کانت الآیات المنفرده لا تفید معنی منضوما إذا قرأت وحدها کقوله «ثُمَّ نَظَرَ» احتمل أن لا یؤمن بقراءه هذه الآیات المتفرّقه، و یجعل بمنزله من لا یحسن شیئا، و الأقرب الأمر، لأنه یحسن الآیات.

و لو کان یحسن ما دون السبع احتمل أن یکرّرها حتی یبلغ قدر الفاتحه، و الأقوی أنّه یقرأ ما یحسنه و یأتی بالذکر للباقی «4».

قلت: لأنّ الفاتحه سبع مختلفه، فالتکریر لا یفید المماثله.

و فی المبسوط: من لا یحسن الحمد و أحسن غیرها قرأ ما یحسنه إذا خاف خروج الوقت، سواء کان بعدد آیاتها أو دونها أو أکثر «5».

و فی المعتبر: إنّ الأشبه عدم وجوب الإتیان بسبع آیات «6». و فی المنتهی «7» و التحریر: إنّه الأقرب «8».

قلت: لأصل البراءه، و حصول امتثال الآیه و الخبر بما دونها.

115 س 11.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 479.

(6) قرب الاسناد: ص 90.

(7) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 108.

(8) تحریر الاحکام: ج 1 ص 38 س 26.

(9) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 108.

(10) الخلاف: ج 1 ص 427 مسأله 175.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 23

و المبسوط «1».

المختصر النافع: ص 30.

(5) شرائع الإسلام: ج 1 ص 81.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 735 ب 3 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(7) الخلاف: ج 1 ص 466 المسأله 213.

(8) ذکری الشیعه: ص 187 س 14.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 474.

(10) المختصر النافع: ص 30.

(11) شرائع الإسلام: ج 1 ص 81.

(12) نهایه الإحکام: ج 1 ص 474.

(13) المعتبر: ج 2 ص 169- 170.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 24

خصوصا ما روته العامه من قوله صلَّی اللّٰه علیه و آله لرجل قل: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر و لا حول و لا قوه إلّا باللّٰه العلی العظیم، قال الرجل: هذا للّٰه فما لی؟

قال: قل اللّهم اغفر لی و ارحمنی و اهدنی و ارزقنی و عافنی «1». قال: و لا أمنع الاستحباب لتحصل المشابهه «2». و یوافقه المنتهی، إلّا أنّ فیه أنّه لو قیل بالاستحباب کان وجها «3».

و استشکل فی التذکره من وجوب سبع آیات من الحمد فکذا الذکر، و من أنّه بدل من الجنس فاعتبر القدر، بخلاف الذکر فإنّه من غیر الجنس، فیجوز أن یکون دون أصله کالتیمم. قال: و هو أولی، لأنّ النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله اقتصر فی التعلیم علی ما ذکر «4».

و لو علم الذکر بالعربیه و ترجمه القرآن، فهل یجوز الترجمه؟ فتوی الخلاف «5» و نهایه الإحکام العدم «6»، و احتمل الشهید تقدّمها علی الذکر، لقربها إلی القرآن، و لجواز التکبیر بالعجمیه عند الضروره. قال: و یمکن الفرق بین التکبیر و القراءه، بأنّ المقصود فی التکبیر لا یتغیّر بالترجمه، إذ الغرض الأهمّ معناه و الترجمه أقرب

إلیه، بخلاف القراءه، فإنّ الإعجاز یفوت، إذ نظم القرآن معجز، و هو الغرض الأقصی، و هذا هو الأصح «7» انتهی.

و فی التذکره «8» و نهایه الإحکام: أنّ الأقرب الأولی بجاهل القرآن، و الذکر العربی ترجمه القرآن «9».

قلت: یمکن العکس، لعموم خبر ابن سنان المتقدّم «10».

______________________________

(1) السنن الکبری: ج 2 ص 381.

(2) المعتبر: ج 2 ص 171.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 274 س 28.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 115 س 17.

(5) الخلاف: ج 1 ص 343 المسأله 94.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 476.

(7) ذکری الشیعه: ص 187 س 2.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 115 س 26 و فیه: «أجزأت الترجمه، و هل هو أولی من ترجمه القرآن؟ فالأقرب العکس».

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 476.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 735 ب 3 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 25

83.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 26

و قال الصادق علیه السّلام فی خبر السکونی: تلبیه الأخرس و تشهّده و قراءته القرآن فی الصلاه تحریک لسانه و إشارته بإصبعه «1».

قال الشهید: و هذا یدلّ علی اعتبار الإشاره بالإصبع فی القراءه کما مرّ فی التکبیر «2».

قلت: عسی أن یراد تحریک اللسان إن أمکن، و الإشاره إن لم یمکن، و یعضده الأصل. ثمّ الإشاره بالإصبع لعلّها إنّما تفهم التوحید، فإنّما تفعل لإفهام ما أفاده من القرآن و الذکر.

و أمّا الأخرس الذی لا یعرف و لا یسمع فلا یمکنه عقد القلب علی الألفاظ، نعم إن کان یعرف أنّ فی الوجود ألفاظا، و أنّ المصلّی یأتی بألفاظ أو قرآن أمکنه العقد بما یلفظه أو یقرأه المصلّی جمله.

و هل علیه تحریک اللسان؟ الوجه العدم، للأصل، و ما أسنده الحمیری فی قرب الاسناد عن علی بن جعفر، أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یقرأ فی صلاته هل یجزئه أن لا یحرک لسانه و أن یتوهّم توهما؟ قال: لا بأس «3».

و لذا اکتفی فی التذکره «4»، و نهایه الإحکام لجاهل القرآن، و الذکر إذا ضاق الوقت أو فقد المرشد بالقیام قدر الفاتحه «5». و ظاهر الذکری الوجوب «6»، لعموم الخبر، و وجوب التحریک بالحروف إذا أمکن، فإذا لم یمکن الحروف لم یسقط التحریک.

و الجواب: أنّ الواجب إنّما هو التلفّظ بالحروف، و التحریک تابع له فی الوجوب، لما لم یمکن التلفّظ بها بدونه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 801 ب 59 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(2) ذکری الشیعه: ص 188 س 30.

(3) قرب الإسناد: ص 93.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 115 س 24.

(5) نهایه الإحکام: ج

1 ص 475.

(6) ذکری الشیعه: ص 188 س 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 27

لا یقال: فلا یجب علی الذی یعرف أو یسمع أیضا، إذ لا خوف إذ لا صوت، لأنّ القراءه کحدیث النفس بتحریک اللسان فی اللهوات من غیر صوت ممّا اعتبرها الشارع هنا. و فیمن یصلّی خلف إمام بتقیّه و لا یأتم به، و یدفع عموم الخبر أنّه لا قراءه لهذا الأخرس.

نعم، إن کان أبکم أصم خلفه لا یعرف أنّ فی الوجود لفظا أو صوتا، اتّجه أن یکون علیه ما یراه من المصلّین من تحریک الشفه و اللسان.

و فی النهایه: قراءه الأخرس و شهادته الشهادتین إیماء بیده مع الاعتقاد بالقلب «1»، و نحوه المهذب «2». و کأنّهما یریدان ب «الاعتقاد» تحریک اللسان معه تنزیلا له، لعدم الصوت منزله الاعتقاد.

و یردّد الآیه؟ قال: تردّد القرآن ما شاء «3».

و ما فی مسائل علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یفتتح سوره فیقرأ بعضها ثمّ یخطئ فیأخذ فی غیرها حتی یختمها ثمّ یعلم أنّه قد أخطأ هل له أن یرجع فی الذی افتتح و إن کان قد رکع و سجد؟ فقال علیه السّلام: إن کان لم یرکع فلیرجع إن أحب، و ان رکع فلیمض «4».

و خبر أبی بصیر أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن رجل نسی أمّ القرآن، فقال: إن کان لم یرکع فلیعد أمّ القرآن «5».

و مضمر سماعه أنّه سأله عن الرجل یقوم فی الصلاه فینسی فاتحه الکتاب، قال: فلیقل: أستعیذ باللّٰه من الشیطان الرجیم أنّ اللّٰه هو السمیع العلیم، ثمّ لیقرأها ما دام لم یرکع «6».

و أمّا ما رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن رجل افتتح الصلاه فقرأ سوره قبل فاتحه الکتاب ثمّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 742 ب 8 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 9.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 770 ب 29 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 5.

(3) قرب الاسناد: ص 93.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 768 ب 28 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

(5) المصدر السابق: ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 768 ب 28 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 29

ذکر بعد ما فرغ من السوره، قال: یمضی فی صلاته، و یقرأ فاتحه الکتاب فیما یستقبل «1». فإنّما معناه أنّ الصلاه صحیحه، و یقرأ فاتحه الکتاب

إذا ذکرها، لا فیما یستقبل من الرکعات، أو المراد ذلک إذا ذکر بعد الرکوع.

مختلف الشیعه: ج 2 ص 150.

(10) الخلاف: ج 1 ص 343 المسأله 93.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 30

الأولی، قال: إقرأ فی الثانیه، قال: أسهو فی الثانیه، قال: إقرأ فی الثالثه «1».

و لا ینافیه صحیح ابن عمّار أنّه سأله علیه السّلام عمّن یسهو عن القراءه فی الرکعتین الأولتین فتذکّر فی الأخیرتین أنّه لم یقرأ، قال: أتمّ الرکوع و السجود؟

قال: نعم، قال: إنّی أکره أن أجعل آخر صلاتی أوّلها «2». لجواز أن یراد النهی عن الحمد و السوره معا.

و قد یظهر التردّد من نهایه الإحکام «3»، و فضل التسبیح من المختلف «4»، لهذا الخبر، و فضله أو تعیینه «5» قول الحسن.

و إذا لم یقرأ فیهما کفاه أن یقول ما سمعته مره کما فی المقنعه «6» و النافع «7» و شرحه «8» للأصل. و خبر زراره أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام ما یجزی من القول فی الرکعتین الأخیرتین؟ قال: أن تقول: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر، و تکبّر و ترکع «9». و یمکن أن یکون بیانا لاجزاء ما یقال لا عددها.

و قال الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: إذا قمت فی الرکعتین الأخیرتین لا تقرأ فیهما، فقل: الحمد للّٰه و سبحان اللّٰه و اللّٰه أکبر «10»، و لذا اختار المحقّق فی المعتبر عدم وجوب الترتیب «11» وفاقا لأبی علی «12».

و استشکل فی التحریر «13»، و اختیر الوجوب فی التذکره «14»، و نهایه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 771 ب 30 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

(2) المصدر السابق: ص 770 ح 1.

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 469.

(4) مختلف الشیعه: ج 2

ص 150.

(5) فی ع «تعیّنه».

(6) المقنعه: ص 113.

(7) المختصر النافع: ص 31.

(8) المعتبر: ج 2 ص 188.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 782 ب 42 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 5.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 793 ب 51 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 7.

(11) المعتبر: ج 2 ص 190.

(12) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 146.

(13) تحریر الأحکام: ج 1 ص 39 س 1.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 116 س 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 31

الإحکام «1» و المنتهی «2» احتیاطا و عملا بالمعروف المستمر، و حملا للخبر علی بیان أجزاء ما یقال لا ترتیبها.

و فی المختلف: هذا الحدیث و الذی ذکرناه أوّلا یعنی- خبر زراره- أصحّ ما بلغنا فی هذا الباب «3».

قلت: و خبر زراره رواه محمد بن یعقوب، عن محمّد بن إسماعیل «4».

السّلام أنّه قال: تقرأ فاتحه الکتاب و سوره فی الرکعتین الأولتین، و فی الرکعتین الأخراوین الحمد للّٰه وحده، و إلّا فسبح فیهما ثلاثا ثلاثا تقول: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر تقولها فی کلّ رکعه منهما ثلاث مرّات «7».

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 470.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 376 س 1.

(3) مختلف الشیعه: ج 2 ص 148.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 782 ب 42 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 5.

(5) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 585.

(6) عیون أخبار الرضا: ج 2 ص 180- 181 و لیس فیه: «ثم یرکع».

(7) فقه الرضا: ص 105.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 32

و لاستحباب الذکر مطلقا، و للخروج عن خلاف من أوجبها و هو الحسن «1»، و الشیخ فی ظاهر النهایه «2» و مختصر المصباح «3» و الاقتصاد «4»، و ظاهر المهذب «5»، و هو خیره التلخیص «6»، و احتاط بها المحقّق «7».

و أمّا الصدوق فی الهدایه «8» و السیّدان فی المصباح «9» و الجمل «10» و الغنیه «11» و الشیخ فی المصباح «12» و المبسوط «13» و الجمل «14» و عمل یوم و لیله «15» و سلّار «16» و ابنا إدریس «17» و البرّاج «18» فاختاروا عشرا بإسقاط التکبیر مرّتین، و حکی عن الحسن «19» و القاضی «20»، و لم أظفر به خبرا.

و أمّا قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره إذا کنت إماما أو وحدک فقل:

سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه ثلاث مرّات تکمّله تسع تسبیحات، ثمّ تکبّر و ترکع «21».

______________________________

(1) نقله عنه فی

مختلف الشیعه: ج 2 ص 145.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 302.

(3) لا یوجد لدینا.

(4) الاقتصاد: ص 261.

(5) المهذب: ج 1 ص 94.

(6) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 37 ص 563.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 84.

(8) الهدایه: ص 31.

(9) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 189.

(10) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 33.

(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 495 س 32.

(12) مصباح المتهجد: ص 44.

(13) المبسوط: ج 1 ص 106.

(14) الجمل و العقود: ص 69.

(15) عمل الیوم و اللیله (الرسائل العشر): ص 146.

(16) المراسم: ص 72.

(17) السرائر: ج 1 ص 222.

(18) شرح جمل العلم و العمل: ص 93.

(19) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 145.

(20) المهذب: ج 1 ص 94.

(21) وسائل الشیعه: ج 4 ص 791 ب 51 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 33

و فی خبر حریز، عن زراره- الذی حکاه ابن إدریس فی آخر کتابه-: إن کنت إماما فقل: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه ثلاث مرّات، ثمّ تکبّر و ترکع «1». فإنّما یدلّ علی التسع کما فی المعتبر «2»، و هی خیره الصدوقین فی الرساله «3» و الفقیه «4» و الحلبی «5»، فقد یکونون جمعوا بذلک بینها و بین ما مرّ من خبر زراره. قال ابن إدریس: أخصّ الأربع للمستعجل «6». و خیّر الکندری بین العشره و الاثنتی عشره «7». و قال ابن سعید: تجزی عنها- یعنی القراءه- تسع کلمات: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه ثلاثا، و أربع تجزی سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه

و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر، و ثلاث تجزی الحمد للّٰه و سبحان اللّٰه و اللّٰه أکبر و أدناه سبحان اللّٰه ثلاثا «8». و هو عمل لجمیع ما مرّ من الأخبار.

و قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: أدنی ما یجزی من القول فی الرکعتین الأخیرتین أن تقول: سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه «9». و إطلاق صحیح ابن عمّار أنّه سأله علیه السّلام عن القراءه خلف الإمام فی الرکعتین الأخیرتین، فقال الإمام: یقرأ بفاتحه الکتاب و من خلفه یسبّح، فإذا کنت وحدک فاقرأ فیهما و إن شئت فسبّح «10».

و خبر علی بن حنظله أنّه سأله علیه السّلام عن الرکعتین الأخیرتین ما تصنع فیهما؟

فقال: إن شئت فاقرأ فاتحه الکتاب و إن شئت فاذکر اللّٰه، قال: فأیّ ذلک أفضل؟

______________________________

(1) السرائر: ج 3 ص 585.

(2) المعتبر: ج 2 ص 190.

(3) المقنع: ص 34.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 392 ذیل الحدیث 1160.

(5) الکافی فی الفقه: ص 117.

(6) السرائر: ج 1 ص 222.

(7) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 619.

(8) الجامع للشرائع: ص 80.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 782 ب 42 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 7.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 781 ب 42 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 34

فقال: هما و اللّٰه سواء، إن شئت سبّحت و إن شئت قرأت «1». و إن کان الأولی حملها علی المعهود.

و فی صحیح عبید بن زراره أنّه سأله علیه السّلام عن الرکعتین الأخیرتین من الظهر، فقال: تسبّح و تحمد اللّٰه و تستغفر لذنبک، و إن شئت فاتحه الکتاب فإنّها

تحمید و دعاء «2».

قال المحقّق: و الوجه عندی القول بالجواز فی الکلّ- یعنی هذا و الأربع و التسع و الاثنتی عشره و ذکر اللّٰه کما فی خبر علی بن حنظله- إذ لا ترجیح و إن کانت الروایه الأولی- یعنی الأربع- أولی، و ما ذکره فی النهایه أحوط، لکن لیس بلازم «3».

قال الشهید: و هو قول قوی، لکنّ العمل بالأکثر أولی مع عدم اعتقاد الوجوب.

و حکی عن «البشری» المیل إلیه، لعدم الترجیح و الاعتراض بلزوم التخییر بین الوجود و العدم، و الجواب بالالتزام کالتخییر بین الإتمام و القصر «4».

و قال الحسن: السنه فی الأواخر التسبیح، و هو أن تقول: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر سبعا أو خمسا، و أدناه ثلاثا فی کلّ رکعه «5». قال الشهید: و لا بأس باتباع هذا الشیخ العظیم الشأن فی استحباب تکرار ذکر اللّٰه «6».

ج 1 ص 82.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 35

الرکعتین الأخیرتین فاتحه الکتاب، و إن کنت وحدک فیسعک، فعلت أو لم تفعل «1».

و سمعت خبر الحمیری عن القائم علیه السّلام المفضّل للقراءه «2»، من غیر تخصیص.

و نحوه خبر محمد بن حکیم، عن الکاظم علیه السّلام «3».

و عن الحسن تفصیل التسبیح مطلقا «4»، و هو ظاهر الصدوقین «5» و ابن إدریس «6»، لقول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: لا تقرأنّ فی الرکعتین الأخیرتین من الأربع الرکعات المفروضات شیئا، إماما کنت أو غیر إمام «7».

و إطلاق خبر محمد بن عمران أنّه سأل الصادق علیه السّلام لأیّ علّه صار التسبیح فی الرکعتین الأخیرتین أفضل من القراءه؟ فقال: لأنّ النبیّ صلی الله علیه و آله لمّا کان فی الأخیرتین، ذکر ما رأی من عظمه اللّٰه عزّ و جلّ، فدهش فقال: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر، فلذلک صار التسبیح أفضل من القراءه «8». و ما مرّ من قوله علیه السّلام فی صحیح ابن عمّار: إنّی أکره أن أجعل آخر صلاتی أوّلها «9»، علی وجه.

و جمع أبو علی فأحسن، بأنّ الإمام إن أمن لحوق مسبوق برکعه استحبّ له التسبیح، و إلّا القراءه «10».

و استحبّ فی الدروس التسبیح للمنفرد و القراءه للإمام «11». و سأل علی بن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 794 ب 51 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 11.

(2) الاحتجاج: ج 2 ص 491، وسائل الشیعه: ح 4 ص 794 ب 51 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 14.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 794 ب 51 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 10.

(4)

نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 148.

(5) المقنع: ص 34 و نقله عن علی بن بابویه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 148.

(6) السرائر: ج 1 ص 230.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 791 ب 51 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 792 ب 51 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 793 ب 42 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

(10) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 148.

(11) الدروس الشرعیه: ج 1 ص 175 درس 41.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 36

حنظله الصادق علیه السّلام أی ذلک أفضل؟ فقال: هما و اللّٰه سواء، إن شئت سبّحت و إن شئت قرأت «1».

عسی أن لا یکون إسماع النفس بحیث لا یسمع من یلیه ممّا یطاق، و یدلّ علی السماع ما مرّ عن العیون من أن أحمد بن علی صحب الرضا علیه السّلام فکان یسمع ما یقوله فی الأخراوین من التسبیحات «3».

و فی التحریر: أقل الإخفات أن یسمع نفسه «4»، و نحوه بعض نسخ التلخیص «5»، و هو إ فی الإخفات مع إسماع الغیر، و فی موجز الحاوی: أنّ أعلاه أدنی الجهر «6». و فی نهایه الإحکام: أنّهما کیفیّتان متضادتان «7»، و ظاهره [ما فی شرح الشیخ علی] «8» و کتب المتأخّرین من أنّ الجهر إنّما یتحقق بالکیفیه المعروفه فی الجهر، فلا یکفی فیه إسماع الغیر و إن بعد کثیرا، مع احتماله أن یکون التضاد لاشتراط إسماع الغیر فی الجهر و عدمه فی الإخفات «9».

«1».

و هذا الخبر دلیل علی أنّ ما فی التهذیب من خبری علی بن جعفر «2» و علی بن یقطین، عنه علیه السّلام فی المرأه تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءه أو التکبیر؟

فقال علیه السّلام: بقدر ما تسمع «3». بضمّ تاء «تسمع» من الإسماع، و لم أظفر بفتوی توافقه.

و فی الذکری: لو جهرت و سمعها الأجنبی فالأقرب الفساد، لتحقّق النهی فی العباده «4».

قلت: لاتفاق کلمه الأصحاب علی أنّ صوتها عوره یجب علیها إخفاؤه عن الأجانب و إن لم یساعده ظواهر الکتاب و السنه.

قال: و لو سمعها المحرم أو النساء أو لم یسمعها أحد الظاهر الجواز، للأصل، و أنّ عدم وجوب الجهر علیها معلّل بکون صوتها عوره «5». و فی الدروس الإفتاء بالجواز «6»، و هو جیّد.

أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 39

ص 116 س 34.

(14) نهایه الإحکام: ج 1 ص 468.

(15) الاستبصار: ج 1 ص 317 ذیل الحدیث 1182.

(16) التبیان: ج 10 ص 371.

(17) مجمع البیان: ج 10 ص 507.

(18) شرائع الإسلام: ج 1 ص 83.

(19) تحریر الأحکام: ج 1 ص 39 س 3.

(20) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 116 س 40.

(21) نهایه الإحکام: ج 1 ص 468.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 40

قلت: و لا ینافیه ما فی المجمع عن العیاشی «1»، و فی المعتبر «2» و المنتهی عن البزنطی، عن المفضل بن صالح عن قول الصادق علیه السّلام: لا تجمع بین سورتین فی رکعه إلّا «الضحی، و أ لم نشرح» و «أ لم تر کیف، و لإیلاف قریش» «3»، لأنّهما و إن اتّحدتا لکنّهما فی المصاحف سورتان کما فی التبیان «4»، مع جواز انقطاع الاستثناء، و أن یراد بالاتحاد الاتحاد فی حکم الصلاه من وجوب الجمع بینهما فی رکعه، و لذا اقتصر فی التهذیب علیه «5».

و لا ینافیه ما فی الخرائج من خبر داود الرقی قال: فلمّا طلع الفجر قام- یعنی الصادق علیه السّلام- فأذّن و أقام و أقامنی عن یمینه و قرأ فی أوّل رکعه الحمد و الضحی، و فی الثانیه بالحمد و قل هو اللّٰه أحد، ثم قنت ثمّ سلّم ثمّ جلس «6». و إن حملناه علی الفریضه لأنّ ترکه أ لم نشرح لا یدلّ علی ترکه علیه السّلام و فی المعتبر «7» و المنتهی نسبه وجوب الجمع بینهما فی رکعه إلی الصدوق و الشیخین و علم الهدی و الاحتجاج لهم بخبری الشحام و المفضّل و الاعتراض بأنّ أقصی مدلولیهما الجواز «8».

قال الشهید: فإن قلت: لو کانتا سورتین

لم یقرن بینهما الإمام، لأنّه لا یفعل المحرّم و لا المکروه، فدلّ علی أنّهما سوره، و کلّ سوره لا یجوز تبعیضها فی الفریضه. قلت: لم لا تستثنیان من الحرام أو المکروه، لتناسبهما فی الاتصال «9».

قلت: إذا ثبت الجواز، و انضمّ إلیه الاحتیاط، وجب الجمع.

و المفید و ابن بابویه، فلا إعاده، للاتّفاق علی أنّهما لیستا آیتین من سوره «10».

یسجد ثمّ یقوم فیقرأ بغیرها؟ قال: یسجد ثمّ یقوم فیقرأ بفاتحه الکتاب و یرکع، و لا یعود یقرأ فی الفریضه بسجده «5».

و یحتمل هو و الخبران التعمّد، و الحکم بالبطلان، و یکتفی بهذه الصوره، للأصل، و تجاوز المحذور بنصّ خبر زراره المتقدّم، و لذا یحتمل عود ضمیر أتمّها إلی العزیمه.

قال الشهید: مع قوّه العدول مطلقا ما دام قائما «6»، قال القطب الراوندی «7»:

للنهی «8». قلت: و إن علّل بزیاده السجود فی الخبر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 778 ب 38 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 777 ب 37 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 777 ب 37 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(4) المصدر السابق ح 2.

(5) قرب الاسناد: ص 93.

(6) ذکری الشیعه: ص 190 س 27.

(7) فی ع «الرازی».

(8) لا یوجد کتابه لدینا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 43

و الأقرب وجوب العدول إلی سوره أخری إن لم یتجاوز السجده تجاوز النصف أو لا، لخبر عمّار المتقدّم، و لوجوبه إذا ارتج علیه، و لأنّ غایته القرآن سهوا، و فی المضی قراءه السجده عمدا، و تردّد فی التذکره «1» و نهایه الإحکام «2»، لتعارض عمومی النهیین.

و فی النافله یجب السجود لها فی الصلاه و إن تعمّد قراءتها فإنّه یجوز، للأصل، و ما مرّ من مضمر سماعه، و الإجماع کما هو الظاهر. و أمّا السجود لها فی الصلاه فللأصل من غیر مانع، و ما مرّ من خبری الحلبی و سماعه، و به صرّح الشیخ فی النهایه «3» و المبسوط «4» و الکندری «5» و بنو إدریس «6» و سعید

«7»، و صرّح ابن إدریس و المحقق بالوجوب. و فی الخلاف: إن سجد جاز، و إن لم یسجد جاز «8». و لعلّه اعتبر منع الصلاه من المبادره و ان کانت نافله، و هو ضعیف.

و کذا إن استمع و هو فی النافله لمثل ذلک ثمّ ینهض و یتمّ القراءه و یرکع بها، و إن کان السجود أخیرا استحب بعد النهوض قراءه الحمد لیرکع عن قراءه لخبری الحلبی و سماعه.

و فی المبسوط: أو سوره أخری أو آیه «9». و قد یکون استفاده العموم من عموم العلّه، و لا یتعیّن علیه لنفلیه الصلاه، و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر وهب بن وهب: إذا کان آخر السوره السجده أجزأک أن ترکع بها «10». و هو أولی ممّا فهمه الشیخ منه من الاجتزاء بالرکوع عن السجود لها «11»، فإنّ لفظ الخبر «بها»- بالباء-

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 116 س 28.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 466.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 305.

(4) المبسوط: ج 1 ص 108.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 620.

(6) السرائر: ج 1 ص 218.

(7) شرائع الإسلام: ج 1 ص 84، و الجامع للشرائع: ص 81.

(8) الخلاف: ج 1 ص 430 المسأله 178.

(9) المبسوط: ج 1 ص 108.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 777 ب 37 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

(11) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 292 ذیل الحدیث 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 44

فی النسخ دون اللام.

من غیرها من القرآن أو غیره ناسیا أو قطع القراءه ناویا لقطعها.

و سکت استأنف القراءه کما فی الشرائع «1»، لوجوب الموالاه للناسی، و بطلان الفعل بنیّه القطع مع القطع و صحّت صلاته، للأصل، فإنّ القراءه لیست رکنا.

و فی المبسوط: إعاده الصلاه إذا نوی القطع فسکت «2». و لعلّه مبنیّ علی أنّ نیّه قطعها یتضمّن نیّه الزیاده فی الصلاه ما لم یشرع، أو نقصها فعدل عن نیّه الصلاه إلی صلاه غیر مشروعه.

و فیه مع أنّه قد یخلو عن ذلک ما فی الذکری «3» من أنّ نیه المنافی إمّا أن تبطل بدون فعله أو لا، کما سبق منه النصّ علیه فی فصل النّیه، فإن کان الأوّل بطلت الصلاه بنیّه القطع و إن لم یسکت، و إن کان الثانی لم تبطل ما لم یسکت طویلا بحیث یخرج عن مسمّی المصلّی أو یرکع.

و فی المبسوط «4» و التذکره «5» و نهایه الإحکام فیما إذا قرأ بینها من غیرها سهوا القراءه من حیث انتهی إلیه «6». و یحتمله ما فی الکتاب من الاستئناف، و هو الوجه إذا لم ینفصم نظام الکلام للأصل.

و ما فی نهایه الإحکام من أنّ الموالاه هیئه فی الکلمات تابعه لها، فإذا نسی القراءه ترک المتبوع و التابع فعلیه الإتیان بها فی محلّها، و إذا نسی الموالاه فإنّما ترک التابع، و لا یلزم من کون النسیان عذرا فی الأضعف کونه عذرا فی الأقوی «7».

______________________________

(1) شرائع الإسلام: ج 1 ص 83.

(2) المبسوط: ج 1 ص 105.

(3) ذکری الشیعه: ص 188 س 17.

(4) المبسوط: ج 1 ص 105.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 116 س 5.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 463.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 464.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 45

و قطع القراءه بسعال و نحوه لیس من الإخلال بالموالاه الواجبه.

و الإخلال بالموالاه الواجبه عمدا تبطل الصلاه، لأنّه نقص لجزء الصلاه الواجب و مخالفه للصلاه البیانیّه عمدا. و فی المبسوط «1» و التذکره «2» و ظاهر الشرائع استئناف القراءه لا الصلاه «3»، للأصل. و فیه: إنّ تعمّد إبطال أی جزء منها واجب مبطل لها. و فی نهایه الإحکام: لو سبّح أو هلّل فی أثنائها أو قرأ آیه أخری بطلت الموالاه مع الکثره «4»، انتهی.

و لا تبطل شیئا منهما سؤال الرحمه و التعوّذ من النقمه عند آیتهما، و لا فتح المأموم علی الإمام، و لا نحو الحمد للعطسه، للأمر بها فی النصوص «5»، و کذا تکریر آیه علی ما فی نهایه الإحکام «6» و التذکره. قال فی التذکره: سواء أوصلها بما انتهی إلیه أو ابتدأ من المنتهی، خلافا لبعض الشافعیه فی الأوّل، قال: و لو کرّر الحمد عمدا ففی إبطال الصلاه به إشکال ینشأ من مخالفته المأمور به، و من تسویغ تکرار الآیه فکذا السوره «7».

قلت: روی الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یصلّی، له أن یقرأ فی الفریضه فیمرّ الآیه فیها التخویف فیبکی و یردّد الآیه، قال: یردّد القرآن ما شاء «8».

و لو سکت فی أثناء الحمد أو السوره سهوا أو عمدا لا بنیّه القطع أی قطع القراءه أو نواه أی قطع القراءه و لم یفعل فلم یسکت صحّت الصلاه و القراءه، إلّا أن یسکت طویلا یخرجه عن مسمّی القاری أو المصلّی،

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 105.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 116

س 6.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 81.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 463.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 753 ب 18 من أبواب القراءه فی الصلاه.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 463.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 116 س 8.

(8) قرب الاسناد: ص 93.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 46

بخلاف ما إذا نوی قطع الصلاه فإنّه یبطلها. قال فی التذکره «1» و نهایه الإحکام: لأنّ الصلاه تحتاج إلی النیّه و استدامتها حکما، بخلاف القراءه «2».

بلی لیس حیث تذهب یا ثمالی، انّما هو الجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحیم «10».

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 116 س 7.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 463.

(3) عیون اخبار الرضا (ع): ج 2 ص 122.

(4) عیون اخبار الرضا (ع): ج 2 ص 181.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 757 ب 21 من أبواب القراءه فی الصلاه.

(6) مصباح المتهجد: ص 730، وسائل الشیعه: ج 10 ص 373 ب 56 من أبواب المزار ح 1.

(7) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 521.

(8) المجموع: ج 3 ص 342.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 757 ب 21 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 758 ب 21 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 47

و لاختصاصهما بالإمام خصّ أبو علی استحبابه به «1».

و لا یختصّ استحبابه بالرکعتین الأوّلتین کما ذهب إلیه ابن إدریس، لعموم الأدلّه. و تمسّک ابن إدریس باختصاص الاستحباب بما یتعیّن فیه القراءه و هو أوّل المسأله، و الاحتیاط، و عورض بأصل البراءه من وجوب الإخفات فیها، و ضعفه ظاهر، و نزّل علی مذهبه قول الشیخ فی الجمل: «و الجهر ببسم اللّٰه الرحمن الرحیم فیما لا یجهر بالقراءه فی الموضعین» قال: یرید بذلک الظهر و العصر «2».

قال فی المختلف: یمکن أن یکون مراده قبل الحمد و بعدها «3»، و لا یجب، للأصل، و خبر الحلبیّین سألا الصادق علیه السّلام عمّن یقرأ بسم اللّٰه الرحمن الرحیم حین یرید یقرأ فاتحه الکتاب؟ قال: نعم؟ إن شاء سرّا و إن شاء جهرا «4».

و أوجبه القاضی فی المهذب «5» مطلقا، و الحلبی فی أولیی الظهرین «6»،

و احتاط به فیهما ابن زهره «7». و به ظاهر قول الصادق علیه السّلام فی حدیث شرائع الدین المرویّ فی الخصال عن الأعمش: و الإجهار ببسم اللّٰه الرحمن الرحیم فی الصلاه واجب «8». و یحتمل الثبوت و الوجوب فی الجهریه.

و لا فرق بین أن یصلّی جماعه أو فرادی کما نصّ علیه الشیخ «7» و حسن الحلبی «8»، و روی السیّد اختصاص الجهر فیها بالجماعه «9».

قلت: و لعلّها روایه الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن رجل صلّی العیدین وحده و الجمعه هل یجهر فیها بالقراءه؟ قال: لا یجهر إلّا الإمام «10». و اختاره ابن إدریس للاحتیاط «11».

و الأحوط ما اختاره المحقّق من ترک الجهر فیها مطلقا «12»، لصحیح جمیل أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الجماعه یوم الجمعه فی السفر، فقال: یصنعون کما

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 328 س 26.

(2) المبسوط: ج 1 ص 151.

(3) إصباح الشیعه (الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 627.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1 و 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 820 ب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 6.

(6) الخلاف: ج 1 ص 633 المسأله 407.

(7) الخلاف: ج 1 ص 632- 633 المسأله 407.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 819 ب 73 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

(9) لم نعثر علیه فی المصادر المتوفره لدینا، و الظاهر أنّه فی المصباح کما فی السرائر: ج 1 ص 298.

(10) قرب الاسناد: ص 98.

(11) السرائر: ج 1 ص 298.

(12) المعتبر: ج 2 ص 298.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 49

یصنعون فی غیر یوم الجمعه فی الظهر، و لا یجهر الإمام فیها بالقراءه، إنّما یجهر إذا کانت خطبه «1».

و خبر العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن صلاه الجمعه فی السفر، فقال:

یصنعون کما یصنعون فی الظهر، و لا یجهر الإمام فیها بالقراءه، و إنّما یجهر إذا کانت خطبه «2». و إن احتملا ما ذکره الشیخ «3» من ترک الجهر، للإنکار، کما فی صحیح ابن مسلم المتقدّم.

و روی الصدوق صحیح الحلبی، ثمّ قال: هذه رخصه، و الأخذ بها جائز، و الأصل أنّه إنّما یجهر فیها إذا کانت خطبه، فإذا صلّاها الإنسان وحده فهی کصلاه الظهر فی سائر الأیّام یخفی فیها القراءه، و کذلک فی السفر من صلّی الجمعه جماعه بغیر خطبه جهر بالقراءه و إن أنکر ذلک علیه، و کذلک إذا صلّی رکعتین بخطبه فی السفر جهر فیها «4». و فی بعض النسخ: و الأصل أنّه إنّما یجهر فیها إذا کانت جماعه. و علی کلّ فالظاهر أنّه إنّما یری جواز الجهر فی الظهر جماعه دون استحبابه.

ج 2 ص 181.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 476.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 50

قول الجوهری: الترتیل فی القراءه الترسل فیها، و التبیین بغیر بغی «1».

ثمّ التبیّن کما قال الزجّاج: لا یتمّ بالتعجیل «2»، فالترتیل یتضمّن التأنّی فی الأداء کما فی التبیان «3» و غیره. و أصله من قولهم: ثغر رتل، کحسن و خشن إذا کان مفلّجا لا لصص فیه، کأنّ للمرتّل عند کلّ حرف وقفه فشبّه بتفلّج الأسنان.

قال علی بن إبراهیم فی تفسیره «رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا» قال: بیّنه بیانا، و لا تنثره نثر الرمل، و لا تهذّه هذاء الشعر «4».

و فی الکافی مسندا عن عبد اللّٰه بن سلیمان أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن قوله تعالی «وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا»، قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: بیّنه تبیانا و لا تهذّه هذّ الشعر، و لا تنثره نثر الرمل، و لکن افزعوا به قلوبکم القاسیه، و لا یکن همّ أحدکم آخر السوره «5».

و فی مجمع البیان عن أبی بصیر، عنه علیه السّلام: هو أنّ تتمکّث فیه و تحسّن به صوتک «6». و فی العین: الرتل تنسیق الشی ء هو ثغر رتل: حسن المتنضَّد و مرتّل مفلّج، و رتّلت الکلام ترتیلا إذا أمهلت فیه و أحسنت تألیفه، و هو یترتّل فی کلامه و یترسّل إذا فصل بعضه من بعض «7».

و فی الذکری: هو حفظ الوقوف و أداء الحروف «8». و کأنّه عنی بحفظ الوقوف أن لا یهذّ هذّا الشعر، و لا ینثر نثر الرمل. و فی المجمع: عن أمّ سلمه کان النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله یقطع قراءته آیه آیه «9». قال المحقّق رحمه اللّٰه: و ربما کان یعنی الترتیل واجبا إذا

أرید به

______________________________

(1) الصحاح: ج 4 ص 1704 (ماده رتل).

(2) معانی القرآن و إعرابه للزجاج: ج 5 ص 240.

(3) التبیان: ج 10 ص 162.

(4) تفسیر القمی: ج 2 ص 392 و فیه: «قال: بیّنه تبیانا».

(5) الکافی: ج 2 ص 614 ح 1.

(6) مجمع البیان: ج 10 ص 378.

(7) العین: ج 8 ص 113.

(8) ذکری الشیعه: ص 192 س 9.

(9) مجمع البیان: ج 10 ص 378.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 51

النطق بالحروف من مخارجها بحیث لا یدمج بعضها فی بعض.

و یدلّ علی الثانی- یعنی الوجوب- قوله تعالی «وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا» و الأمر للوجوب «1».

4 ص 724 ب 8 من أبواب تکبیره الإحرام ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 52

«وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مسلما علی ملّه إبراهیم و دین محمّد و هدی علی أمیر المؤمنین وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ» «1» إلی آخر ما سمعت.

و عن الصادق علیه السّلام للحسن بن راشد: إذا قلت ذلک فقل: علی ملّه إبراهیم و دین محمّد و منهاج علی بن أبی طالب علیه السّلام و الائتمام بآل محمّد صلَّی اللّٰه علیه و آله حنیفا مسلما و ما أنا من المشرکین «2».

و فی المقنع «3» و المقنعه «4» و المراسم: علی ملّه إبراهیم و دین محمّد و ولایه أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السّلام «5». و فی الکافی «6» و الغنیه و ولایه أمیر المؤمنین علی و الأئمّه من ذریتهما «7». قال الشیخ فی عمل یوم و لیله: فإن قدم التوجّه ثمّ کبّر تکبیره الإحرام و قرأ بعدها کان جائزا «8».

العشر): ص 146.

(9) النحل: 98.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 800 ب 57 من أبواب القراءه فی الصلاه.

(11) المغنی لابن قدامه: ج 1 ص 519 و المجموع: ج 3 ص 325.

(12) المجموع: ج 3 ص 325.

(13) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 191 س 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 53

المعنی. و قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر فرات بن أحنف: فإذا قرأت «بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ» فلا تبالی أن لا تستعیذ «1».

و ما فی الفقیه: من أنّ رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله کان أتمّ الناس صلاه و أوجزهم، کان إذا دخل فی صلاته قال: اللّٰه أکبر بسم اللّٰه الرحمن الرحیم «2».

و إنّما یستحبّ عندنا فی أوّل رکعه لحصول الغرض به، و للعامه قولان «3»، و صورته: أعوذ باللّٰه من الشیطان الرجیم، و رواه الخدری عن النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله «4». أو أعوذ باللّٰه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کما رواه البزنطی عن ابن عمّار، عن الصادق علیه السّلام «5» و الحمیری، عن صاحب الزمان علیه السّلام «6»، و هو الذی فی المقنع «7» و المقنعه «8». و زاد القاضی بعده: إنّ اللّٰه هو السمیع العلیم «9» [أو أستعیذ باللّٰه من الشیطان الرجیم کما فی بعض خطب أمیر المؤمنین علیه السّلام] «10».

و الزلزله و شبهها فی الظهرین و المغرب، و استحباب الطارق، و الأعلی، و الانفطار و شبهها فی العشاء، و المزمّل، و المدّثر، و النبإ، و الإنسان و شبهها فی الغداه.

و قال الصادق علیه السّلام لابن مسلم: أمّا الظهر و العشاء الآخره تقرأ فیهما سواء و العصر و المغرب سواء، و أمّا الغداه فأطول. و أمّا الظهر و العشاء الآخره: فسبّح باسم ربّک الأعلی، و الشمس، و ضحاها و نحوها. و أمّا العصر و المغرب: فإذا جاء نصر اللّٰه، و ألهاکم التکاثر و نحوها. و أمّا الغداه: فعمّ یتساءلون، و هل أتاک حدیث الغاشیه، و لا اقسم بیوم القیامه، و هل أتی علی الإنسان حین من الدهر «12».

______________________________

(1) التبیان: ج 1 ص 20.

(2) القاموس المحیط: ج 4 ص 30.

(3) القائل هو النواوی کما فی القاموس المحیط: ج 4 ص 30.

(4) القائل هو ابن أبی الصیف کما فی القاموس المحیط: ج 4 ص 30.

(5) القائل هو ابن أبی الصیف کما فی القاموس المحیط: ج 4 ص 30.

(6) القائل هو الدرزماری کما فی القاموس المحیط: ج 4 ص 30.

(7) القائل هو الفرکاح کما فی القاموس المحیط: ج 4 ص 30.

(8) لم نعثر علیه.

(9) المختصر النافع: ص 31.

(10) النهایه و نکتها: ج 1 ص 304.

(11) المبسوط: ج 1 ص 108.

(12) وسائل الشیعه: ج 4 ص 787 ب 48 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 55

و فی خبر عیسی بن عبد اللّٰه القمی: کان رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله یصلّی الغداه بعمّ یتساءلون، و هل أتاک حدیث الغاشیه و شبهها. و کان یصلّی المغرب: بقل هو اللّٰه

أحد، و إذا جاء نصر اللّٰه، و الفتح، و إذا زلزلت. و کان یصلّی العشاء الآخره بنحو ما یصلّی فی الظهر، و العصر بنحو من المغرب «1».

و فی خبر الحسین بن أبی العلاء الذی رواه الصدوق فی ثواب الأعمال: من قرأ إنّا أنزلناه فی فریضه من الفرائض نادی مناد یا عبد اللّٰه قد غفرت لک ما مضی فاستأنف العمل «2».

و عن علی بن راشد أنه قال لأبی الحسن علیه السّلام: جعلت فداک أنّک کتبت إلی محمّد بن الفرج تعلمه أنّ أفضل ما یقرأ فی الفرائض إنّا أنزلناه و قل هو اللّٰه أحد، و أنّ صدری لیضیق بقراءتهما فی الفجر، فقال علیه السّلام: لا یضیقنّ صدرک بهما، فإنّ الفضل و اللّٰه فیهما «3».

و فی الاحتجاج للطبرسی: إنّ محمّد بن عبد اللّٰه الحمیری کتب إلی الناحیه المقدّسه: و روی فی ثواب القرآن فی الفرائض و غیرها أنّ العالم علیه السّلام قال: عجبا لمن لم یقرأ فی صلاته إنّا أنزلناه فی لیله القدر کیف تقبل صلاته! و روی ما زکت صلاه من لم یقرأ فیها قل هو اللّٰه أحد، و روی أنّ من قرأ فی فرائضه الهمزه اعطی من الثواب قدر الدنیا، فهل یجوز أن یقرأ الهمزه و یدع هذه السوره التی ذکرنا مع ما قد روی أنّه: لا تقبل صلاه و لا تزکوا إلّا بها؟ فوقّع علیه السّلام: الثواب فی السور علی ما روی، و إذا ترک سوره ممّا فیها الثواب و قرأ قل هو اللّٰه أحد و انّا أنزلناه لفضلهما أعطی ثواب ما قرأ و ثواب السور التی ترک، و یجوز أن یقرأ غیر هاتین السورتین و تکون صلاته تامّه، لکنه یکون قد ترک الأفضل «4».

______________________________

(1)

وسائل الشیعه: ج 4 ص 787 ب 48 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(2) ثواب الاعمال: ص 152 ح 2 و فیه: «غفر اللّٰه لک».

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 760 ب 23 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(4) الاحتجاج: ج 2 ص 482 و فیه: «و لا تزکوها إلّا بها».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 56

و قال الصادق علیه السّلام فی خبر منصور بن حازم: من مضی به یوم واحد فیصلّی فیه بخمس صلوات و لم یقرأ فیها بقل هو اللّٰه أحد قیل: یا عبد اللّٰه لست من المصلّین «1».

و فی خبر الحسین بن أبی العلاء الذی رواه الصدوق فی ثواب الأعمال: من قرأ قل یا أیّها الکافرون و قل هو اللّٰه أحد فی فریضه من الفرائض غفر اللّٰه له و لوالدیه و ما ولدا، و إن کان شقیّا محی من دیوان الأشقیاء و أثبت فی دیوان السعداء، و أحیاه اللّٰه سعیدا و أماته شهیدا و بعثه شهیدا «2».

و عن أبی بصیر أنّه قال: ذکر أبو عبد اللّٰه علیه السّلام أوّل الوقت و فضله، فقلت: کیف أصنع بالثمانی رکعات؟ قال: خفّف ما استطعت «3».

و عن أبی هارون المکفوف قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه علیه السّلام و أنا حاضر: کم یقرأ فی الزوال؟ فقال: ثمانین آیه، فخرج الرجل فقال: یا أبا هارون هل رأیت شیئا أعجب من هذا الذی سألنی عن شی ء فأخبرته و لم یسأل عن تفسیره، هذا الذی یزعم أهل العراق أنّه عاقلهم، یا أبا هارون أن الحمد سبع آیات و قل هو اللّٰه أحد ثلاث آیات، فهذه عشره آیات و الزوال ثمان رکعات فهذه ثمانون

آیه «4».

و قال علیه السّلام فی خبر المیثمی: یقرأ فی صلاه الزوال فی الرکعه الأولی الحمد و قل هو اللّٰه أحد، و فی الرکعه الثانیه الحمد و قل یا أیها الکافرون، و فی الرکعه الثالثه الحمد و قل هو اللّٰه أحد و آیه الکرسی، و فی الرکعه الرابعه الحمد و قل هو اللّٰه أحد و آخر البقره «آمَنَ الرَّسُولُ» إلی آخرها، و فی الرکعه الخامسه الحمد و قل هو اللّٰه أحد و الخمس آیات من آل عمران «إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ إلی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 762 ب 24 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(2) ثواب الاعمال: ج 1 ص 155 ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 88 ب 3 من أبواب المواقیت ح 9.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 750 ب 13 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 57

قوله:- إِنَّکَ لٰا تُخْلِفُ الْمِیعٰادَ»، و فی الرکعه السادسه الحمد و قل هو اللّٰه أحد و ثلاث آیات السخره «إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ- إلی قوله- إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ»، و فی الرکعه السابعه الحمد و قل هو اللّٰه أحد و الآیات من سوره الأنعام «وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَکٰاءَ الْجِنَّ- إلی قوله:- وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ»، و فی الرکعه الثامنه الحمد و قل هو اللّٰه أحد و آخر سوره الحشر من قوله تعالی «لَوْ أَنْزَلْنٰا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلیٰ جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ» إلی آخرها «1».

و فی المحاسن مسندا عن الحلبی و أبی بصیر، عنه علیه السّلام قال: تخفیف الفریضه و تطویل النافله من العباده «2».

و فی عیون

أخبار الرضا علیه السّلام مسندا عن عطاء بن أبی الرجاء: إنّ الرضا علیه السّلام کان یقرأ فی أولی نوافل الظهرین و أولی نوافل المغرب، و فی البواقی التوحید إلّا رکعتین ممّا قبل الزوال و رکعتین ممّا قبل العصر- فلم ینصّ فیها علی شی ء- و أنّه کان یقرأ فی کلّ من أولتی صلاه اللیل بعد الحمد و سوره التوحید ثلاثین مرّه، و یصلّی صلاه جعفر بن أبی طالب أربع رکعات و یحتسبها من صلاه اللیل، ثمّ یرکع رکعتین أخریین یقرأ فی الأولی منهما الحمد و سوره الملک و فی الثانیه الحمد و هل أتی علی الإنسان، و یقرأ فی کلّ من رکعتی الشفع بعد الحمد التوحید ثلاثا، و فی الوتر بعد الحمد التوحید ثلاثا و المعوذتین مرّه «3».

و فی مصباح الشیخ: روی أنّه یستحبّ أن یقرأ فی کلّ رکعه- یعنی من نوافل الزوال- الحمد و إنّا أنزلناه و قل هو اللّٰه أحد و آیه الکرسی «4».

و فی صلاه اللیل أنّه یستحبّ فی کلّ من الأولیین بعد الحمد ثلاثون مرّه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 749 ب 13 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(2) المحاسن: ص 324 ح 65.

(3) عیون أخبار الرضا: ج 2 ص 178 مع اختلاف.

(4) مصباح المتهجد: ص 34.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 58

سوره التوحید، فإن لم یتیسّر ففی الأولی التوحید و فی الثانیه الجحد، و فی الستّ البواقی مثل الأنعام و الکهف و الأنبیاء، و یس و الحوامیم «1».

و فی کلّ من رکعتی الشفع التوحید، و أنّه روی فی الأولی سوره الناس و فی الثانیه سوره الفلق. و فی الوتر التوحید ثلاثا و المعوّذتان، و أنّه

روی عن النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله أنّه کان یصلّی الثلاث الرکعات بتسع سور فی الأولی التکاثر و القدر و الزلزله، و فی الثانیه العصر و النصر و الکوثر، و فی الثالثه الجحد و تبّت و التوحید «2».

و أنّه یستحبّ فی أولی الأربع بین العشاءین بعد الحمد التوحید ثلاثا، و فی الثانیه القدر، و فی الثالثه أربع آیات من أوّل البقره و من وسط السوره «وَ إِلٰهُکُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ- إلی قوله:- یَعْقِلُونَ» ثمّ التوحید خمس عشره مرّه، و فی الرابعه آیه الکرسی و آخر سوره البقره ثمّ التوحید خمس عشره مرّه، و أنّه روی أنّ فی الأولی بعد الحمد الجحد، و فی الثانیه التوحید و فی الباقیتین ما شاء.

و إنّه روی أنّ أبا الحسن العسکری علیه السّلام کان یقرأ فی الثالثه الحمد و أوّل الحدید- إلی قوله:- «وَ هُوَ عَلِیمٌ بِذٰاتِ الصُّدُورِ»، و فی الرابعه: الحمد و آخر الحشر «3». و إنّه یقرأ فی أولی الوتیره: بعد الحمد آیه الکرسی و الجحد، و فی الثانیه: التوحید ثلاث عشره مرّه.

و فی النهایه «4» و المبسوط: أیضا فی الستّ من نوافل اللیل مثل الانعام و الکهف و الأنبیاء و الحوامیم «5»، لا طوال المفصّل کما فی الکتاب، و إنّما وجدته فیه.

فإنّ من قرأهما فی صلاه الغداه یوم الاثنین و یوم الخمیس وقاه اللّٰه شرّ الیومین «1».

و روی فی ثواب الأعمال مسندا عن أبی جعفر علیه السّلام: من قرأ هل أتی علی الإنسان فی کلّ غداه خمیس زوّجه اللّٰه من الحور العین ثمانمائه عذراء و أربعه آلاف ثیّب حوراء من الحور العین، و کان مع محمّد صلَّی اللّٰه علیه و آله «2».

فی الصلاه ح 2 و 8.

(4) ثواب الأعمال: ص 146 ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 789 ب 49 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 4.

(6) الاقتصاد: ص 262.

(7) عمل الیوم و اللیله (الرسائل العشر): ص 146.

(8) قرب الاسناد: ص 98.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 60

أن یقرأ فی العتمه سوره الجمعه و إذا جاءک المنافقون «1»، و به عمل الحسن «2».

و فی صبحها بها و بالتوحید کما فی أخبار الکنانی و أبی بصیر و ابن أبی حمزه، عن الصادق علیه السّلام «3». و فی خبر علی بن جعفر، عن أخیه علیه السّلام الذی رواه الحمیری فی قرب الاسناد: بالجمعه و الأعلی «4». و فی خبر زراره «5» و مرفوع حریز و ربعی عن أبی جعفر علیه السّلام.

و فیها و فی ظهریها بها بالجمعه و بالمنافقین و کذا حکاه الصدوق عمّن صحب الرضا علیه السّلام إلی خراسان من فعله علیه السّلام «6» و فی خبر الکنانی، عن الصادق علیه السّلام فی عصرها: بالجمعه و التوحید «7».

و لم یجز الحلبی «8» و الصدوق فی المقنع «9» و فی الفقیه: للمختار فی ظهرها غیر الجمعه و المنافقین «10». و فی المعتبر: عن الصدوق وجوبهما فی ظهریها «11».

ص 790 ب 49 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 10.

(4) قرب الاسناد: ص 98.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 789 ب 49 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 6.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 308 ذیل الحدیث 922.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 789 ب 49 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 4.

(8) الکافی فی الفقه: ص 152.

(9) المقنع: ص 45.

(10) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 307 ذیل الحدیث 922.

(11) المعتبر: ج 2 ص 183.

(12) وسائل الشیعه: ج 4 ص 759 ب 22 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 61

فی صلاه النهار بالإخفات و السنّه فی صلاه اللیل بالإجهار «1». و فی المعتبر «2» و المنتهی «3» و الذکری الإجماع «4».

التوحید ثلاثین فی الاولی و الجحد ثلاثین فی الثانیه، قال: و إن قرأ فی نوافل اللیل کلّها الحمد و قل هو اللّٰه أحد أحسن فی ذلک، و أحبّ له أن یقرأ فی کلّ رکعه منها الحمد و قل هو اللّٰه أحد ثلاثین مرّه، فإن لم یتمکّن من ذلک قرأها عشرا عشرا و یجزئه أن یقرأها مرّه واحده فی کلّ رکعه، إلّا أنّ تکرارها حسب ما ذکرناه أفضل و أعظم أجرا «1».

بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل إذا أراد أن یقرأ سوره فقرأ غیرها هل یصلح له أن یقرأ نصفها ثمّ یرجع إلی السوره التی أراد؟ قال: نعم ما لم یکن قل هو اللّٰه أحد و قل یا أیّها الکافرون «10».

و أمّا صحیح الحلبی و الکنانی و أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام فی الرجل یقرأ المکتوبه بنصف السوره ثمّ ینسی فیأخذ فی أخری حتی یفرغ منها ثمّ یذکر قبل أن یرکع، قال: یرکع و لا یضرّه «11». فلا یدلّ علی جواز التعمّد.

و فی السرائر «12» و الجامع: ما لم یبلغ النصف «13». و حکاه الشهید فی الذکری عن

______________________________

(1) المقنعه: ص 147.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 304.

(3) المبسوط: ج 1 ص 107.

(4) لم نعثر علیه.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 620.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 99.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 775 ب 35 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 776 ب 36 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(9) ذکری الشیعه: ص 195 س 31.

(10) قرب الاسناد: 95.

(11) وسائل الشیعه: ج 4 ص 776- 777 ب 36 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 4.

(12) السرائر: ج 1 ص 222.

(13) الجامع للشرائع: ص 81.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 64

الجعفی و أبی علی قال: فتبیّن أنّ الأکثر اعتبروا النصف، مع أنّه إنّما حکاه عنهما و عن ابن إدریس و عن الصدوق فی العدول إلی الجمعه و المنافقین، و عن الشرائع أنّ فیه التجاوز. و قال الشیخ: اعتبر مجاوزه النصف، و لعلّ مراده بلوغ النصف «1» و

اعتبر نفسه المجاوزه فی البیان «2»، و هو الأظهر للأصل و الروایات، و تنزیل البلوغ علیها أظهر.

و أمّا استثناء التوحید و الجحد فهو المشهور، و الأخبار تنطق به کما سمعته و ما تسمعه عن قریب. و لقول الصادق علیه السّلام لعمر بن أبی نصر: یرجع من کلّ سوره إلّا من قل هو اللّٰه أحد و قل یا أیّها الکافرون «3».

و خبر عبید بن زراره أنّه سأله علیه السّلام رجل أراد أن یقرأ فی سوره فأخذ فی أخری، قال: فلیرجع إلی السوره الأولی، إلّا أن یقرأ بقل هو اللّٰه أحد «4».

و اقتصر الصدوق علی التوحید «5». و فی الانتصار إنّ ممّا انفردت به الإمامیه حظر الرجوع من سوره الإخلاص، و روی قل یا أیّها الکافرون أیضا، و أنّ الوجه فیه مع الإجماع أنّ شرف السورتین لا یمتنع أن یجعل لهما هذه المزیّه «6». و خیره المعتبر الکراهیه «7». و احتمل فی التذکره «8».

قال المحقّق: لقوله تعالی «فَاقْرَؤُا مٰا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ»، و لا تبلغ الروایه المذکوره- یعنی روایه عمرو بن أبی نصر- قوّه فی تخصیص الآیه «9»، انتهی.

و الأقوی التحریم.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 195 س 18- 30.

(2) البیان: ص 82.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 775 ب 35 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 814 ب 69 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 3.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 415 ذیل الحدیث 1225.

(6) الانتصار: ص 44.

(7) المعتبر: ج 2 ص 191.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 117 س 1.

(9) المعتبر: ج 2 ص 191.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 65

إلّا إلی الجمعه و المنافقین

یوم الجمعه فی ظهرها کما فی الفقیه «1» و النهایه «2» و المبسوط «3» و الإصباح «4» و السرائر «5» و الجامع «6» و التحریر «7» و المنتهی «8» و التلخیص «9». و لعلّهم یعنون ما یعمّ الجمعه أو فی الجمعه و ظهریها.

فیجوز العدول إلیهما مطلقا کما فی غیر الفقیه و السرائر و الإصباح و الجامع، لقول الصادق علیه السّلام فی خبر الحلبی: إذا افتتحت صلاتک بقل هو اللّٰه أحد و أنت ترید أن تقرأها بغیرها فأمضی فیها و لا ترجع، إلّا أن تکون فی یوم الجمعه فإنّک ترجع إلی الجمعه و المنافقین منها «10».

و خبر عبید بن زراره أنّه سأله علیه السّلام رجل صلَّی الجمعه، فأراد أن یقرأ سوره الجمعه، فقرأ قل هو اللّٰه أحد، قال: یعود إلی سوره الجمعه «11».

و ما رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن القراءه فی الجمعه، قال: سوره الجمعه و إذا جاءک المنافقون، و إن أخذت فی غیرها و إن کان قلّ هو اللّٰه أحد فاقطعها من أوّلها فارجع إلیها «12».

و حملها ابن إدریس علی أن لا تبلغ النصف «13» جمعا بینها و بین عموم ما

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 415 ذیل الحدیث 1225.

(2) النهایه و نکتها: ج 1 ص 304.

(3) المبسوط: ج 1 ص 107.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 620.

(5) السرائر: ج 1 ص 297.

(6) الجامع للشرائع: ص 81.

(7) تحریر الاحکام: ج 1 ص 39 س 22.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 280 س 21.

(9) تلخیص المرام (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 27 ص 692.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی،

محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 4، ص: 65

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 814 ب 69 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(11) المصدر السابق: ح 3.

(12) قرب الاسناد: 97.

(13) السرائر: ج 1 ص 297.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 66

تقدّم، و کذا الکندری «1» و ابنا بابویه «2» و سعید «3». و فی الإصباح: إنّه إن تجاوز نصفهما أتمَّ رکعتین و احتسبهما نافله «4». و فی الفقیه و المقنع: إنّه إن قرأ نصف سوره غیر الجمعه و المنافقین فی ظهر الجمعه أتمهما رکعتی نافله «5». و فی الجامع أنّ له ذلک «6».

و عن صباح بن صبیح أنّه سأل الصادق علیه السّلام رجل أراد أن یصلّی الجمعه فقرأ بقل هو اللّٰه أحد، قال: یتمّهما رکعتین ثمّ یستأنف «7».

و عن الجعفی بتجویز العدول عن التوحید و الجحد إلی السورتین فی صلاه الجمعه و صبحها و العشاء لیلتها «8».

620.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 415 ذیل الحدیث 1225.

(3) الجامع للشرائع: 81.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 620.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 415 ذیل الحدیث 1225 و المقنع: 45.

(6) الجامع للشرائع: 81.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 818 ب 72 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(8) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 195 س 24.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 783 ب 43 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 67

و الخبر «1».

و عن زراره فی الصحیح أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن رجل قرأ سوره فی رکعه فغلط أ یدع المکان الذی غلط فیه و یمضی فی قراءته أو یدع تلک السوره و یتحوّل منها إلی غیرها؟ فقال: کلّ ذلک لا بأس به، و إن قرأ آیه واحده فشاء أن یرکع بها رکع «2». و لا تعلّق له بما نحن فیه، لأنّه فی النوافل أو التقیّه، إلّا أن لا توجب سوره کامله بعد الحمد فی الفریضه، و کلامنا علی الإیجاب.

و مع الانتقال یعید البسمله و لأنّها جزء من کلّ سوره، و الذی أتی به جزء المعدول عنها، فلا یجزی عن جزء المعدول إلیها، و قد یتردّد فیه.

و کذا تعاد البسمله لو سمّی بعد الحمد من غیر قصد سوره معیّنه أو قصد سوره فقرأ غیرها لما عرفت، و هو إن سلّم ففی الأخیر. و لذا قال الشهید:

و لو جری لسانه علی بسمله و سوره، فالأقرب الإجزاء، لروایه أبی بصیر السالفه- یعنی صحیحه الحلبی و الکنانی- و لصدق الامتثال «3».

قیل: و لا حاجه إلی القصد فی

الحمد، و إذا تعیّنت السوره بنذر و نحوه، أو لم یعلم غیرها، لانصرافها حینئذ إلیها «4».

أفتی به ابن سعید فی الرکعتین الأخیرتین خاصّه «3».

و عن حکم بن حکیم فی الصحیح أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن رجل ینسی من صلاته رکعه أو سجده أو الشی ء منها، فقال: یقضی ذلک بعینه، قال: أ یعید الصلاه؟

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 933 ب 10 من أبواب الرکوع.

(2) المبسوط: ج 1 ص 109.

(3) الجامع للشرائع: 83.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 70

قال: لا «1».

و یحتمل علی بقاء المحلّ إنّما

4 ص 949 ب 28 من أبواب الرکوع ح 1.

(13) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 119 س 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 71

بل یجب أن ینتصب ثمّ یرکع، قال: لأنّ الرکوع الانحناء و لم یقصده «1». یعنی إنّما الأعمال بالنیات، و إنّما یتمیّز الانحناء للرکوع منه لغیره بالنیّه.

قال فی النهایه: و لا فرق بین العامد و الساهی علی إشکال «2».

قلت: من حصول هیئه الرکوع، و عدم اعتبار النیه لکلّ جزء کما فی المعتبر «3» و المنتهی «4» و التذکره «5»، غایته أن لا ینوی غیره عمدا.

قال: لا بأس إذا شق علیه و الصبر إلی أن یفرغ أفضل «1».

4 ص 925 ب 5 من أبواب الرکوع ح 1.

(13) وسائل الشیعه: ج 4 ص 926 ب 5 من أبواب الرکوع ح 5.

(14) السرائر: ج 1 ص 224.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 73

للاحتیاط، و لقول أبی جعفر علیه السّلام لأبی بکر الحضرمی: و من لم یسبّح فلا صلاه له «1». و لزراره فی الصحیح: إنّه سأل عمّا یجزی من القول فی الرکوع و السجود:

ثلاث تسبیحات فی مرسل، و واحده تامه تجزئ «2». و فیه أنّ إجزاؤها لا ینافی إجزاء غیرها، و ظاهر الخلاف الإجماع علیه «3».

«9».

و المقنع «7» و الجامع «8» و المصباح «9» و مختصره «10» و السرائر «11»، للأخبار «12».

و قال الحلبیان: إنّه یقول عند الرفع، فإذا استوی قائما قال: الحمد للّٰه رب العالمین أهل الکبریاء و العظمه و الجبروت «13»، و هو ظاهر الاقتصاد «14». قال الشهید: و هو مردود بالأخبار المصرّحه، بأن الجمیع بعد انتصابه «15». و الأمر کما قال.

لا یجب التثلیث علی المختار کما فی الکافی «3»، و ظاهر المقنعه «4» و کتب الصدوق «5» و حکی عن الحسن «6»، للأصل، و قول الصادق علیه السّلام لهشام بن سالم:

الفریضه من ذلک تسبیحه، و السنّه ثلاث، و الفضل فی سبع «7».

و صحیح علی بن یقطین أنّه سأله الکاظم علیه السّلام عن الرکوع و السجود کم یجزئ فیه من التسبیح؟ فقال: ثلاثه و یجزیک واحده «8».

و صحیح زراره أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام ممّا یجزئ من القول فی الرکوع و السجود؟ فقال: ثلاث تسبیحات فی ترسّل و واحده تامه یجزئ «9». و ما ستسمعه من خبر أنّ من نقص واحده نقص ثلث صلاته، و من نقص اثنتین نقص ثلثیها «10». و فی الخلاف الإجماع «11».

و دلیلهم بعض الأخبار کخبر حمّاد فی بیان الصلاه «12». و صحیح ابن عمّار أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن أخف ما یکون من التسبیح فی الصلاه؟ فقال: ثلاث تسبیحات مترسّلا «13». و قوله علیه السّلام فی خبر مسمع: لا یجزئ للرجل فی صلاته أقل

______________________________

(1) المصدر السابق: ح 2.

(2) المحاسن: ج 1 ص 18 ح 50.

(3) الکافی فی الفقه: ص 123.

(4) المقنعه: ص 105.

(5) المقنع: ص 28، الهدایه: 32، من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 311 ح 927.

(6) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 195.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 923 ب 4 من أبواب الرکوع ح 1.

(8) المصدر السابق: ح 3.

(9) المصدر السابق: ح 2.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 924 ب 4 من أبواب الرکوع ح 5.

(11) الخلاف: ج 1 ص 349 المسأله 100.

(12) وسائل الشیعه: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال

الصلاه ح 1.

(13) وسائل الشیعه: ج 4 ص 925 ب 5 من أبواب الرکوع ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 78

من ثلاث تسبیحات أو قدرهن «1». و مضمر ابن مسکان، عن أبی بصیر أنّه سأله علیه السّلام عن أدنی ما یجزئ من التسبیح فی الرکوع و السجود؟ فقال: ثلاث تسبیحات «2».

و الجواب: الحمل علی الفضل، و هو بعید.

ثمّ التسبیح الذی استحبّه و تکریره المصنّف صورته سبحان ربّی العظیم و بحمده کما هو المشهور روایه و فتوی. و عن أبی بکر الحضرمی أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام أی شی ء حدّ الرکوع و السجود؟ قال: تقول: سبحان ربّی العظیم و بحمده ثلاثا فی الرکوع و سبحان ربّی الأعلی و بحمده فی السجود، فمن نقص واحده نقص ثلث صلاته، و من نقص اثنتین نقص ثلثی صلاته، و من لم یسبّح فلا صلاه له «3».

و ظاهر المقنعه «4» و جمل العلم و العمل «5» و شرحه للقاضی «6» و سلّار «7» و الشیخ فی عمل یوم و لیله «8» و الاقتصاد «9» و المصباح «10» تعیّنه.

و عن عقبه بن عامر الجهنی أنّه قال: لمّا نزلت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیمِ قال لنا رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله: اجعلوها فی رکوعکم، فلمّا نزلت سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی قال لنا رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله: اجعلوها فی سجودکم «11».

و قال الصادق علیه السّلام لهشام بن سالم: تقول فی الرکوع: سبحان ربّی العظیم،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 926 ب 5 من أبواب الرکوع ح 4.

(2) المصدر السابق: ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 924 ب 4 من أبواب الرکوع ح 7.

(4)

المقنعه: ص 105.

(5) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 32.

(6) شرح جمل العلم و العمل: 89.

(7) المراسم: ص 71.

(8) عمل یوم و لیله (الرسائل العشر): ص 147.

(9) الاقتصاد: 262.

(10) مصباح المتهجد: 34.

(11) وسائل الشیعه: ج 4 ص 944 ب 21 من أبواب الرکوع ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 79

و فی السجود سبحان ربّی الأعلی الفریضه من ذلک تسبیحه «1». و بهما عمل الشیخ فی الاستبصار و خیّر بینه و بین سبحان اللّٰه ثلاثا «2»، و نحوه النافع «3»، و هو وجه للجمع بین أخبار التثلیث و التوحید وجیه یعضده الاحتیاط، و ظاهر اللفظ.

و لنحو صحیح ابن عمّار أنّه سأل الصادق عن أخف ما یکون من التسبیح؟

فقال: ثلاث تسبیحات مترسّلا تقول: سبحان اللّٰه سبحان اللّٰه «4».

و فی کتب الصدوق: التخییر بین هذه الثلاثه و سبحان ربّی العظیم و بحمده ثلاثا «5». و فی الشرائع: التخییر بینه مرّه و بین تلک الثلاث «6». و فی النهایه «7» و الجامع «8»: التخییر بینهما و بین لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أکبر، و إنّما أجاز المفید سبحان اللّٰه ثلاثا للعلیل و المستعجل «9».

و فی الکافی: الفرض الخامس ثلاث تسبیحات علی المختار و تسبیحه علی المضطر، أفضله سبحان ربّی العظیم و بحمده، و یجوز سبحان اللّٰه «10». و هو یحتمل الاختصاص بالمضطرّ، و أظهره العموم، فیفید سبحان اللّٰه ثلاثا و سبحان ربّی العظیم و بحمده ثلاثا للمختار، و کلّا منهما مرّه للمضطر.

و فی الغنیه: و أقل ما یجزئ فی کلّ واحد منهما- یعنی الرکوع و السجود من ذلک- تسبیحه واحده، و لفظه الأفضل سبحان ربّی العظیم و بحمده فی

الرکوع،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 923 ب 4 من أبواب الرکوع ح 1.

(2) الاستبصار: ج 1 ص 323 ذیل الحدیث 1210.

(3) المختصر النافع: ص 32.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 925 ب 5 من أبواب الرکوع ح 2.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 311 ح 927، المقنع: 28، الهدایه: 32.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 85.

(7) النهایه و نکتها: ج 1 ص 308.

(8) الجامع للشرائع: ص 83.

(9) المقنعه: ص 143.

(10) الکافی فی الفقه: ص 118.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 80

و فی السجود سبحان ربّی الأعلی و بحمده، و یجوز فیهما سبحان اللّٰه «1».

و فی الإشاره: فی الفروض تسبیحه واحده فیه أفضلها سبحان ربّی العظیم و بحمده «2».

و هما یعطیان جواز الاقتصار علی سبحان اللّٰه مرّه اختیارا کما یفیده إطلاق صحیحتی زراره «3» و علی بن یقطین «4»، و بقوله من اکتفی بمطلق الذکر کالمصنّف.

و فی شرح جمل العلم و العمل للقاضی: و اعلم أنّ أقلّ ما یجزئ فی تسبیح الرکوع و السجود تسبیحه واحده و هی أن تقول فی الرکوع: سبحان ربّی العظیم و بحمده، و فی السجود سبحان ربّی الأعلی و بحمده. فقال: و أمّا الاقتصار علی سبحان اللّٰه وحدها فلا یجوز عندنا مع الاختیار «5». و هو یحتمل سبحان اللّٰه مرّه و إیّاه مطلق.

سئل ما معنی مدّ عنقک فی الرکوع، فقال: تأویله آمنت باللّٰه و لو ضربت عنقی «8».

______________________________

(1) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 10.

(2) إشاره السبق: ص 91.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 923 ب 4 من أبواب الرکوع ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 923 ب 4 من أبواب الرکوع ح 3.

(5) شرح جمل العلم و العمل: ص 90.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 920 ب 1 من أبواب الرکوع ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 920 و 942 ب 1 و 9 من أبواب الرکوع، و ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ص 674.

(8) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 311 ح 927.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 81

و رفع الإمام صوته بالذکر لقول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: ینبغی للإمام أن یسمع من خلفه کلّ ما یقول «1».

و التجافی لنحو خبر ابن بزیع قال: رأیت أبا الحسن علیه السّلام یرکع رکوعا اخفض من رکوع کلّ من رأیته یرکع، و کان إذا رکع جنح بیدیه «2».

و وضع الیدین علی رکبتیه للتأسّی و الأخبار «3»، و ازدیاد الطمأنینه به، و لا یجب، للأصل و تضمن الأخبار به المستحبّات. و قال أبو جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره و حسنته: و تضع یدک الیمنی علی رکبتک الیمنی قبل الیسری «4».

و یستحبّ وضعهما علیهم مفرجات الأصابع للأخبار «5»، و إن کان بهما عذر یمنع من الوضع أو التفریج سقط و إن کان بأحدهما یختص ذات العذر بترکه، و یکره جعلهما تحت ثیابه ککلّها فی الرکوع أو غیره، فعن عمّار أنه سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یصلّی فیدخل

یده فی ثوبه، فقال: إن کان علیه ثوب آخر إزار أو سراویل فلا بأس، و إن لم یکن فلا یجوز له ذلک، و إن أدخل یدا واحده و لم یدخل الأخری فلا بأس «6».

و عن ابن مسلم فی الصحیح أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل یصلّی و لا یخرج یدیه من ثوبه، فقال: إن أخرج یدیه فحسن، و إن لم یخرج فلا بأس «7».

و إنّما ذکره المصنّف عند الرکوع، لأنّه عنده ربّما تسبب لانکشاف

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 452 ب 52 من أبواب صلاه الجماعه ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 941 ب 18 من أبواب الرکوع ح 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 1

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 920 ب 1 من أبواب الرکوع ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 3 ص 314 ب 40 من أبواب لباس المصلّی ح 4.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 313 ب 40 من أبواب لباس المصلّی ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 82

العوره. و کره الحلبی جعلهما فی الکمین أیضا، لعموم إخراج الیدین قال:

و تحت الثیاب أشد کراهیه «1».

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: ص 125.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 83

لا إن زاد واحده سهوا وفاقا للأکثر.

أمّا البطلان بزیادتهما أو الإخلال بهما فلما عرفت من أنّه الأصل فی کلّ جزء منها، و لقول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: لا تعاد الصلاه إلّا من خمسه:

الطهور، و الوقت و القبله و الرکوع و السجود «2». و قول الصادق علیه السّلام فی حسن الحلبی: الصلاه ثلاثه أثلاث: ثلث طهور و ثلث رکوع و ثلث سجود «3».

أمّا عدمه بالإخلال بواحده لا بزیادتها فلنحو خبر إسماعیل بن جابر عن الصادق علیه السّلام فی رجل نسی أن یسجد السجده الثانیه حتی قام، فذکر و هو قائم أنّه لم یسجد، قال: فلیسجد ما لم یرکع، فإذا رکع فذکر بعد رکوعه أنّه لم یسجد

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 683 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 14 و 15.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 987 ب 28 من أبواب السجود ح 1.

(3) المصدر السابق ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 84

فلیمض علی صلاته حتی یسلّم ثمّ یسجدها فإنّها قضاء «1».

و قوله علیهم السّلام فی خبر عبید بن زراره: و اللّٰه لا تفسد الصلاه بزیاده سجده «2».

و فی صحیح منصور بن حازم: لا یعید صلاه من سجده و یعیدها من رکعه «3».

و لا فرق فی جمیع ذلک بین الرباعیه و غیرها، و لا فی الرباعیه بین أوّلیتها و الأخیرتین للعمومات.

و قول الکاظم علیه السّلام فی مرسل المعلّی بن خنیس: و نسیان السجده فی الأوّلتین و الأخیرتین سواء «4».

و خبر موسی بن عمر، عن محمد بن منصور أنّه سأله عن الذی ینسی السجده الثانیه من الرکعه الثانیه أو شکّ فیها، فقال: إذا خفت أن لا تکون

وضعت وجهک إلّا مره واحده، فإذا سلمت سجدت سجده واحده و تضع وجهک مره واحده، و لیس علیک سهو «5».

و فی التهذیب قطعا «6» و الاستبصار احتمالا «7»: إنّ نسیان سجده واحده فی الأوّلتین مبطل للصلاه لا فی الأخیرتین، و حمل السجده فی مرسل المعلّی علی السجدتین، و الرکعه الثانیه فی خبر ابن منصور علی ثانیه الأخیرتین، و ذلک لتظافر الأخبار بأنّه لا سهو فی الأوّلتین «8»، و لا بدّ من سلامتهما.

و لصحیح البزنطی أنّه سأل أبا الحسن علیه السّلام عن رجل صلّی رکعتین ثمّ ذکر فی الثانیه و هو راکع أنّه ترک سجده فی الأولی، فقال: کان أبو الحسن علیه السّلام یقول:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 968 ب 14 من أبواب السجود ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 938 ب 14 من أبواب الرکوع ح 3.

(3) المصدر السابق: ح 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 970 ب 14 من أبواب السجود ذیل الحدیث 5.

(5) المصدر السابق: ح 2.

(6) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 154 ذیل الحدیث 604.

(7) الاستبصار: ج 1 ص 359 ذیل الحدیث 1363.

(8) وسائل الشیعه: ج 5 ص 304 ب 28 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 85

إذا ترکت السجده فی الرکعه الأولی فلم تدر واحده أو اثنتین، استقبلت حتی تصحّ لک اثنتان، و إذا کان فی الثالثه و الرابعه فترکت سجده بعد أن تکون خفضت للرکوع و أعدت السجود «1».

و أجیب فی المختلف باحتمال استقبال السجده لا الصلاه، أی الإتیان بالسجده المشکوکه فی محلها، قال: و یکون قوله علیه السّلام «و إذا کان فی الثالثه و الرابعه فترکت سجده» راجعا

إلی من تیقّن ترک السجده فی الأوّلتین فإنّ علیه إعاده السجده، لفوات محلّها، و لا شی ء علیه لو شکّ بخلاف ما لو کان فی الأولی، لأنّه لم ینتقل عن محلّ السجود فیأتی بالمشکوک فیه «2».

أقول: معنی الخبر علی ما فهمه الشیخ أنّ السائل سأل عن رجل تیقّن و هو راکع فی الثانیه أنّه ترک سجده من الاولی، فقال علیه السّلام: إنّ الشکّ یوجب استقبال الصلاه، فالیقین أولی، بخلاف الرکعتین الأخیرتین فإنّما علیه إذا ترک سجده فیهما أن یقضیها بعد.

و علی ما فهمه المصنّف رحمه اللّٰه من أنّ السائل لمّا سأل عن ذلک أجاب علیه السّلام: بأنّ علی الشاکّ أن یأتی بالسجده فی محلّها حتی تکون أتیا بالسجدتین، فالمتیقّن أولی، و الراکع فی الثانیه لم یتجاوز محلّ الإتیان بالسجده، فیهوی إلی السجود الثانی، بخلاف ما إذا أتمَّ الرکعتین فتیقّن فی الثالثه أو الرابعه أنّه ترک سجده فی الأولی، فإنّما علیه قضاء السجده بعد.

و لا ینافیه أنّ لفظ الخبر فی الکافی «3» و قرب الاسناد للحمیری: استقبلت الصلاه «4»، فإنّ الرجوع إلی السجود استقبال للصلاه، أی رجوع إلی جزء متقدم منها. و لم یستبعد الشهید حمله علی استحباب الاستقبال «5».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 968 ب 14 من أبواب السجود ح 3.

(2) مختلف الشیعه: ج 2 ص 369.

(3) الکافی: ج 3 ص 349 ح 3.

(4) قرب الاسناد: ص 160.

(5) ذکری الشیعه: ص 200 س 31.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 86

ثمّ فی التهذیب «1» و الاستبصار «2» أیضا و المبسوط «3» و الإصباح: إنّه لا تبطل الصلاه بزیاده سجدتین فی إحدی الأخیرتین سهوا، فقال: إنّ من سهی فیها عن الرکوع فلم یذکره

إلّا بعد السجدتین ألقاهما فیرکع ثمّ أعاد سجدتین «4» جمعا بین نحو قول الصادق علیه السّلام فی خبری إسحاق و أبی بصیر: إذا أیقن الرجل أنّه ترک رکعه من الصلاه و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع استأنف الصلاه «5».

و خبر محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السّلام فی رجل شکّ بعد ما سجد أنّه لم یرکع، قال: فإن استیقن فلیلق السجدتین اللتین لا رکعه لهما، فیبنی علی صلاته علی التمام «6». و هو یحتمل الاستئناف.

و ألحق علی بن بابویه الرکعه الثانیه بالأخیرتین فقال: و إن نسیت الرکوع بعد ما سجدت فی الرکعه الأولی فأعد صلاتک، فإنّه إذا لم یثبت لک الاولی لم تثبت لک صلاتک، و إن کان الرکوع من الرکعه الثانیه أو الثالثه فاحذف السجدتین و اجعل الثالثه ثانیه و الرابعه ثالثه «7».

و کذا أبو علی و لکن بالتخییر فقال: لو صحّت الاولی و سهی فی الثانیه سهوا لم یمکنه استدراکه، کان أیقن و هو ساجد أنّه لم یکن رکع، فأراد البناء علی الرکعه الأولی التی صحّت له رجوت أن یجزئه ذلک، و لو أعاد إذا کان فی الأولتین و کان الوقت متسعا کان أحب الیّ، و فی الثانیتین ذلک یجزئه «8». و یمکن استنادهما إلی اختصاص الإعاده فی خبر البزنطی إلی الأولی.

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 149 ذیل الحدیث 584.

(2) الاستبصار: ج 1 ص 356 ذیل الحدیث 1348.

(3) المبسوط: ج 1 ص 109.

(4) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 624.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 933 ب 10 من أبواب الرکوع ح 2 و 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 934 ب 11 من أبواب الرکوع ح 2.

(7)

نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 363.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 363.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 87

و أبطل شیخنا الکلینی الصلاه بزیاده سجده واحده و بترکها مطلقا «1»، بناء علی الأصل. و السید فی الجمل «2» و الحلبیان «3» و ابن إدریس «4» بزیاده سجده، و الحسن بترکها «5»، لمرسل معلّی بن خنیس أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام فی الرجل ینسی السجده من صلاته، فقال: إذا ذکرها قبل رکوعه سجدها و بنی علی صلاته، ثمّ یسجد سجدتی السهو بعد انصرافه، و إن ذکرها بعد رکوعه أعاد الصلاه، و نسیان السجده فی الأولتین و الأخیرتین سواء «6».

و هو مع الضعف و الإرسال معارض بما تقدّم. و حمله الشیخ- کما عرفت- علی السجدتین، و احتاط أبو علی بالإعاده إن ترکها فی الأولتین و کان فی وقت «7».

372.

(8) النهایه و نکتها: ج 1 ص 310.

(9) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 620.

(10) شرائع الإسلام: ج 1 ص 86.

(11) الکافی: ج 3 ص 333 ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 88

و لخبر عبد اللّٰه بن سنان أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن السجود علی الأرض المرتفعه، فقال: إذا کان موضع جبهتک مرتفعا عن موضع بدنک قدر لبنه فلا بأس «1». و یحتمل «یدیک» بیاءین مثناتین من تحت، فلا یفید العلوّ علی الموقف.

و زید فی التذکره «2» و نهایه الإحکام: إنّه لا یتمکّن من الاحتراز عنه غالبا، و أنّه لا یعد علوا یخرج الساجد عن مسمّاه لغه أو عرفا «3»، مع أنّ الأصل و النصوص و الفتاوی إنّما یتوجّه.

و فی الذکری: تقدیر اللبنه أربع أصابع تقریبا «4»، یعنی مضمومه. و فی الوسیله مکان «اللبنه» حجم «المخده» «5».

و قال أبو علی: و لا نختار أن یکون موضع السجود إلّا مساویا لمقام المصلّی من غیر رفع و لا هبوط، فإن کان بینهما قدر أربع أصابع مقبوضه جاز ذلک مع الضروره لا الاختیار، و لو کان علو مکان السجود- کانحدار التل و مسیل الماء- جاز ما لم یکن فی ذلک تحرّف و تدریج و إن تجاوز أربع أصابع بالضروره «6».

قال الشهید: و ظاهره أنّ الأرض المنحدره کغیرها فی اعتبار الضروره «7».

من

______________________________

(1) المهذب: ج 1 ص 93.

(2) الجامع للشرائع: ص 75.

(3) شرائع الإسلام: ج 1 ص 86، المعتبر: ج 2 ص 206.

(4) المقنع: ص 26.

(5) الهدایه: ص 32.

(6) المقنعه: ص 105.

(7) النهایه: و نکتها: ج 1 ص 296.

(8) المراسم: ص 71.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 675 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 2.

(10) المصدر السابق: ح 3.

(11) الخصال: ح 2 ص 349.

(12) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 201 س 34.

(13) منتهی المطلب: ج 1 ص 289 س 28.

(14) وسائل الشیعه: ج 4 ص 954 ب 4 من أبواب السجود ح 3.

(15) السرائر: ج 1 ص 225.

(16) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 32.

(17) شرح جمل العلم و العمل: ص 90.

(18) ذکری الشیعه: ص 201 س 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 90

الکفین. و فی سائر کتب الشیخ «1» و الوسیله «2» و الإصباح «3» مکان «الکفین» «الیدین»، کما فی صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السّلام «4».

و العبره فی الکفّین بباطنهما للتأسّی، و تردّد فی المنتهی «5»، فی ظاهرهما، و فی الإبهامین بأنا ملهما للصلاه البیانیّه، لحمّاد «6».

و الأقرب- کما فی المنتهی- تساوی ظاهرهما و باطنهما «7» و فی الجمل و العقود «8» و الوسیله «9» مکان الإبهامین «أصابع الرجلین» و فی کتاب أحکام النساء للمفید «10» و سائر کتب الشیخ «11» و الکافی «12» و الغنیه «13»: أطرافها «14».

و فی المبسوط: وضع بعض کفّیه أو بعض رکبتیه أو بعض أصابع رجلیه أجزأ عنه، و الکمال أن یضع العضو بکماله «15». و الوجه تعیّن الإبهامین.

نعم، إن تعذّر علیهما أجزأ علی غیرهما، کما حمل علیه

الشیخ خبر هارون بن خارجه أنّه رأی الصادق علیه السّلام ساجدا، و قد رفع قدمیه من الأرض و إحدی قدمیه علی الأخری «16». و یجوز أن یرید أنّه رآه علیه السّلام ناصبا لقدمیه غیر مفترش لهما.

الفقیه «8» و الهدایه «9» و المقنع: یتخیر بینه و بین سبحان اللّٰه ثلاثا «10». و فی المقنعه: یجوز سبحان اللّٰه ثلاثا للمریض و المستعجل «11». و فی المبسوط «12» و الخلاف «13» و الغنیه:

أقل ما یجزی تسبیحه واحده «14». و فی الکافی للمضطر «15»، و فیه و فی الغنیه: أفضلها سبحان ربی الأعلی و بحمده، و یجوز سبحان اللّٰه «16».

محمّد الأزدی، عن الصادق علیه السّلام: إذا سجد فلینفرج و لیتمکن، و إذا رفع رأسه فلیلبث حتی یسکن، رواه الحمیری فی قرب الاسناد «7». و فی الغنیه «8» و المعتبر «9» و المنتهی «10» و التذکره الإجماع علیه «11».

«5».

قلت: الخمره فی عهدهم علیهم السّلام قد تفید الإجزاء فی الکفین.

أنّه سأله علیه السّلام عن المریض لا یستطیع الجلوس، قال: فلیصلّ و هو مضطجع، و لیضع علی جبهته شیئا إذا سجد «1».

و ما فی الفقیه: إنّه سئل الصادق علیه السّلام عن المریض لا یستطیع الجلوس یصلّی و هو مضطجع و یضع علی جبهته شیئا؟ قال: نعم «2». و إن تعذّر الإیماء رفع ما یسجد علیه.

و ما رواه الحمیری فی قرب الإسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن المریض الذی لا یستطیع القعود و لا الإیماء کیف یصلّی و هو مضطجع؟ قال: یرفع مروحه إلی وجهه و یضع علی جبینه «3».

و فی المقنع: إذا لم یستطع السجود فلیومئ برأسه إیماء، و إن رفع إلیه شی ء یسجد علیه خمره أو مروحه أو عود فلا بأس، و ذلک أفضل من الإیماء «4». و هو إفتاء بصحیح زراره.

و یحتملان أنّ من تعذّر علیه الانحناء للسجود رأسا یتخیّر بین الإیماء و رفع ما یسجد علیه و هو أفضل، و أنّه یتخیّر بین الاقتصار علی الإیماء و الجمع بینهما و هو أفضل. و یحتملان عموم الإیماء للانحناء لا بحد السجود و تحتم الرفع حینئذ خصوصا الخبر و استحبابه.

و فی المقنعه: یکره له وضع الجبهه علی سجاده یمسکها غیره، أو مروحه و ما أشبهها عند صلاته مضطجعا، لما فی ذلک من الشبه بالسجود للأصنام «5».

قلت: أمّا المروحه فمرّت الإشاره الی ما فیها فی صحیح زراره، و أمّا سجاده

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 690 ب 1 من أبواب القیام ح 5.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 361 ح 1034.

(3) قرب الاسناد: ص 97.

(4) المقنع: ص 36.

(5) المقنعه: ص 215.

کشف اللثام

و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 95

یمسکها غیره فعن أبی بصیر أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن المریض هل تمسک له المرأه شیئا فیسجد علیه؟ فقال: لا، إلّا أن یکون مضطرّا لیس عنده غیرها «1». و هو إنّما یفید کراهیه إمساک المرأه إذا وجد غیرها، و لذا اقتصر علیها الصدوق فی المقنع «2» ثمّ الأخبار «3» و الفتاوی ناطقه بأنّ الإیماء بالرأس للسجود و أخفض ممّا للرکوع.

و فی المقنعه: یصلّی السابح فی الماء عند غرقه أو ضرورته إلی السباحه مومئا إلی القبله إن عرفها، و إلّا ففی جهه وجهه، و یکون رکوعه أخفض من سجوده، لأنّ الرکوع انخفاض منه و السجود إیماء إلی القبله فی الحال، و کذلک صلاه الموتحل «4». انتهی.

و الأمر کما ذکره، فإنّ السابح منکب علی الماء کهیئه الساجد، و هو تفسیر لقول الصدوق. و فی الماء و الطین تکون الصلاه بالإیماء و الرکوع أخفض من السجود.

و فی النهایه «5» و المبسوط «6» و الکافی «7» و المهذب «8» و الوسیله «9» و الإصباح «10» و السرائر «11» و الجامع: إنّ سجودهما أخفض «12».

و عن إسماعیل بن جابر أنّ الصادق علیه السّلام سئل عن الرجل تدرکه الصلاه و هو فی ماء یخوضه لا یقدر علی الأرض، فقال علیه السّلام: إن کان فی حرب أو فی سبیل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 690 ب 1 من أبواب القیام ح 7.

(2) المقنع: ص 36.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 689 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه.

(4) المقنعه: ص 215.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 368.

(6) المبسوط: ج 1 ص 130.

(7) الکافی فی الفقه: ص 147.

(8) المهذب: ج 1 ص 117.

(9)

الوسیله: ص 116.

(10) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 635.

(11) السرائر: ج 1 ص 352.

(12) الجامع للشرائع: ص 90.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 96

اللّٰه فلیومئ إیماء، و إن کان فی تجاره فلم یکن ینبغی له أن یخوض الماء حتی یصلّی، قال، قلت: کیف یصنع؟ قال: یقضیها إذا خرج من الماء و قد ضیّع «1».

جبهته و قدر علی السجود علی أحد قرنیه أو علی ذقنه سجد علیه، و قال الشافعی: لا یسجد علیه، و لکن یقرب وجهه من الأرض قدر ما یمکنه «2».

و فی النهایه: فإن کان فی جبهته دمّل أو جراح لم یتمکّن من السجود علیه فلا بأس أن یسجد علی أحد جانبیه، فإن لم یتمکّن سجد علی ذقنه و قد أجزأه ذلک، و إن جعل لموضع الدمّل حفیره و وضعه فیها لم یکن به بأس «3».

و فی المبسوط: فإن کان هناک دمّل أو جراح و لم یتمکّن سجد علی جانبیه، فإن لم یتمکّن سجد علی ذقنه، فإن جعل لموضع الدمّل حفیره یجعله فیها کان جائزا «4». و نحوه الجامع «5»، و هو کما فی الذکری «6» صریح فی عدم وجوب الحفره، و الأمر کذلک إذا أمکن السجود بدونه علی بعض الجبهه کما فرضناه، لأنّهما إنّما أمرا بالسجود علی جانبیه، أی جانبی الدمّل من الجبهه، فکأنّهما قالا:

سجدا علی أحد جانبی الدمّل من الجبهه إن أمکن بالحفره أو بغیره «7»، و إلّا سجد علی الذقن من غیر تجویز للجبینین «8».

و فی الذکری عن ابن حمزه یسجد علی أحد جانبیهما، فإن لم یتمکّن فالحفیره، فإن لم یتمکّن فعلی ذقنه «9».

و الظاهر منه جانبی الجبهه، و لما قدم السجود علیهما و علی الحفره لم یکن بد من أن یرید الجانبین منها لا الجبینین، و فی بعض القیود أنّ الأنف مقدّم علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 4 ص 965 ب 12 من أبواب السجود ح 2.

(2) الخلاف: ج 1 ص 419 المسأله 165.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 309.

(4) المبسوط: ج 1 ص 114.

(5) الجامع للشرائع: ص 84.

(6) ذکری الشیعه: ص

201 س 16.

(7) فی ع «بالحفر».

(8) فی ب و ع «الجبین».

(9) ذکری الشیعه: ص 201 س 17.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 98

الذقن، فإن لم یتمکّن من الجبینین «1» سجد علی الأنف إن أمکن، و إلّا فعلی الذقن.

و قال الصدوقان فی الرساله «2» و المقنع: إنّ ذا الدمّل یحفر له حفیره، و أنّ من بجبهته ما یمنعه یسجد علی قرنه الأیمن من جبهته، فإن عجز فعلی قرنه الأیسر منها، فإن عجز فعلی ظهر کفّه، فإن عجز فعلی ذقنه «3».

و فی تفسیر علی بن إبراهیم: عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل الصادق علیه السّلام رجل بین عینیه قرحه لا یستطیع أن یسجد علیها، قال: یسجد ما بین طرف شعره، فإن لم یقدر سجد علی حاجبه الأیمن، فإن لم یقدر فعلی حاجبه الأیسر فإن لم یقدر فعلی ذقنه «4».

زراره فی صفه الصلاه عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام «5».

قال فی المنتهی: فإن أراد به المساواه فهو ممنوع «6». و قال الحسن: یبدأ بالتکبیر قائما، و یکون انتهاء التکبیر مع مستقرّه ساجدا «7».

و فی خبر المعلّی بن خنیس، عن الصادق علیه السّلام: قال کان علی بن الحسین علیهما السّلام إذا هوی ساجدا انکب و هو یکبّر «8».

کبّر للدخول فی فعل من الصلاه ابتدأ بالتکبیر فی حال ابتدائه، و للخروج بعد الانفصال عنه «2».

قال المحقّق: و الوجه إکمال التکبیر قبل الدخول و الابتداء به بعد الخروج، و علیه روایات الأصحاب، فمن ذلک روایه حمّاد، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام- إلی أن قال:- و ما روی ممّا یخالف ذلک محمول علی الجواز «3».

قلت: و فی المقنعه «4» و السرائر: إنّه یرفع یدیه بالتکبیر مع رفع رأسه «5»، لکن ابن إدریس نصّ بعد ذلک علی استحباب أن یکون التکبیر بعد التمکّن من الجلوس، و هو دلیل أنّه لا یرید بالمعیّه ما ینافیه.

و فی الاقتصاد «6» و المهذب: إنّه یرفع رأسه بالتکبیر «7»، و ظاهره المعیّه المنافیه، و قد لا یکون مراده.

قال: لا یضرّه بأی ذلک بدأ فهو مقبول منه «1».

و أوجبه الصدوق فی الأمالی «2». قال الشهید: و یستحبّ أن یکونا معا، و روی السبق بالیمنی، و هو اختیار الجعفی «3».

الثالثه): ص 32.

(13) السرائر: ج 1 ص 225.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 102

شدید «1».

قلت: السجود علی الألواح من التربه الشریفه أو غیرها یسهل الأمر، و لعلّهما یریدان الاجتزاء به لا تعیّنه، و بالطرف ما یعمّ المتّصل بهما و ما بعده.

کما تصنع؟

فقال: لا تنظروا إلیّ ما أصنع أنا، اصنعوا بما تؤمرون «7».

قال الشهید: و هو صریح فی عدم الوجوب «8»، و لیس کذلک عندی. و أوجبها السیّد فی الانتصار «9» و الناصریه «10» و ادعی الإجماع علیه. و قد یعضده التأسّی و الأمر فی خبر أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام قال: إذا رفعت رأسک من السجده

______________________________

(1) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 215.

(2) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 202 س 29.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 956 ب 5 من أبواب السجود.

(4) المصدر السابق ح 5.

(5) المصدر السابق ح 2.

(6) فی ط «التنفّل».

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 957 ب 5 من أبواب السجود ح 6.

(8) ذکری الشیعه: ص 202 س 37.

(9) الانتصار: ص 46.

(10) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 234 المسأله 87 س 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 104

الثانیه من الرکعه الأولی حین ترید أن تقوم فاستو جالسا ثم قم «1».

و قال علی بن بابویه: لا بأس بأن لا یقعد فی النافله «2» و قال الحسن: إذا أراد النهوض ألزم ألیتیه الأرض ثمّ نهض معتمدا علی یدیه «3». و قال أبو علی: إذا رفع رأسه من السجده الثانیه فی الرکعه الاولی و الثالثه حتی یماسّ إلیتاه الأرض أو الیسری وحدها یسیرا ثمّ یقوم جاز ذلک «4». و هذه الأقوال أیضا تعطی الوجوب.

یوهم المعتبر قوله فی الجلوس، و لعلّه غیر مراد.

وحده فلا بأس «3».

و لا یجب، لما مرّ من جواز الارتفاع. و خبر المرادی أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یرفع موضع جبهته فی المسجد، فقال: إنّی أحب أن أضع وجهی فی موضع قدمی و کرهه «4».

و لا یجاوز الخفض قدر آجره، لخبر عمّار أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن المریض أ یحل له أن یقوم علی فراشه و یسجد علی الأرض؟ فقال: إذا کان الفراش غلیظا قدر آجره أو أقلّ استقام له أن یقوم علیه و یسجد علی الأرض، و إن کان أکثر من ذلک فلا «5».

و لم یجوّز أبو علی الخفض کالرفع إلّا للضروره قدر أربع أصابع مضمومه «6».

السّلام فی خبر أبی بصیر: لا تقع بین السجدتین إقعاء الکلب «9». و فی الخلاف الإجماع «10». و لا یحرم، للأصل.

و قول الباقر علیه السّلام فی صحیح زراره: إذا قمت إلی الصلاه فعلیک بالإقبال علی صلاتک، فإنّما یحسب لک فیها ما أقبلت علیه، و لا تعبث فیها بیدیک و لا برأسک و لا بلحیتک، و لا تحدّث نفسک، و لا تتثائب، و لا تتمطی، و لا تفکّر فإنّما یفعله ذلک المجوس، و لا تلثم و لا تحتقر و لا تفرج کما یتفرج البعیر، و لا تقع علی قدمیک و لا تفترش ذراعیک و لا تفرقع أصابعک، فإنّ ذلک کلّه نقصان من الصلاه «11».

و فیما حکاه ابن إدریس عن کتاب حریز، عن زراره: لا بأس بالإقعاء فی الصلاه فیما بین السجدتین «12». و قول الصادق علیه السّلام فی صحیح الحلبی: لا بأس

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1252 ب 6 من أبواب قواطع الصلاه ح 1.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 313 س 12.

(4) المعتبر: ج 2 ص 246.

(5) المقنع: ص 23.

(6) الخلاف: ج 1 ص 360 المسأله 118.

(7) مختلف الشیعه: ج 2 ص 189.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 677 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 5.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 957 ب 6 من أبواب السجود ح 1، و لیس فیه: «الکلب».

(10) الخلاف: ج 1 ص 361 المسأله 118.

(11) وسائل الشیعه: ج 4 ص 677 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 5.

(12) السرائر: ج 3 ص 586.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 108

بالإقعاء فی الصلاه فیما بین السجدتین «1». و فی خبر عمرو بن جمیع الذی فی معانی الأخبار: لا بأس بالإقعاء فی الصلاه بین السجدتین و بین الرکعه الاولی و الثانیه و بین الرکعه الثالثه و الرابعه، و إذا أجلسک الإمام فی موضع یجب أن تقوم فیه فتجافی «2».

و حرّمه الصدوق فی الفقیه «3» و الشیخ فی النهایه «4»، لقول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: إذا قعدت فی تشهّدک فألصق رکبتیک الأرض و فرّج بینهما أشیاء، و لیکن ظاهر قدمک الیسری علی الأرض، و ظاهر قدمک الیمنی علی باطن قدمک الیسری، و ألیتاک علی الأرض و طرف إبهامک الیمنی علی الأرض، و إیاک و القعود علی قدمیک فتتأذی بذلک، و لا تکون قاعدا علی الأرض فیکون إنّما قعد بعضک علی بعض، فلا تصبر للتشهّد و الدعاء «5». و العلّه ترشد إلی الکراهیّه.

و حمل ابن إدریس کلامها علی تأکّد الکراهیه «6».

و فی معانی الأخبار: حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی قال: حدثنا علی بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن محمّد بن أبی عمیر، عن عمرو بن جمیع قال:

قال أبو عبد اللّٰه علیه السّلام: لا بأس بالإقعاء فی الصلاه بین السجدتین و بین الرکعه الاولی و الثانیه و بین الرکعه الثالثه و الرابعه، و إذا أجلسک الإمام فی موضع یجب أن تقوم فتجافی، و لا یجوز الإقعاء فی موضع التشهدین إلّا من علّه، لأنّ المقعی لیس بجالس، و إنّما جلس بعضه علی بعض، و الإقعاء أن یضع الرجل إلیتیه علی عقبیه فی تشهّدیه، فأمّا الأکل مقعیا فلا بأس به، لأنّ رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله قد أکل

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4

ص 957 ب 6 من أبواب السجود ح 3.

(2) معانی الأخبار: ص 300 ح 1.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 314 ذیل الحدیث 229.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 297.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 3.

(6) السرائر: ج 1 ص 227.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 109

مقعیا «1»، انتهی.

و یحتمل أن یکون الکلّ من الخبر، و أن ینتهی عند قوله: «فتجافی» و عند تفسیر الإقعاء. و اقتصر الأکثرون و منهم المصنف فی غیر الکتابین علی کراهیته بین السجدتین «2». و یحتمله الخلاف کما یحتمله الکتاب مع ما بعدها.

و اقتصر الشیخ فی النهایه علی نفی البأس عنه بینهما «3»، و الصدوق فی الفقیه علی نفیه عنه بینهما و بین الاولی و الثانیه و الثالثه و الرابعه «4». و بنوا حمزه «5» و إدریس «6» و سعید «7» علی کراهیته فی التشهد، و بین السجدتین، و یحتمله المختلف «8». و قال ابنا إدریس و سعید: إنّه فی التشهد أکره.

قلت: لطول الجلوس فیه، و نفی البأس عنه بینهما نصّا.

و الإقعاء من القعو، و هو- کما حکاه الأزهری عن أبی العباس، عن ابن الأعرابی- أصل الفخذ «9»، فهو الجلوس علی القعوین، إمّا بوضعهما علی الأرض و نصب الساقین و الفخذین قریبا من إقعاء الکلب- و الفرق أنّه یفترش الساقین و الفخذین أو بوضعهما علی العقبین.

و هو المعروف عند الفقهاء، للنصوص علیه فی خبری زراره «10» و حریز «11».

و فی معانی الأخبار «12» کالأوّل عند اللغویین، و هو یستلزم أن یعتمد علی الأرض

______________________________

(1) معانی الأخبار: ص 300 ح 1.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص

122 س 28، منتهی المطلب: ج 1 ص 290 س 29، و إرشاد الأذهان: ج 1 ص 255.

(3) النهایه و نکتها: ج 1 ص 297.

(4) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 314 ذیل الحدیث 229.

(5) الوسیله: ص 97.

(6) السرائر: ج 1 ص 227.

(7) الجامع للشرائع: ص 77.

(8) مختلف الشیعه: ج 2 ص 189.

(9) تهذیب اللغه: ج 3 ص 32.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 3.

(11) وسائل الشیعه: ج 4 ص 677 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 5.

(12) معانی الأخبار: ص 300 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 110

بصدور القدمین، کما فی المعتبر «1» و المنتهی «2» و التذکره «3».

و قال الراوندی فی حلّ المعقود من الجمل و العقود: قیل الإقعاء بین السجدتین هو أن یثبت کفّیه علی الأرض فیما بین السجدتین و لا یرفعهما «4».

و فی التهذیب: عن معاویه عن عمّار و ابن مسلم و الحلبی قالوا: قال: لا تقع فی الصلاه بین السجدتین کإقعاء الکلب «5».

و عن سعد بن عبد اللّٰه أنّه قال للصادق علیه السّلام: إنّی أصلّی فی المسجد الحرام فأقعد علی رجلی الیسری من أجل الندی، فقال: أقعد علی ألیتیک و إن کنت فی الطین «6». عنی السائل جلوسه علی ألیته الیسری، لأنّه مفترشا لفخذه و ساقه الیسریین أو غیر مفترش ناصبا للیمینین أو غیر ناصب، فأمره علیه السّلام بالقعود علیهما بالإفضاء بهما إلی الأرض، متورّکا أو غیر متورّک أو لا به.

و قال أبو علی: فیما بین السجدتین یضع ألیتیه علی بطن قدمیه، و لا یقعد علی مقدّم رجلیه و أصابعهما، و لا یقعی إقعاء الکلب.

و فی التشهّد یلزق إلیتیه جمیعا و ورکه الأیسر و ظاهر فخذه الأیسر بالأرض، فلا یجزئه غیر ذلک، و لو کان فی طین، و یجعل بطن ساقه الأیمن علی رجله الیسری، و باطن فخذه الأیمن علی عرقوبه الأیسر، و یلزق حرف إبهام رجله الیمنی ممّا یلی حرفها الأیسر بالأرض و باقی أصابعها علیه، و لا یستقبل برکبتیه جمیعا القبله «7».

«6».

و فی المعتبر: قال الشیخ فی الخلاف: موضع السجود فی «حم السجده» عند قوله «وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ». و قال فی المبسوط: عند قوله «إِنْ کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ» و الأوّل أولی «7».

قلت: لیس فی الخلاف إلّا أنّه عند قوله «وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِی خَلَقَهُنَّ إِنْ کُنْتُمْ إِیّٰاهُ تَعْبُدُونَ» ثمّ نصّ علی أنّه أمر، و الأمر یقتضی الفور عندنا، فیجب السجود، عقیب الآیه «8». فلا خلاف بین الکتابین، ثمّ کیف تکون السجود عند قوله:

«وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ» أولی و یتصل به ما بعده و خصوصا الذی خلقهن؟! و لا یجب علی السامع من غیر استماع کما فی السرائر «9» و حکی عن

______________________________

(1) المجموع: ج 4 ص 58.

(2) المجموع: ج 4 ص 62.

(3) المجموع: ج 4 ص 60.

(4) المصدر السابق.

(5) المجموع: ج 4 ص 59.

(6) المجموع: ج 4 ص 59.

(7) المعتبر: ج 2 ص 273.

(8) الخلاف: ج 1 ص 429 المسأله 177.

(9) السرائر: ج 1 ص 226.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 112

الأحمدی «1» وفاقا للخلاف، للأصل «2»، و صحیح خبر عبد اللّٰه بن سنان أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن رجل سمع السجده تقرأ، قال: لا یسجد إلّا أن یکون منصتا للقراءه مستمعا لها أو یصلّی بصلاته، فأمّا أن یکون یصلّی فی ناحیه و أنت تصلّی فی ناحیه أخری فلا تسجد لما سمعت «3».

و استدلّ ابن إدریس بالإجماع علی الإطلاق القول بالوجوب علی القاری و السامع «4». و قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: إذا قرئ شی ء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد «5».

قلت: و عن مسائل علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یکون فی صلاته فیقرأ آخر

السجده، فقال: یسجد إذا سمع شیئا من العزائم الأربع، ثمّ یقوم فیتم صلاته، إلّا أن یکون فی فریضه فیومئ برأسه إیماء «6».

و الأولی الاستدلال بعموم الأوامر فی الآیات بالسجود، و إلّا فالأصل البراءه، و العام یخصّ بالخاصّ. و فیه أیضا أنّ الأمر لا یفید التکرار، و لو أفاده لم یختص بحال قراءه أو سماع، و ما فی «الم تنزیل» من التذکیر بالآیات ظاهره غیر سماع الآیه من القرآن.

و فی المبسوط: الوجوب علی السامع إذا لم یکن فی الصلاه، و العدم إذا کان فیها «7»، لاختصاص آخر خبره.

و لا یجب فیها تکبیر للافتتاح عندنا، و لا عند الرفع، للأصل. و ما فی السرائر عن کتاب ابن محبوب مسندا عن عمّار أنّه سأل أبو عبد اللّٰه علیه السّلام عن

______________________________

(1) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 168.

(2) الخلاف: ج 1 ص 431 المسأله 179.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 882 ب 43 من أبواب قراءه القرآن ح 1.

(4) السرائر: ج 1 ص 226.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 880 ب 42 من أبواب قراءه القرآن ح 2.

(6) مسائل علی بن جعفر: ص 173 ح 303.

(7) المبسوط: ج 1 ص 114.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 113

الرجل إذا قرأ العزائم کیف یصنع؟ قال: لیس فیها تکبیر إذا سجدت، و لا إذا قمت، و لکن إذا سجدت قلت ما تقول فی السجود «1».

نعم، یستحب کما فی التذکره «2» و التحریر «3» و المنتهی «4» و نهایه الإحکام «5»، لقول الصادق علیه السّلام فی صحیح عبد اللّٰه بن سنان، و لکن تکبر حین ترفع رأسک «6».

و فی خبر سماعه: و لا تکبّر حتی ترفع

رأسک «7». و قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر محمّد بن مسلم الذی رواه البزنطی فی جامعه: و لکن یکبّر إذا رفع رأسه «8».

و الخلاف «9» و المبسوط «10» و الجامع «11» تحتمل الوجوب، و هو ظاهر الخبر الأوّل و الثالث. و حمل فی المنتهی قول الشیخ علی الاستحباب «12»، و لا یجب فیها عندنا.

و لا یستحبّ تشهّد و لا تسلیم للأصل من غیر معارض، و لا یجب فیها طهاره وفاقا للمبسوط «13» و الشرائع «14» و الجامع «15»، للأصل، و صحیح أبی عبیده أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن الطامث تسمع السجده، فقال: إن کانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها «16». و قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر:

و الحائض تسجد إذا سمعت السجده «17».

______________________________

(1) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 605.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 124 س 9.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 40 س 28.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 304 س 33.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 497.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 880 ب 42 من أبواب قراءه القرآن ح 1.

(7) المصدر السابق: ح 3.

(8) المصدر السابق: ص 881 ح 10.

(9) الخلاف: ج 1 ص 432 المسأله 181.

(10) المبسوط: ج 1 ص 114.

(11) الجامع للشرائع: ص 84.

(12) منتهی المطلب: ج 1 ص 304 س 37.

(13) المبسوط: ج 1 ص 114.

(14) شرائع الإسلام: ج 1 ص 87.

(15) الجامع للشرائع: ص 83.

(16) وسائل الشیعه: ج 2 ص 584 ب 36 من أبواب الحیض ح 1.

(17) المصدر السابق: ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 114

و خبر أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام کما فی السرائر

قال: إذا قرئ شی ء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد و إن کنت علی غیر وضوء، و إن کنت جنبا، و إن کانت المرأه لا تصلّی «1». و هو فی الکافی «2» و التهذیب «3» مضمر.

و خبر الحلبی الذی حکی فی السرائر عن نوادر البزنطی أنّه سأله علیه السّلام عن الرجل یقرأ السجده و هو علی غیر وضوء، قال: یسجد إذا کانت من العزائم «4».

و استظهر اشتراطها من أبی علی «5». و فی النهایه: إنّ الحائض إذا سمعت سجده القرآن لا یجوز لها أن تسجد «6».

قلت: لخبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد إذا سمعت السجده؟ قال: تقرأ و لا تسجد «7». و لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر غیاث الذی حکاه ابن إدریس عن کتاب ابن محبوب: لا تقضی الحائض الصلاه، و لا تسجد إذا سمعت السجده «8».

و جمع فی التهذیب «9» و الاستبصار بین الأخبار باستحباب السجود لها «10»، و تبعه ابن سعید «11». و یجوز الجمع بحمل الآمره علی العزائم، و الناهیه علی غیرها.

و منع المفید فی المقنعه من قراءه الجنب سوره العزائم، و قال: لأنّ فی هذه السور سجودا واجبا، و لا یجوز السجود إلّا لطاهر من النجاسات بلا خلاف «12»،

______________________________

(1) السرائر: ج 1 ص 226.

(2) الکافی: ج 3 ص 318 ح 2.

(3) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 291 ح 1171.

(4) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 555.

(5) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 214 س 34.

(6) النهایه و نکتها: ج 1 ص 236.

(7) وسائل الشیعه: ج 2 ص 584 ب 36 من أبواب الحیض ح 4.

(8) السرائر (المستطرفات): ج

3 ص 610.

(9) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 292 ذیل الحدیث 1172.

(10) الاستبصار: ج 1 ص 320 ذیل الحدیث 1193.

(11) الجامع للشرائع: ص 83.

(12) المقنعه: ص 52.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 115

کذا فی التهذیب، و بعض نسخ المقنعه «1»، و لیس فی بعضها لفظ «بلا خلاف».

و قال فی کتاب أحکام النساء: من سمع تلاوه موضع السجود، فإن لم یکن طاهرا فلیومئ بالسجود إلی القبله إیماء «2».

قلت: قد یکون لورود الإیماء لمن لا یقدر علی السجود تقیّه أو لکونه فی فریضه، فقال الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: إن صلّیت مع قوم فقرأ الإمام «إقرأ باسم ربک الذی خلق» أو شیئا من العزائم، و فرغ من قراءته و لم یسجد، فأوم إیماء «3». و لکن فیه ما سمعته من أنّ الحائض تسجد إذا سمعت السجده.

و روی علی بن جعفر فی کتابه أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یکون فی صلاه جماعه، فیقرأ إنسان السجده کیف یصنع؟ قال: یومئ برأسه «4». و عن الرجل یکون فی صلاته، فیقرأ آخر السجده، فقال: یسجد إذا سمع شیئا من العزائم الأربع، ثمّ یقوم فیتمّ صلاته، إلّا أن یکون فی فریضه فیومئ برأسه إیماء «5».

و لا یجب فیها استقبال القبله عندنا للأصل، و ما رواه الصدوق فی العلل بسنده إلی الحلبی أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الرجل یقرأ السجده و هو علی ظهر دابته، قال: یسجد حیث توجهت به «6».

و یقضیها الناسی کما فی الخلاف «7» و المبسوط «8» و الجامع «9»، و لصحیح ابن مسلم أنّه سأل أحدهما علیهما السّلام عن الرجل یقرأ السجده فینساها حتی یرکع و یسجد، قال: یسجد إذا

ذکر إذا کانت من العزائم «10». و لأصل بقاء اشتغال الذمّه.

______________________________

(1) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 129.

(2) أحکام النساء (مصنفات المفید): ج 9 ص 21.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 778 ب 38 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(4) مسائل علی بن جعفر: ص 172، ح 300.

(5) مسائل علی بن جعفر: ص 173 ح 303.

(6) علل الشرائع: ب 76 ص 358 ح 1.

(7) الخلاف: ج 1 ص 433 المسأله 181.

(8) المبسوط: ج 1 ص 114.

(9) الجامع للشرائع: ص 84.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 778 ب 39 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 116

و عدم السقوط، و عدم التوقیت من غیر معارض.

و نوقش فی المعتبر «1» فی تسمیته قضاء لعدم التوقیت، و إن وجبت المبادره فإنّها واجب آخر. و المناقشه فی محلّها، فلیحمل القضاء علی الفعل أو الفعل المتأخّر کما فی عمره القضاء. و لا یعجبنی ما فی الذکری من أنّه لمّا وجبت الفوریه کان وقتها وقت وجود السبب، فإذا فات فات وقتها «2».

و سجدتا الشکر مستحبّتان عند تجدّد النعم و دفع النقم و عقیب الصلاه أمّا استحباب سجده الشکر عند ما ذکر فلا خلاف فیه عندنا، و الأخبار فیه متظافره «3». و أمّا التثنیه فذکرها ابنا إدریس «4» و البراج «5» و ابنا سعید «6» و الحلبی «7» و الشیخان فی المقنعه «8» و النهایه «9» و الاقتصاد «10» فی الصلاه، و فی المصباح فی بعض الصلوات، و رواها مطلقا عبد اللّٰه بن جندب عن الکاظم علیه السّلام «11».

و یستحبّ أن یعفّر بینهما خدّیه أو جبینه أو الجمیع أو إحداهما، فهو کالسجود ممّا

شهد بفضله الأخبار «12» و الاعتبار، و انعقد علیه إجماعنا، و لمّا أنکره الجمهور کان من علامه الإیمان.

______________________________

(1) المعتبر: ج 2 ص 274.

(2) ذکری الشیعه: ص 215 س 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1070 ب 1 من أبواب سجدتی الشکر.

(4) السرائر: ج 1 ص 233.

(5) المهذب: ج 1 ص 96.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 88، و الجامع للشرائع: ص 78.

(7) الکافی فی الفقه: ص 125.

(8) المقنعه: ص 108.

(9) النهایه و نکتها: ج 1 ص 314.

(10) الاقتصاد: ص 314.

(11) مصباح المتهجد: ص 238.

(12) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1075 ب 3 من أبواب سجدتی الشکر ج 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 117

ج 4 ص 993 ب 5 من أبواب التشهد ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهد ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 118

حمدت اللّٰه أجزأ عنک «1».

و أما سؤال بکر فیجوز أن یکون عن وجوب تحیّات و نحوها کما یقوله الشافعی و أحمد «2». و یحتملان النسیان، و حملا علی التقیّه، و هو عندی بعید.

شیئا من التشهّد.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 993 ب 5 من أبواب التشهد ح 3.

(2) المجموع: ج 3 ص 457.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 18.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 125 س 32.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 993 ب 4 من أبواب التشهد ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 991 ب 4 من أبواب التشهد ح 1.

(7) ذکری الشیعه: ص 206 س 4.

(8) المقنع: ص 33.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 996 ب 7 من أبواب التشهد ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 119

و ما فی قرب الإسناد للحمیری من خبر علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن رجل ترک التشهّد حتی سلّم، قال: إن ذکر قبل أن یسلّم فلیتشهد و علیه سجدتا السهو، و إن ذکر أنّه قال: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه أو بسم اللّٰه أجزأه فی صلاته، و إن لم یتکلّم بقلیل و لا کثیر حتی یسلّم أعاد الصلاه «1». و لعلّ المراد بقوله علیه السّلام: «قبل أن یسلّم» قبل إکمال السّلام، و لذا وجبت سجدتا السهو.

و یجب مع الشهادتین الصلاه علی النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله وفاقا للمعظم، لنحو قول الصادق علیه السّلام فی صحیح زراره و أبی بصیر: إنّ الصلاه علی النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله من تمام الصلاه، و لا صلاه له إذا ترک الصلاه علی النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله «2». و فی آخر لهما: من صلَّی و لم یصلّ علی النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله و ترک ذلک متعمّدا فلا صلاه له إنّ اللّٰه بدأ بها، فقال: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ

تَزَکّٰی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فصلّ» «3».

و فی خبر محمّد بن هارون: إذا صلَّی أحدکم و لم یذکر النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله فی صلاته یسلک بصلاته غیر سبیل الجنه «4»، مع النهی عن الصلاه البتراء، و تفسیرها بترک الصلاه علی الأوّل مع الصلاه علیه، و لوجوب الصلاه علیه صلَّی اللّٰه علیه و آله بالآیه «5».

و لا یجب فی غیر الصلاه إجماعا کما فی الناصریه «6» و الخلاف «7» و المعتبر «8» و المنتهی «9»، و فیهما «10» و فی التذکره «11» و الغنیه «12» و الخلاف الإجماع علی وجوب

______________________________

(1) قرب الاسناد: ص 90.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 999 ب 10 من أبواب التشهد ح 1.

(3) المصدر السابق ح 2.

(4) المصدر السابق ح 3.

(5) الأحزاب: 56.

(6) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 235 المسأله 91.

(7) الخلاف: ج 1 ص 370 المسأله 128.

(8) المعتبر: ج 2 ص 226.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 293 س 22.

(10) المعتبر: ج 2 ص 227، منتهی المطلب: ج 1 ص 293 س 33.

(11) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 126 س 4.

(12) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 120

الصلاتین فی الصلاه «1». و فی الناصریه علی وجوب الصلاه علی النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله «2».

و فی الخلاف: إنّها رکن «3».

قال المحقّق: فإن عنی الوجوب و البطلان بترکها عمدا فهو صواب، و إن عنی ما یفسّر به الرکن فلا «4». و لم یذکر الصدوق فی شی ء من کتبه شیئا من الصلاتین فی شی ء من التشهدین، کأبیه فی الأوّل للأصل، و نحو ما مرّ من خبری سوره «5» و زراره «6».

و

قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح الفضیل و زراره و محمد بن مسلم: إذا فرغ من الشهادتین فقد مضت صلاته «7»، و ما ستسمعه من خبر محمّد بن مسلم «8».

و قول أبی جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره: إن کان الحدث بعد الشهادتین فقد مضت صلاته «9».

و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی حدیث الأربعمائه الذی رواه الصدوق فی الخصال: إذا قال العبد فی التشهّد الأخیر و هو جالس: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله، و أنّ الساعه آتیه لا ریب فیها، و أنّ اللّٰه یبعث من فی القبور، ثمّ أحدث حدثا فقد تمت صلاته «10».

و الجواب: أنّها إنّما دلّت علی خروجها عن التشهّد أو الصلاه، و هو لا ینفی

______________________________

(1) الخلاف: ج 1 ص 369 المسأله 128.

(2) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 234 المسأله 91.

(3) الخلاف: ج 1 ص 369 المسأله 128.

(4) المعتبر: ج 2 ص 227.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 993 ب 4 من أبواب التشهد ح 6.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 991 ب 4 من أبواب التشهد ح 1.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 992 ب 4 من أبواب التشهد ح 2.

(8) المصدر السابق ح 4.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1001 ب 13 من أبواب التشهد ح 1.

(10) الخصال: ج 2 ص 629 ح 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 121

الوجوب إلّا صحیح الفضلاء، فإنّه قد یدلّ علی السقوط للضروره، لقوله علیه السّلام- بعد ما سمعت-: فإن کان مستعجلا فی أمر یخاف أن یفوته فسلّم و انصرف أجزأه. ثمّ الأدلّه إنّما توجبها فی الجمله،

و لذا إنّما أوجبها أبو علی کذلک «1».

الواو «و أشهد» ثانیا و «عبده»، و لذا تردّد فی المنتهی «3» و التحریر «4» فی ترک الواو «و أشهد» و لا بد من الإتیان بالشهاده، فلا یکفی نحو «أعلم»، و لا الإخبار عن التوحید و الرساله و بلفظ «إلّا اللّٰه»، فلا یجزئ نحو «واحد» و «غیر اللّٰه» اقتصارا علی المنقول، کما یجب لذلک تقدیم التوحید.

قال فی نهایه الإحکام: و لو قال: «صلَّی اللّٰه علی محمّد و آله» أو قال: «صلَّی اللّٰه علیه و آله» أو «صلَّی اللّٰه علی رسوله و آله» فالأقرب الإجزاء، لحصول المعنی «5».

و فی المقنعه: و أدنی ما یجزی فی التشهّد أن یقول المصلّی: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و أنّ محمّدا عبده و رسوله «6».

و فی مضمر سماعه: فی المصلّی خلف غیر العدل یجلس قدر ما یقول: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمدا عبده و رسوله «7».

قال الشهید: فیمکن اختصاصه بحال الضروره کما تضمنت الروایه، و یمکن إجزاؤه لحصول مسمّی الصلاه «8».

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 500.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 992 ب 4 من أبواب التشهد ح 4.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 293 س 17.

(4) تحریر الأحکام: ج 1 ص 41 س 21.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 500.

(6) المقنعه: ص 143.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 458 ب 56 من أبواب صلاه الجماعه ح 2.

(8) ذکری الشیعه: ص 204 س 35.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 123

جعفر علیه السّلام فی خبر زراره الذی حکاه ابن إدریس عن کتاب حریز:

لا ینبغی الإقعاء فی موضع التشهّد، إنّما التشهّد فی الجلوس، و لیس المقعی بجالس «2». و قال الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: إذا جلست فی الرکعه الثانیه فقل: بسم اللّٰه- إلی أن قال:- فإذا جلست فی الرابعه قلت: بسم اللّٰه «3»، الخبر.

و فی صحیح ابن مسلم ما مرّ من قوله: إذا استویت جالسا فقل أشهد «4». و فی حسن الحلبی: إذا قمت فی الرکعتین من الظهر أو غیرها فلم تتشهّد فیهما فذکرت ذلک فی الرکعه الثالثه قبل أن ترکع فاجلس فتشهّد و قم «5».

رجلک الیمنی و طرحک الیسری و التشهّد؟- قال: تأویله اللّهم أمت الباطل و أقم الحق «4». و فی الخلاف:

الإجماع علیه «5».

وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، أرسله بالحقّ بشیرا و نذیرا بین یدی الساعه، أشهد أنّ اللّٰه نعم الربّ، و ان محمّدا نعم الرسول، و أشهد أنّ الساعه آتیه لا ریب فیها، و أنّ اللّٰه یبعث من فی القبور، الحمد للّٰه الذی هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدی لو لا أن هدانا اللّٰه، الحمد للّٰه رب العالمین، اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد، و بارک علی محمّد و آل محمّد، و ترحّم علی محمّد و آل محمّد، کما صلّیت و بارکت و ترحّمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنّک حمید مجید، اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد، و اغفر لنا و لإخواننا الذین سبقونا بالإیمان، و لا تجعل فی قلوبنا غلّا للذین آمنوا، ربّنا إنّک رؤوف رحیم، اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد و امنن علیّ بالجنّه و عافنی من النار، اللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد و اغفر للمؤمنین و المؤمنات و لمن دخل بیتی مؤمنا، و لا تزد الظالمین إلّا تبارا «1».

قال الشهید: و أکثر الأصحاب افتتحوا بقولهم: بسم اللّٰه و باللّٰه و الأسماء الحسنی کلّها للّٰه «2».

قلت: فی حدیث المعراج الذی رواه الصدوق فی العلل: بسم اللّٰه و باللّٰه لا إله إلّا اللّٰه و الأسماء الحسنی کلّها للّٰه «3». و عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه أنّه سأل

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 294 س 23.

(2) ذکری الشیعه: ص 204 س 17.

(3) علل الشرائع: ج 2 ص 316 ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 126

الصادق علیه السّلام ما معنی قول الرجل التحیات للّٰه؟ قال: الملک للّٰه

«1».

و فی معانی الأخبار: عن عبد اللّٰه بن الفضل الهاشمی أنّه سأله علیه السّلام ما معنی قول المصلّی فی تشهّده للّٰه ما طاب و طهر، و ما خبث فلغیره؟ قال: ما طاب و طهر کسب الحلال من الرزق، و ما خبث فالربا «2».

اللّٰه علیه و آله لم یتخلّل صلاته دعاء بالفارسیه مع قوله: صلّوا کما رأیتمونی أصلی «2».

و فیه أنّه لو عمّ هذا لم یجز الدعاء بغیر ما کان صلَّی اللّٰه علیه و آله یدعو به، و لا فی شی ء من أجزاء الصلاه غیر ما سمع دعاؤه فیه. فإن أجیب بخروج ذلک بالنصوص.

قلنا: فکذا غیر العربی، للاتفاق علی جواز الدعاء فیها بأیّ لفظ أرید من العربی، من غیر قصر علی المأثور، للعمومات، و هی کما تعمّ العربی تعمّ غیره.

صحیح زراره أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل صلّی خمسا، فقال: إن کان جلس فی الرابعه بقدر التشهّد فقد تمت صلاته «3». و أنّه سأله علیه السّلام عن الرجل یصلّی ثمّ یجلس فیحدث قبل أن یسلّم، قال: تمت صلاته «4». و إنّما تنفی هذه الأدلّه جزئیته للصلاه علی أنّه فی الأربعه الأخیره ممنوع.

و أوجبه الحسن «5» و السیدان «6» و سلّار «7» و الحلبی «8» و بنو حمزه «9» و السعید «10» و المصنف فی المنتهی «11». قال فخر الإسلام فی شرح الإرشاد: استقرّ رأیه علیه، للتأسی و الاحتیاط «12»، و الأمر به فی الأخبار، و جعله فیها تحلیل الصلاه بما یفید الحصر فی کثیر منها.

و قول الصادق علیه السّلام فی خبر أبی بصیر: فیمن رعف قبل التشهّد فلیخرج فلیغسل أنفه ثمّ لیرجع فلیتم صلاته، فإن آخر الصلاه التسلیم «13». و فی خبره أیضا:

إذا کنت إماما فإنّما التسلیم أن تسلّم علی النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله و تقول: السلام علینا و علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1248 ب 3 من أبواب قواطع الصلاه ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1012 ب 3 من أبواب التسلیم ح 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 332 ب 19 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 4.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1011 ب 3 من أبواب التسلیم ح 2.

(5) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 2 ص 174.

(6) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 231 المسأله 82، و الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 20.

(7) المراسم: ص 69.

(8) الکافی فی الفقه: ص 119.

(9) الوسیله: ص 96.

(10) الجامع للشرائع: ص 84.

(11) منتهی المطلب: ج 1

ص 295 س 26.

(12) لا یوجد لدینا.

(13) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1004 ب 1 من أبواب التسلیم ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 129

عباد اللّٰه الصالحین، فإذا قلت ذلک فقد انقطعت الصلاه «1».

و ما رواه الصدوق فی العلل عن المفضل بن عمر أنّه سأله علیه السّلام عن العلّه التی من أجلها وجب التسلیم فی الصلاه، فقال: لأنّه تحلیل الصلاه «2».

و لأن التسلیم واجب بنصّ الآیه «3»، و لا شی ء منه بواجب فی غیر الصلاه.

و فیه أنّه یحتمل التسلیم لأمره و الإطاعه. و لأنّه لو لم یجب لم تبطل صلاه المسافر بالإتمام. و فیه أنّها تبطل بنیّه الإتمام.

و علی الوجوب هل هو جزء من الصلاه؟ ذکر السید فی الناصریه: إنّه لم نجد به نصا من الأصحاب، ثمّ قوی الجزئیه و الرکنیه، و استدل بأنّ کلّ من قال بأنّ التکبیر من الصلاه ذهب إلی أنّ التسلیم منها «4». و الجزئیه خیره التذکره «5» و المنتهی «6»، و یدلّ علیه خبرا «7» أبی بصیر «8»، و خصوصا الأوّل.

و زاد المصنف أنّه ذکر شرع فی محل من الصلاه یجوز أن یرد علیه ما یفسد الصلاه، فکان منها کالتشهّد، و الأخبار و الأوّله و الأصل تعضد العدم، و هو مذهب أبی حنیفه «9»، و إلیه یمیل البشری قال: لا مانع أن یکون الخروج بالسلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین، و أن یجب السّلام علیکم و رحمه اللّٰه و برکاته بعده، للحدیث الذی رواه ابن أذنیه عن الصادق علیه السّلام فی وصف صلاه النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله فی السماء: إنّه لمّا صلَّی أمر أن یقول للملائکه: السّلام علیکم و رحمه اللّٰه

______________________________

(1)

وسائل الشیعه: ج 4 ص 1008 ب 2 من أبواب التسلیم ح 8.

(2) علل الشرائع: ج 2 ص 359 ح 1.

(3) الأحزاب: 56.

(4) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 231 المسأله 82.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 127 س 29.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 298 س 30.

(7) فی ط «خبر».

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1004 ب 1 من أبواب التسلیم ح 4.

(9) المجموع: ج 3 ص 481.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 130

و برکاته. إلّا أن یقال: هذا فی الإمام دون غیره «1» انتهی. فإن کان جزء، لم تجب نیّه الخروج به، و لا نیّته کسائر أجزاء الصلاه، و إن لم یکن فوجهان.

کما أنّ التسلیم مخرج، و لا ینافی ذلک وجوبه تخییرا؟ لأنا نقول: لم یصر إلی هذا أحد من الأصحاب، بل

______________________________

(1) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 208 س 8.

(2) المعتبر: ج 2 ص 234.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1012 ب 4 من أبواب التسلیم ح 1.

(4) المصدر السابق ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1013 ب 4 من أبواب التسلیم ح 5.

(6) ذکری الشیعه: ص 208 س 20.

(7) ذکری الشیعه: ص 207 س 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 131

و لا من المسلمین غیر أبی حنیفه «1».

قلت: نعم إذا تعمّد الحدث.

و یجوز الجمع کما فی الفقیه «2» و المقنع «3» و النهایه «4» و التهذیب «5» و المصباح «6» و مختصره «7» و کتب المحقّق «8».

و یستحبّ اتفاقا، لکنهما مستحبّان عند الجمع عند المصنف و موافقیه. و قال المحقّق: بأیهما بدأ کان الثانی مستحبّا «9».

قال الشهید: و هذا قول حدث فی زمانه فیما أظنّه أو قبله بیسیر، یعنی أنّ السّلام علینا مستحب البته، و إنّما الواجب- إن وجب التسلیم- هو السّلام علیکم «10» انتهی.

و بالجمع خبر أبی بصیر، عن الصادق علیه السّلام قال- بعد ما سمعته من الدعاء و التحیّات-: ثمّ قل السّلام علیک أیّها النبی و رحمه اللّٰه و برکاته، السّلام علی أنبیاء اللّٰه و رسله، السّلام علی جبرئیل و میکائیل و الملائکه المقرّبین، السّلام علی محمّد بن عبد اللّٰه خاتم النبیّین لا نبی بعده، السّلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین، ثمّ تسلّم «11».

و فی خبر آخر له: إذا کنت إماما فإنّما التسلیم أن تسلّم علی النبی و آله، و تقول «السّلام علینا و علی عباد

اللّٰه الصالحین»، فإذا قلت ذلک فقد انقطعت

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 207 س 31.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 319 ذیل الحدیث 944.

(3) المقنع: ص 29.

(4) النهایه و نکتها: ج 1 ص 311.

(5) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 100 ح 141.

(6) مصباح المتهجد: ص 44.

(7) لا یوجد لدینا.

(8) المعتبر: ج 2 ص 234، شرائع الإسلام: ج 1 ص 89.

(9) المعتبر: ج 2 ص 234.

(10) ذکری الشیعه: ص 207 س 14.

(11) وسائل الشیعه: ج 4 ص 990 ب 3 من أبواب التشهد ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 132

الصلاه ثمّ تؤذّن القوم فتقول و أنت مستقبل القبله: «السّلام علیکم» «1».

قال المحقّق: و ان بدأ ب «السّلام علیکم» أجزأه هذا اللفظ، و کان قوله «و رحمه اللّٰه و برکاته» مستحبا یأتی منه بما شاء. و استدل بهذا الخبر و خبر البزنطی فی جامعه، عن ابن أبی یعفور أنّه سأله علیه السّلام عن تسلیم الإمام و هو مستقبل القبله، فقال: یقول «السّلام علیکم» و خبر سعد بإسناده عن علی علیه السّلام أنّه کان یسلّم یمینا و شمالا «السّلام علیکم» «2».

قلت: لخبر یونس بن یعقوب أنّه سأل أبا الحسن علیه السّلام صلّیت بقوم صلاه، فقعدت للتشهّد، ثمّ قمت و نسیت أن أسلّم علیهم، فقالوا: ما سلّمت علینا، فقال علیه السّلام: أ لم تسلّم و أنت جالس؟ قلت: بلی قال: فلا بأس علیک، و لو نسیت حتی قالوا لک ذلک استقبلتهم بوجهک و قلت: «السّلام علیکم» «3» و یرد علی الجمیع أنّها لا تدلّ علی الاکتفاء بذلک إذا ابتدأ بها، و خصوصا الأول.

و الأولی الاستدلال له بخبر أبی بکر الحضرمی، عن الصادق علیه

السّلام أنّه قال له:

إنّی أصلّی بقوم، فقال: تسلّم واحده و لا تلتفت قل «السّلام علیک أیّها النبی و رحمه اللّٰه و برکاته السّلام علیکم» «4». علی أنّه یمکن حمله مع ما قبله علی قول «السّلام علیکم» إلی آخر ما یعرفه المخاطب.

قال: و کما قلناه قال ابن بابویه، و ابن أبی عقیل، و ابن الجنید، و فی المختصر الأحمدی قال: یقول: «السّلام علیکم» فإن قال «و رحمه اللّٰه و برکاته کان حسنا» «5». قلت: و الحسن، و أوجب الحلبی «و رحمه اللّٰه» «6» کما ستسمع کلامه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1008 ب 2 من أبواب التسلیم ح 8.

(2) المعتبر: ج 2 ص 236.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1011 ب 3 من أبواب التسلیم ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1013 ب 3 من أبواب التسلیم ح 3.

(5) نقله عنهم فی المعتبر: ج 2 ص 236.

(6) الکافی فی الفقه: ص 119.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 133

و أمّا ترک «برکاته» ففی المنتهی أنّه لا خلاف فی جوازه «1».

قال المحقّق: و لو قال: «سلام علیکم» ناویا به الخروج فالأشبه أنّه یجزئ، و به قال الشافعی، لنا أنّه یقع علیه اسم التسلیم فیکون مجزئا، و لأنّها کلمه ورد القرآن بصورتها فتکون مجزئه، و لو نکس لم یجزئ، لأنّها خلاف المنقول و خلاف تحیه القرآن، و قال الشافعی: یجزئه، لأنّ المعنی یحصل لنا أنّ الاقتصار علی التسلیم المعتاد و ما نطق به القرآن بناء علی الیقین فیقتصر علیه، و لأنّ النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله نهی عنه، فقال لأبی تمیمه: «و لا تقل علیک السّلام» و لا نسلم للشافعی أنّ المراد المعنی

کیف کان «2».

قلت: یرد علیه ما أورده علی الشافعی، فإنّ اسم التسلیم و إن وقع علی «سَلٰامٌ عَلَیْکُمْ» و ورد به القرآن، لکن المأثور فی الصلاه إنّما هو «السّلام علیکم».

و لم یذکر المفید «3» و سلّار «4» فی نافله الزوال إلّا الصیغه الاولی، و فی فرض الظهر إلّا الثانیه. و جمع الصدوق فی الفقیه «5» و المقنع بینهما مع تسلیمات علی النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله و الأنبیاء و الأئمّه علیهم السّلام من غیر تصریح بوجوب شی ء «6».

و قال الحلبی: الفرض الحادی عشر «السّلام علیکم و رحمه اللّٰه» و عدّ الصیغه الأخری من المندوبات «7». و نحوه ابن زهره فإنّه أوجب التسلیم أوّلا ثم عدّ من المندوبات الصیغه الأخری «8».

قال الشهید: لإجماع الأمه علی فعله، و ینافیه ما دلّ علی انقطاع الصلاه بالصیغه الأخری ممّا لا سبیل إلی ردّه، فکیف یجب بعد الخروج من الصلاه؟! «9»

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 296 س 35.

(2) المعتبر: ج 2 ص 236.

(3) المقنعه: ص 114.

(4) المراسم: ص 72.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 319 ذیل الحدیث 944.

(6) المقنع: ص 29.

(7) الکافی فی الفقه: ص 119.

(8) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 497.

(9) ذکری الشیعه: ص 208 س 19.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 134

انتهی. و إنّما التنافی مع الجزئیه.

و یعطی المبسوط نحو کلام الحلبیین، إذ فیه: و من قال من أصحابنا: إنّ التسلیم سنّه یقول: إذا قال «السّلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین» فقد خرج من الصلاه، و لا یجوز التلفّظ بذلک فی التشهّد الأوّل، و من قال: إنّه فرض فبتسلیمه واحده یخرج من الصلاه «1».

و قال ابن سعید: و التسلیم الواجب

الذی یخرج به من الصلاه «السّلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین» «2».

قال الشهید: و ظاهره حصر الواجب فی هذه الصیغه، و لا أعلم له موافقا.

و قال: و فیه خروج عن الإجماع من حیث لا یشعر به «3».

قلت: لکنّ الأخبار تعضده و سمعتها، و قد یکون جمع بین القولین: وجوب التسلیم و استحبابه بما ذکره، بمعنی أنّه هل یجب مع هذه الصیغه الصیغه الأخری؟

و قال الراوندی فی الرائع: إذا قال «السّلام علیک أیّها النبی و رحمه اللّٰه» و نحو ذلک، فالتسلیم الذی یخرج به من الصلاه حینئذ مسنون، و قام هذا التسلیم المندوب مقام قول المصلّی إذا خرج من صلاته السّلام علیکم و رحمه اللّٰه، و إن لم یکن ذکر ذلک فی التشهّد یکون التسلیم فرضا «4».

و قال فی حلّ المعقود من الجمل و العقود «5»: من قال: إنّ التسلیم سنّه یقول: إذا قال «السّلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین» فقد خرج من الصلاه، و لذلک لا یجوز التلفّظ به فی التشهّد الأوّل، و من قال: إنّه فرض قال: إذا لم یکن تلفّظ فی التشهّد الثانی یقول «6»: «السّلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین» و لا نحو ذلک

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 116.

(2) الجامع للشرائع: ص 84.

(3) ذکری الشیعه: ص 206 س 17.

(4) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 206 س 13.

(5) لا یوجد لدینا.

(6) فی ب و ع «بقوله».

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 135

فبتسلیمه واحده یخرج من الصلاه، و ینبغی أن ینوی بها ذلک، و الثانیه التی تکون علی بعض الوجوه للمأموم ینوی بها السّلام علی الملائکه و علی من فی یساره.

و الأولی أن لا یقول

ذلک وجوبا و یقول عباده، و یمکن أن یکون ذلک التفصیل مرویا.

و خلاصه کلامه فی الکتابین: أنّ الفرض هو السّلام علیکم، و لکن ینوب منابه التسلیم المندوب، کما أنّ صوم یوم الشکّ ندبا یسقط الفرض، و یحصل به الجمع بین القولین.

و عن العلل لمحمد بن علی بن إبراهیم: أقلّ ما یجزئ من السّلام «السّلام علیک أیّها النبی و رحمه اللّٰه و برکاته» و ما زاد علی ذلک ففیه الفضل «1».

و فی الذکری، عن الفاخر: أنّ أقل المجزئ فی الفریضه التسلیم، و قول «السّلام علیک أیّها النبی و رحمه اللّٰه و برکاته» «2».

و فی البیان: و هو مسبوق بالإجماع و ملحوق به و محجوج بالروایات المصرحه بندبه، و قوله تعالی «وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً» لیس بمتعیّن للسلام علی النبیّ صلَّی اللّٰه علیه و آله، و لو سلّم لم یدلّ علی الوجوب المدّعی «3» انتهی.

و فی الذکری: إنّ الاحتیاط للدین الإتیان بالصیغتین- یعنی المذکورتین فی الکتاب- جمعا بین القولین، بادئا ب «السّلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین» لا بالعکس، فإنّه لم یأت به خبر منقول، و لا مصنّف مشهور، سوی ما فی بعض کتب المحقّق، و یعتقد ندب «السّلام علینا» و وجوب الصیغه الأخری. قال: و إن أبی المصلّی إلّا إحدی الصیغتین ف «السّلام علیکم و رحمه اللّٰه و برکاته» مخرجه بالإجماع «4».

______________________________

(1) بحار الأنوار: ج 82 ص 309 ح 16.

(2) ذکری الشیعه: ص 206 س 4.

(3) البیان: ص 95.

(4) ذکری الشیعه: ص 208 س 22.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 136

قلت: إذا احتاط بهما فلا یعتقد ندب شی ء منهما، و لا وجوبه، و لا احتیاط بترک «السّلام علینا» لقول أبی جعفر علیه

السّلام فی خبر میسر: شیئان یفسد الناس بهما صلاتهم: قول الرجل «تبارک اسمک و تعالی جدّک و لا إله غیرک» و إنّما هو شی ء قاله الجن بجهاله، فحکی اللّٰه عنهم. و قول الرجل «السّلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین» «1». لأنّ الظاهر اختصاصه بالتشهّد الأوّل لخبری أبی بصیر المتقدمین «2»، و ظاهر ما قبلهما من الأخبار.

و قول الصادق علیه السّلام فی خبر الأعمش الذی رواه الصدوق فی الخصال: لا یقال فی التشهّد الأوّل «السّلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین» لأنّ تحلیل الصلاه هو التسلیم، و إذا قلت هذا فقد سلّمت «3».

و اتفاق الأصحاب کما هو الظاهر، ثمّ کما أنّ من الأصحاب من أوجب السّلام علینا و لا موافق له أوجب بعضهم السّلام علی النبیّ صلَّی اللّٰه علیه و آله و لا موافق له علی ما عرفت، فإن کان الاحتیاط الجمع بین الصیغتین للخروج من الخلاف کان الأحوط الجمع بین الصیغ الثلاث، و أن لا ینوی الخروج بشی ء منها بعینه.

ص 298.

(5) المعتبر: ج 2 ص 237، شرائع الإسلام: ج 1 ص 89.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 137

ابن عواض: و إن کنت وحدک فواحده مستقبل القبله «1».

و أمّا إیماؤه إلی یمینه فلقوله علیه السّلام فی خبر أبی بصیر المحکی عن جامع البزنطی: إذا کنت وحدک فسلّم تسلیمه واحده عن یمینک «2». و للجمع بینهما اقتصر علی الإیماء بمؤخّر العین.

و أمّا تسلیم الإمام واحده مستقبل القبله، فلقوله علیه السّلام فی صحیح المرادی: إذا کنت إماما فسلّم تسلیمه و أنت مستقبل القبله «3».

و أمّا إیماؤه إلی الیمین فلقوله علیه السّلام فی خبر عبد الحمید بن عواض، إن کنت تؤم قوما أجزأک تسلیمه واحده عن یمینک «4». و للجمع بینهما اقتصر علی الإیماء.

و عن أبی بکر الحضرمی: إنّه سأله علیه السّلام فقال: إنّی أصلّی بقوم فقال: تسلّم واحده، و لا تلتفت «5». و الفرق بینه و بین المنفرد أنّ المنفرد یومئ إلی من علی یمینه من الملکین، و الإمام إلیه و إلی المأمومین.

و أمّا إیماء المأموم إلی الجانبین فبه خبرا عبد الحمید بن عواض «6» و المرادی:

أنّه یسلّم تسلیمه عن یمینه و اخری عن یساره «7»، و إنّما حمل علی الإیماء احتیاطا.

و أمّا اقتصاره علی واحده إذا لم یکن علی یساره أحد، فللأصل و خبر عنبسه أنّه سأله علیه السّلام عن رجل یقوم فی الصفّ خلف الإمام، و لیس علی یساره أحد کیف یسلّم؟ قال: تسلیمه عن یمینه «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسلیم ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1009 ب 2 من أبواب التسلیم ح 11.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1007 ب 2

من أبواب التسلیم ح 1.

(4) المصدر السابق ح 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1008 ب 2 من أبواب التسلیم ح 9.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسلیم ح 3.

(7) المصدر السابق ح 1.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1008 ب 2 من أبواب التسلیم ح 6.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 138

و روی الصدوق و فی العلل مسندا عن الفضل بن عمر أنّه سأله علیه السّلام لأی علّه یسلّم علی الیمین و لا یسلّم علی الیسار؟ قال: لأنّ الملک الموکّل یکتب الحسنات علی الیمین، و الذی یکتب السیئات علی الیسار، و الصلاه حسنات لیس فیها سیئات، فلهذا یسلّم علی الیمین دون الیسار، قال: فلم لا یقال «السّلام علیک» و علی الیمین واحد و لکن یقال: السّلام علیکم؟ قال: لیکون قد سلّم علیه و علی من فی الیسار، و فضل صاحب الیمین علیه بالإیماء إلیه. قال: فلم لا یکون الإیماء فی التسلیم بالوجه کلّه و لکن یکون بالأنف لمن صلّی وحده و بالعین لمن یصلّی یقوم؟ قال: لأنّ مقعد الملکین من ابن آدم الشدقین، و صاحب الیمین علی الشدق الأیمن، و یسلّم المصلّی علیه لیثبت له صلاته فی صحیفته. قال: فلم یسلّم المأموم ثلاثا؟ قال: تکون واحده ردا علی الإمام و یکون علیه و علی ملکیه، و تکون الثانیه علی یمینه و الملکین الموکّلین به، و تکون الثالثه علی یساره و الملکین الموکّلین به.

و من لم یکن علی یساره أحد لم یسلّم علی یساره إلّا أن تکون یمینه علی الحائط و یساره إلی من صلّی معه خلف الإمام فیسلّم علی یساره «1».

و افتی بما فیه فی

الفقیه «2» و المقنع إلّا أنّه قال: لا تدع التسلیم علی یمینک، کان علی یمینک أحد أو لم یکن «3»، و قال: إنّک تسلّم علی یسارک أیضا، إلّا أن لا یکون علی یسارک أحد، إلّا أن تکون بجنب الحائط فتسلّم علی یسارک. و نحوه عن أبیه «4».

قال الشهید: و لا بأس باتباعهما، لأنهما جلیلان لا یقولان إلّا عن ثبت «5».

______________________________

(1) علل الشرائع: ج 2 ص 359 ح 1.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 319 ذیل الحدیث 944.

(3) المقنع: ص 29.

(4) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 208 س 33.

(5) ذکری الشیعه: ص 208 س 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 139

و قال فی الأمالی: و التسلیم یجزئ مرّه واحده مستقبل القبله، و یمیل بعینه إلی یمینه، و من کان فی جمع من أهل الخلاف سلّم تسلیمتین عن یمینه تسلیمه و عن یساره تسلیمه کما یفعلون للتقیّه «1». یعنی منفردا، أو إماما، أو مأموما.

و قال المفید: فی نافله الزوال و یسلّم تجاه القبله تسلیمه واحده یقول «السّلام علیکم و رحمه اللّٰه و برکاته» و یمیل مع التسلیمه بعینه إلی یمینه، و فی فریضته بعد التشهّد «السّلام علیک أیّها النبی و رحمه اللّٰه و برکاته» و یومئ بوجهه إلی القبله و یقول «السّلام علی الأئمّه الراشدین، السّلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین» و ینحرف بعینه إلی یمینه «2».

و نحوه المراسم إلّا أنّ فی النافله ینحرف بوجهه یمینا «3».

و فی الجمل و العقود «4» و المبسوط: تسلیم الإمام و المنفرد تجاه القبله و المأموم یمینا و یسارا إن کان علی یساره أحد و إلّا یمینا «5». و فی المصباح «6» و

مختصره «7» و المهذب: إیماء الإمام و المنفرد بمؤخّر العین «8». و فی الاقتصاد بطرف الأنف «9».

و فی الانتصار «10» و السرائر «11» و جمل العلم و العمل بالوجه قلیلا و المأموم فی الجمیع «12» کما فی المبسوط «13». و فی الانتصار الإجماع علی ما فیه «14». و قال أبو علی: إن کان الإمام فی صف سلّم عن جانبیه «15».

______________________________

(1) أمالی الصدوق: ص 512.

(2) المقنعه: ص 108 و ص 114.

(3) المراسم: ص 72.

(4) الجمل و العقود: ص 73.

(5) المبسوط: ج 1 ص 116.

(6) المصباح المتهجد: ص 45.

(7) لا یوجد لدینا.

(8) المهذب: ج 1 ص 97.

(9) الاقتصاد: ص 264.

(10) الانتصار: ص 47.

(11) السرائر: ج 1 ص 231.

(12) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 34.

(13) المبسوط: ج 1 ص 117.

(14) الانتصار: ص 48.

(15) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 208 س 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 140

و فی صحیح علی بن جعفر أنّه رأی إخوته موسی و إسحاق و محمّدا یسلّمون علی الجانبین «السّلام علیکم و رحمه اللّٰه السّلام علیکم و رحمه اللّٰه» «1».

قال الشهید: و یبعد أن تختص الروایه بهم مأمومین، بل الظاهر الإطلاق، و خصوصا و فیهم الإمام علیه السّلام، ففیه دلاله علی استحباب التسلیمتین للإمام و المنفرد أیضا، غیر أنّ الأشهر الواحده فیهما «2» انتهی. و احتمال الموافقه للعامه، لحضورهم أو للتعلیم ظاهر.

و قال أبو جعفر علیه السّلام فی صحیح زراره، و محمّد بن مسلم، و معمر بن یحیی، و إسماعیل: یسلّم تسلیمه واحده، إماما کان أو غیره. قال الشیخ: یعنی إذا لم یکن علی یساره أحد «3».

قلت: و إنّها تجزئ «4».

قال الشهید: لا إیماء

إلی القبله بشی ء من صیغتی التسلیم المخرج من الصلاه بالرأس و لا بغیره إجماعا، و إنّما المنفرد و الإمام یسلّمان تجاه القبله بغیر إیماء، و أمّا المأموم فإنّه یبتدئ به مستقبل القبله ثمّ یکمله بالإیماء إلی الجانب الأیمن و الأیسر.

قلت: الظاهر عند ضمیر الخطاب.

قال: و فیه دلاله علی استحباب التسلیم أو علی أنّ التسلیم و إن وجب لا یعد جزء من الصلاه، إذ یکره الالتفات فی الصلاه من الجانبین، و یحرم إن استلزم استدبارا، و یمکن أن یقال: التسلیم و إن کان جزء من الصلاه، إلّا أنّه خرج من حکم استقبال القبله بدلیل من خارج «5».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1007، ب 2 من أبواب التسلیم ح 2.

(2) ذکری الشیعه: ص 208 س 30.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1007 ب 2 من أبواب التسلیم ح 5.

(4) فی ع «أو أنّها».

(5) ذکری الشیعه: ص 209 س 10.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 141

المرادی: إذا کنت فی الصلاه فسلّم تسلیمه عن یمینک و تسلیمه عن یسارک، لأنّ علی یسارک من یسلّم علیک «3». و فی خبر آخر له: فإذا کنت فی جماعه فقل مثل ما قلت، و سلّم علی من علی یمینک و شمالک «4».

و قال الشهید: یستحب أن یقصد الإمام التسلیم علی الأنبیاء و الأئمه علیهم السّلام و الحفظه و المأمومین لذکر أولئک و حضور هؤلاء، و ذکر أنّ المصلّی مطلقا لو أضاف إلی ذلک قصد الملائکه أجمعین و من علی الجانبین من مسلمی الجن و الإنس کان حسنا «5»، انتهی. و لا یجب شی ء من ذلک، للأصل.

و قال الحلبی: الفرض الحادی عشر السّلام علیکم و رحمه اللّٰه، یعنی محمّدا و آله و الحفظه «6».

«3». و نحوه المنتهی «4».

و فی الفقیه «5» و المقنع «6»: إنّ المأموم یسلّم واحده تجاه القبله ردّا علی الإمام و أخری علی الیمین و أخری علی الیسار إن کان علیه أحد أو حائط. و سمعت خبر المفضّل عن الصادق علیه السّلام قریبا منه.

قال الشهید: و کأنّه یری أنّ التسلیمتین لیستا للردّ، بل هما عباده محضه متعلّقه بالصلاه، و لمّا کان الردّ واجبا فی غیر الصلاه لم یکف عنه تسلیم الصلاه، و إنّما قدّم الردّ لأنّه واجب مضیّق، إذ هو حقّ الآدمی، و الأصحاب یقولون: إنّ التسلیمه تؤدّی وظیفتی الردّ و التعبّد به فی الصلاه کما سبق مثله فی اجتزاء العاطس فی حال رفع رأسه من الرکوع بالتحمید عن العطسه، و عن وظیفه الصلاه.

قال: و هذا یتمّ حسنا علی القول باستحباب التسلیم، و أمّا علی القول بوجوبه فظاهر الأصحاب أنّ الأولی من المأمومین للردّ علی الإمام و الثانیه للإخراج من الصلاه، و لذا احتاج الی تسلیمتین.

قال: و یمکن أن یقال: لیس استحباب التسلیمتین فی حقه، لکون الاولی ردّا و الثانیه مخرجه، لأنّه إذا لم یکن علی یساره أحد اکتفی بالواحده عن یمینه، و کانت محصّله الردّ و الخروج من الصلاه، و إنّما شرعیّه الثانیه لیعم السّلام من علی

______________________________

(1) المبسوط: ج 1 ص 116.

(2) نهایه الإحکام: ج 1 ص 505.

(3) تحریر الأحکام: ج 1 ص 41 س 35.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 297 س 31.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 319 ذیل الحدیث 944.

(6) المقنع: ص 29.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 143

الجانبین، لأنّه بصیغه الخطاب، فإذا وجهه الی أحد الجانبین اختص به و بقی الجانب الآخر بغیر

تسلیم، و لمّا کان الإمام لیس علی جانبیه أحد اختص بالواحده، و کذلک المنفرد، و لهذا حکم ابن الجنید بما تقدم من تسلیم الإمام إذا کان فی صف عن جانبیه «1» انتهی.

و قال أیضا: إنّ المأموم یقصد بأولی التسلیمتین الردّ علی الإمام، فیحتمل أن یکون علی سبیل الوجوب، لعموم قوله تعالی «وَ إِذٰا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا». و یحتمل أن یکون علی سبیل الاستحباب، لأنّه لا یقصد به التحیّه، و إنّما الغرض به الإیذان بالانصراف من الصلاه کما مرّ فی خبر أبی بصیر.

و جاء فی خبر عمّار بن موسی قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن التسلیم ما هو؟

فقال: هو إذن «2».

قلت: و فی معانی الأخبار، عن عبد اللّٰه بن الفضل الهاشمی أنّه سأله علیه السّلام عن معنی التسلیم فی الصلاه؟ فقال: التسلیم علامه الأمن و تحلیل الصلاه، قال: و کیف ذلک جعلت فداک؟ قال: کان الناس فیما مضی إذا سلّم علیهم وارد آمنوا شره، و کانوا إذا ردّوا علیه أمن شرّهم، و إذا لم یسلّم علیهم لم یأمنوه، و إذا لم یردّوا علیه لم یأمنهم، و ذلک خلق فی العرب فجعل التسلیم علامه للخروج من الصلاه و تحلیلا للکلام، و أمنا من أن یدخل فی الصلاه ما یفسدها «3».

قال الشهید: و علی القول بوجوب الردّ یکفی فی القیام به واحد فیستحب للباقین، و إذا اقترن تسلیم المأموم و الإمام أجزأ، و لا ردّ هنا، و کذلک إذا اقترن تسلیم المأمومین لتکافؤهم فی التحیّه «4».

175- 176 ح 1.

(4) ذکری الشیعه: ص 209 س 1.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 301 س 24.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 144

رافعا یدیه بها أی بکلّ منها کما فی المقنعه «1» و السرائر «2» و المهذب «3» و فی المصباح «4» و مختصره فی ترسّل واحد، و لعلّ المراد التوالی. و منتهی الرفع شحمتا الأذنین کما فی النهایه «5» و المبسوط «6» و المهذب «7» و السرائر «8» و التحریر «9» و التذکره «10» و المنتهی «11» و أقلّه حیال الوجه کما فی المقنعه «12»، ثمّ یرسلهما فیضعهما علی الفخذین.

و فی علل الصدوق: عن المفضل بن عمر أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن العلّه فیها، فقال له: لأنّ النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله لما فتح مکه صلّی بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود، فلمّا سلّم رفع یدیه و کبّر ثلاثا و قال: لا إله إلّا اللّٰه وحده وحده أنجز وعده و نصر عبده و أعزّ جنده و غلب الأحزاب وحده فله الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کلّ شی ء قدیر، ثمّ أقبل علی أصحابه فقال: لا تدعو هذا التکبیر و هذا القول فی دبر کلّ صلاه مکتوبه، فإنّ من فعل ذلک بعد التسلیم، و قال هذا القول، کان قد أدی ما یجب علیه من شکر اللّٰه تعالی علی تقویه الإسلام و جنده «13».

و روی الشیخ عبد الجلیل القزوینی مرفوعا فی کتاب بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض: إنّه صلَّی اللّٰه علیه و آله صلّی الظهر یوما فرأی جبرئیل علیه السّلام فقال: اللّٰه أکبر فأخبره جبرئیل برجوع جعفر علیه السّلام من أرض الحبشه، فکبّر

ثانیه فجاءت البشاره بولاده الحسین علیه السّلام فکبّر ثالثا «14».

______________________________

(1) المقنعه: ص 114.

(2) السرائر: ج 1 ص 232.

(3) المهذّب: ج 1 ص 95.

(4) مصباح المتهجد: ص 50.

(5) النهایه و نکتها: ج 1 ص 312.

(6) المبسوط: ج 1 ص 103.

(7) المهذّب: ج 1 ص 95.

(8) السرائر: ج 1 ص 232.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 42 س 16.

(10) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 127 س 36.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 301 س 24.

(12) المقنعه: ص 114.

(13) علل الشرائع: ج 2 ص 360 ح 1.

(14) بعض مثالب النواصب: ص 562.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 145

الصادق علیه السّلام فی خبر الأعمش المروی فی الخصال «10»، و قول الرضا علیه السّلام فی خبر الفضل بن شاذان المروی فی عیون الأخبار «11».

و یحتمل تأکّد الاستحباب کما فی التذکره «12». و فی المقنع: من ترک قنوته

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 895 ب 1 من أبواب القنوت.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 900 ب 3 من أبواب القنوت ح 2.

(3) فی ع «التأکّد».

(4) المجموع: ج 4 ص 12.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 901 ب 4 من أبواب القنوت ح 1.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 904 ب 5 من أبواب التسلیم ح 9.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 902 ب 4 من أبواب القنوت ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 904 ب 5 من أبواب القنوت ح 10.

(9) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 316 ذیل الحدیث 932.

(10) الخصال: ج 2 ص 604 ح 9.

(11) عیون اخبار الرضا: ج 2 ص 18 ح 44.

(12) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 129 س 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 146

متعمّدا فلا صلاه له «1»، و کذا الهدایه «2».

و قال الصادق علیه السّلام فی خبر وهب بن عبد ربه: من ترک القنوت رغبه عنه فلا صلاه له «3». قال فی التذکره محمول علی نفی الفضیله، و لأنّه مشروع، فترکه رغبه عنه یعطی کون التارک مستخفّا بالعبادات، و هذا لا صلاه له «4».

قلت: لا یترکه رغبه عنه إلّا العامّه، و لا صلاه لهم.

و فی الفقیه: إنّ من ترکه فی کلّ صلاه فلا صلاه له، و هو فی السلب الکلّی أظهر، قال: قال اللّٰه عز و جل «وَ قُومُوا لِلّٰهِ

قٰانِتِینَ» یعنی مطیعین داعین «5».

و فی المعتبر «6» و المنتهی «7» عن الصدوق الوجوب، و إنّه متی تعمّد ترکه وجبت علیه الإعاده، و الاحتجاج بالآیه، و قول الصادق علیه السّلام فی خبر عمّار: لیس له أن یدعه متعمّدا.

و قد یراد بمثله التأکد، و الآیه إنّما أوجبت القیام عنده، و القنوت فیها یحتمل الخضوع، و إن سلّم أنّه الدعاء، فکلّ من الأذکار الواجبه دعاء، و الحمد یتضمّنه.

و قس علیها فی الأخیر الأخبار الموجبه للدعاء، کصحیح زراره أنّه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن الفرض فی الصلاه، فقال: الوقت و الطهور و القبله و التوجّه و الرکوع و السجود و الدعاء «8».

و موضعه عندنا فی کلّ ثانیه ما قبل الرکوع بعد القراءه، و النصوص «9» به متظافره إلّا ثانیه الجمعه کما یأتی، و رابعه صلاه جعفر کما فی التوقیع من

______________________________

(1) المقنع: ص 35.

(2) الهدایه: ص 29.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 897 ب 1 من أبواب القنوت ح 11.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 129 س 2.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 316 ذیل الحدیث 932.

(6) المعتبر: ج 2 ص 243.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 299 س 30.

(8) وسائل الشیعه: ج 3 ص 80 ب 1 من أبواب المواقیت ح 8.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 90 ب 3 من أبواب القنوت.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 147

الناحیه المقدسه «1».

«4».

قال الصدوق: إنّما منع علیه السّلام من ذلک فی الوتر و الغداه، لأنّهم یقنتون فیهما بعد الرکوع، و إنّما أطلق ذلک فی سائر الصلوات، لأنّ جمهور العامه لا یرون القنوت فیها «5».

و آکده أی القنوت فی الغداه و المغرب کما فی المصباح «6» و مختصره «7» و السرائر «8»، لصحیح سعد بن سعد أنّه سأل الرضا علیه السّلام هل یقنت فی الصلوات کلّها أم فیما یجهر فیه بالقراءه؟ قال: لیس القنوت إلّا فی الغداه و الجمعه و الوتر و المغرب «9».

و الظاهر التقیّه کقول الصادق لیونس بن یعقوب: لا تقنت إلّا فی الفجر «10»، و هو یعطی التأکّد فیما لا تقیّه فیه، فقد یکون هو المراد، و هو لا ینافی فی التساوی فی الفضل.

و أدون منه أی الآکد و هو القنوت فیهما قنوت مطلق الجهریه لقول

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 199 ب 4 من أبواب صلاه جعفر ح 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 916 ب 18 من أبواب القنوت.

(3) المصدر السابق ح 4.

(4) المصدر السابق ح 5.

(5) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 493 ذیل الحدیث 1418.

(6) مصباح المتهجد: ص 39.

(7) لا یوجد لدینا.

(8) السرائر: ج 1 ص 229.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 899 ب 2 من أبواب القنوت ح 6.

(10) المصدر السابق ح 7.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 148

الصادق علیه السّلام لابن مسلم فی الصحیح: أمّا ما جهرت به فلا تشکّ «1». و فی الموثق:

أمّا ما لا یشکّ فیه فما جهر فیه بالقراءه «2».

و لکن عن أبی بصیر أنّه سأله علیه السّلام عنه فقال: فیما یجهر فیه بالقراءه، قال:

فقلت: إنّی سألت أباک عن ذلک

فقال لی: فی الخمس کلّها، فقال: رحم اللّٰه أبی إنّ أصحابی أتوه فسألوه فأخبرهم ثمّ أتونی شکّاکا فأفتیتهم بالتقیّه «3». و هی تعطی التساوی، و لا ینافی فی الآکدیه بالمعنی الذی عرفته.

ثمّ الآکد قنوت الفریضه مطلقا کما فی جمل العلم و العمل «4» و النهایه «5» و المبسوط «6» و المصباح «7» و مختصره «8»، لأنّه زینه، و الفریضه أحقّ بالتزیین، و لأنّ الدعاء فی الفریضه أقرب إلی الإجابه، و لا ینافیه ما سمعته فی الوتر، لأنّه لاتفاق العامّه علی القنوت فیه.

لا یقال: إنّما یقنتون فی ثانیه الشفع، لأنّ الإجمال فی الاسم کافی، و لیس فیه شی ء موقت، للأصل، و الأخبار، و أدناه خمس تسبیحات أو ثلاث أو البسمله ثلاثا «9».

عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 149

طریق مکه فقال و هو ساجد- و قد کانت ضاعت ناقله لهم-: اللهم ردّ علی فلان ناقته، فدخلت علی أبی عبد اللّٰه علیه السّلام فأخبرته، فقال: و فعل؟! فقلت: نعم. فسکت، قلت: أ فأعید الصلاه؟ قال: لا «1». و هو لا ینصّ علی شی ء من الترجیح، و ضده خصوصا إذا کان فعل بمعنی فعل اللّٰه.

و روی الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یقول فی صلاته: اللهم ردّ علیَّ مالی و ولدی هل یقطع ذلک صلاته؟ قال: لا یفعل ذلک أحب إلیّ «2». و هو یحتمل الأمر و النهی.

و إنّما یجوز الدعاء ما لم یخرج به عن القراءه أو الذکر بتخلیله بین أجزاء الجمله حتی یختل الکلام، و لا بطوله عن اسم المصلّی، لأنّه إبطال للصلاه، و کذا القنوت. و لا ینافیه ما فی الذکری عنهم علیهم السّلام: أفضل الصلاه ما طال قنوتها «3»، فإنّها مع الخروج لیست صلاه طویله القنوت.

شرائع الإسلام: ج 1 ص 90.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 904 ب 5 من أبواب القنوت ح 12.

(11) الهدایه: ص 34.

(12) المراسم: ص 77.

(13) المعتبر: ج 2 ص 244.

(14) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 128 س 33.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 150

و النهایه «1» و المبسوط «2» و الکافی «3» و المهذب «4» و الوسیله «5» و الإصباح «6» و الجامع «7»، و إن لم ینفهما ما خلا الأربعه الأولی عن غیره.

و النفی نصّ فی المعتبر «8» و التذکره «9» و ظاهر الأولین «10»، و ذلک للإجماع علی ما فی الخلاف «11»، و لقول الصادق علیه السّلام فی خبر ابن عمّار: عن قنوت الجمعه إذا کان إماما قنت فی الرکعه الاولی، و إن کان یصلّی أربعا ففی الرکعه الثانیه قبل الرکوع «12». و قول أبی جعفر علیه السّلام فی خبر زراره: علی الإمام فیها قنوتان «13».

و مضمر سماعه: أمّا الإمام فعلیه القنوت فی الرکعه الأولی «14» الخبر.

و شی ء منها لا ینفیهما عن المأموم، ثمّ یبعد أن یقنت الإمام و یسکت المأموم.

و نفاهما ابن إدریس مطلقا، و ذکر: إنّ الذی یقتضیه أصول مذهبنا و إجماعنا أن لا یکون فی الصلاه إلّا قنوت واحد أیّه صلاه کانت، فلا ترجع عن ذلک بأخبار الآحاد التی لا تثمر علما و لا عملا «15».

و کذا الصدوق فی الفقیه قال: و تفرّد بهذه الروایه- یعنی روایه القنوتین- حریز، عن زراره، و الذی استعمله و افتی به، و مضی علیه مشایخی رحمه اللّٰه علیهم، إنّ القنوت فی جمیع الصلوات فی الجمعه، و غیرها فی الرکعه الثانیه بعد

______________________________

(1) النهایه و نکتها: ج 1 ص 337.

(2) المبسوط:

ج 1 ص 113.

(3) الکافی فی الفقه: ص 151.

(4) المهذّب: ج 1 ص 103.

(5) الوسیله: ص 104.

(6) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 627.

(7) الجامع للشرائع: ص 97.

(8) المعتبر: ج 2 ص 244.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 128 س 35.

(10) الهدایه: ص 34، المراسم: ص 77.

(11) الخلاف: ج 1 ص 631 المسأله 405.

(12) وسائل الشیعه: ج 4 ص 902 ب 5 من أبواب القنوت ح 1.

(13) وسائل الشیعه: ج 4 ص 903 ب 5 من أبواب القنوت ح 4.

(14) وسائل الشیعه: ج 4 ص 905 ب 5 من أبواب القنوت ح 8.

(15) السرائر: ج 1 ص 299.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 151

القراءه و قبل الرکوع «1». و کذا المصنف فی المختلف، لکنه یری القنوت فیها فی الرکعه الأولی «2»، لخبر ابن عمّار المتقدّم.

و قول الصادق علیه السّلام لعمر بن حنظله: إذا صلّیتم فی جماعه ففی الرکعه الاولی «3». و فی خبر أبی بصیر: القنوت قنوت یوم الجمعه فی الرکعه الأولی بعد القراءه «4».

و فی خبر سلیمان بن خالد: إنّ القنوت یوم الجمعه فی الرکعه الاولی «5».

و یحتملان تفسیر القنوت المخصوص بیوم الجمعه، و ما قبلهما لا ینفیان القنوت الثانی. و یری أنّه وافق المفید، و کلامه کذا: و من صلّی خلف الإمام بهذه الصفات وجب علیه الإنصات عند قراءته، و القنوت فی الاولی من الرکعتین فی فریضه «6»، و لا ینفی الثانی.

و علی التعدد فالمشهور أنّه فی الأولی قبل الرکوع و فی الثانیه بعده للأخبار «7»، و ظاهر الحسن أنّهما قبله «8» لنحو قول الصادق علیه السّلام فی خبر ابن عمّار:

ما أعرف قنوتا إلّا قبل الرکوع «9»،

و قول الرضا علیه السّلام فیما رواه الحسن بن علی بن شعبه: کلّ القنوت قبل الرکوع و بعد القراءه «10».

و اقتصر السید فی المصباح «11» و الجمل علی ذکر اختلاف الروایه فیه، و أنّه

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 411 ذیل الحدیث 1219.

(2) مختلف الشیعه: ج 2 ص 224.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 903 ب 5 من أبواب القنوت ح 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 902 ب 5 من أبواب القنوت ح 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 903 ب 5 من أبواب القنوت ح 6.

(6) المقنعه: ص 164.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 903 ب 5 من أبواب القنوت.

(8) نقله عنه فی مختلف الشیعه: ج 1 ص 223.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 901 ب 3 من أبواب القنوت ح 6.

(10) تحف العقول: ص 417.

(11) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 244.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 152

روی أنّ الإمام یقنت فی الأولی قبل الرکوع و کذا من خلفه، و روی أنّه یقنت فی الأولی قبل الرکوع و فی الثانیه بعده «1».

قال القاضی فی شرح الجمل و هو کما حکاه: و من عمل علی ذلک لم یکن به بأس «2».

علی بن جعفر المروی فی معانی الأخبار: الرغبه أن تستقبل براحتیک السماء و تستقبل بهما وجهک «6».

و فی المعتبر: هو قول الأصحاب «7». و فی المقنعه: رفعهما حیال صدره، و یبسطها مضمومتی الأصابع إلّا الإبهامین مستقبلا بباطنهما السماء «8». فورد أنّ رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله کان یرفع یدیه إذا ابتهل و دعا کما یستطعم المسکین «9». و حکی المحقّق استقبال ظاهرهما السماء قولا و جوّز الأمرین «10».

______________________________

(1) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الثالثه): ص 42.

(2) شرح جمل العلم و العمل: ص 125.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 912 ب 12 من أبواب القنوت.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 901 ب 4 من أبواب القنوت ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 912 ب 12 من أبواب القنوت ح 1.

(6) معانی الأخبار: ص 370 ح 2.

(7) المعتبر: ج 2 ص 247.

(8) المقنعه: ص 160، و فیه: «فارفع یدیک حیال صدرک للقنوت».

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1100 ب 12 من أبواب القنوت ح 3.

(10) المعتبر: ج 2 ص 247.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 153

قلت: باستقبال ظاهرهما السماء فی الدعاء أخبار، کما فی قرب الاسناد للحمیری عن حمّاد بن عیسی قال: رأیت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام بالموقف علی بغله رافعا یده إلی السماء عن یسار و إلی المواسم حتی انصرف، و کان فی موقف النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله و ظاهر کفّیه إلی السماء و هو یلوذ ساعه بعد ساعه بسبابتیه «1».

و عن أبی البختری، عن جعفر، عن أبیه علیهما السّلام عن علی علیه السّلام أنّه کان یقول:

إذا سألت اللّٰه فأسأله بباطن کفّیک، و

إذا تعوّذت فبظهر کفّیک، و إذا دعوت فبإصبعیک «2».

کنت علی وضوء فأنت معقب «10». و خبر حمّاد بن عثمان أنّه سأله علیه السّلام یکون للرجل الحاجه یخاف فوتها، فقال: یدلج

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 918 ب 21 من أبواب القنوت ح 1.

(2) منتهی المطلب: ج 1 ص 300 س 30، تحریر الأحکام: ص 42 س 11، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 129 س 4.

(3) المعتبر: ج 2 ص 243.

(4) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 184 س 15.

(5) ذکری الشیعه: ص 184 س 16.

(6) وسائل الشیعه: ج 5 ص 452 ب 52 من أبواب صلاه الجماعه ح 3.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 451 ب 52 من أبواب صلاه الجماعه ح 1.

(8) المصدر السابق ح 2.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1013 ب 1 من أبواب التعقیب.

(10) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1013 ب 17 من أبواب التعقیب ح 1.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 155

و لیذکر اللّٰه عزّ و جل، فإنّه فی تعقیب ما دام علی وضوئه «1».

نعم، ورد الجلوس فی بعض الأذکار و بعد صلاه الغداه «2»، و هو مستحب آخر، و لا عبره بظاهر ما فی نحو الصحاح: من أنّه الجلوس بعد الصلاه لدعاء أو مسأله «3».

تسبیح فاطمه علیها السّلام فی کلّ یوم فی دبر کلّ صلاه أحبّ إلیّ من صلاه ألف رکعه فی کلّ یوم «6».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1034 ب 17 من أبواب التعقیب ح 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1035 ب 18 من أبواب التعقیب.

(3) الصحاح: ج 1 ص 186 ماده «عقب».

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1024 ب 9 من أبواب التعقیب ح 1.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1023 ب 8 من أبواب التعقیب ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1024 ب 9 من أبواب التعقیب ح 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 156

117.

(11) الجمل و العقود: ص 75.

(12) الاقتصاد: ص 264.

(13) وسائل الشیعه: ج 1 ص 184 ح 5 ب 5 من أبواب نواقض الوضوء.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 157

و خبر الحسن بن الجهم، عن أبی الحسن علیه السّلام فیمن صلّی الظهر أو العصر فأحدث حین جلس فی الرابعه، فقال: إن کان لم یتشهّد قبل أن یحدث فلیعد «1».

و فی الناصریه الإجماع «2».

و فی الخلاف: من سبقه الحدث من بول أو ریح أو غیر ذلک لأصحابنا فیه روایتان: إحداهما- و هی الأحوط- أنّه یبطل الصلاه «3». و نحوه عن مصباح السید «4».

قال الشیخ: و أمّا الروایه الأخری فرواها الفضیل بن یسار قال: قلت لأبی جعفر علیه السّلام: أکون فی الصلاه و أجد غمزا فی بطنی أو أذی أو ضربانا، فقال:

انصرف و توضّأ و ابن علی ما مضی من صلاتک ما لم تنقض الصلاه متعمّدا، فإن تکلّمت ناسیا فلا بأس علیک فهو بمنزله من تکلم فی الصلاه ناسیا.

و روی زراره: عن أبی جعفر علیه السّلام یحدث الرجل بعد أن یرفع رأسه من السجده الأخیره و قبل أن یتشهد، قال: ینصرف فیتوضّأ، فإن شاء رجع إلی المسجد، و إن شاء ففی بیته، و إن شاء حیث شاء قعد فتشهّد ثمّ سلّم، و إن کان الحدث بعد الشهادتین فقد مضت صلاته «5»، انتهی. و عن مصباح السید نحو من ذلک «6»، و الخبران صحیحان.

و فی آخر خبر الفضیل فی التهذیب: قلت فإن قلب وجهه عن القبله؟ قال: نعم و إن قلب وجهه عن القبله «7».

قال السید فیه: لو لم یکن إلّا ذو الغمز ناقضا للطهاره لم یأمره بالانصراف أو الوضوء، مع نصّه فیه علی عدم

انتقاضها بغیر البول و الغائط و الریح و النوم الغالب

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1241 ب 1 من أبواب قواطع الصلاه ح 6.

(2) الناصریات (الجوامع الفقهیه): ص 235 المسأله 93.

(3) الخلاف: ج 1 ص 409 المسأله 157.

(4) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 250.

(5) الخلاف: ج 1 ص 411 المسأله 157.

(6) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 250.

(7) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 332 ح 1370.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 158

علی العقل و ما یجری مجراه من الإغماء و المرض «1». و حمل الشیخ الوضوء علی الاستحباب «2»، و هو بعید فی الغایه.

قلت: یجوز أن یراد بالانصراف الإتمام، و بما بعده أنّه یتوضّأ بعد الحدث لما یستقبله و یعتدّ بما مضی ما لم ینقضهما بتعمّد الکلام أو الانحراف عن القبله لما یجده، فإن تکلّم لذلک بنحو «آخ» أو «وای» أو غیر ذلک أو انقلب عن القبله من شده ذلک لا عن عمد فلا بأس علیه، و أمّا الحدث فموضوع المسأله انتفاؤه. و یؤیّد إراده تعمّد الکلام التصریح به فی الفقیه، ففیه لفظ الخبر کذا: ما لم ینقض الصلاه بالکلام متعمّدا «3».

و أمّا خبر أبی سعید القمّاط أنّه سمع رجلا یسأل أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن رجل وجد غمزا فی بطنه أو أذی أو عصرا من البول و هو فی الصلاه المکتوبه فی الرکعه الأولی أو الثانیه أو الثالثه أو الرابعه، قال: فقال: إذا أصاب شیئا من ذلک فلا بأس بأن یخرج لحاجته تلک فیتوضأ ثمّ ینصرف إلی مصلّاه الذی کان یصلّی فیه، فیبنی علی صلاته من الموضع الذی خرج منه لحاجته ما لم ینقض الصلاه

بکلام، قال، قلت: و إن التفت یمینا و شمالا أو ولّی عن القبله؟ قال: نعم، کلّ ذلک واسع، و إنّما هو بمنزله رجل سهی فانصرف فی رکعه أو رکعتین أو ثلاثه من المکتوبه، فإنّما علیه أن یبنی علی صلاته، ثمّ ذکر سهو النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله «4».

فمع ضعف السند و الاشتمال علی سهو النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله یحتمل أن یکون السائل إنّما سأل عن أنّ ذلک الرجل ینتقض صلاته بما وجده أوّلا، فأجاب علیه السّلام بالصحه و البناء علی صلاته، أی الاعتداد بها ما لم یتکلّم عمدا و إن التفت سهوا لشدّه

______________________________

(1) نقله عنه فی المعتبر: ج 2 ص 252.

(2) الاستبصار: ج 1 ص 2- 4 ذیل الحدیث 1533.

(3) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 367 ح 1060.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1243 ب 1 من قواطع الصلاه، ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 159

ما یجده، و یکون قوله «یخرج» بمعنی یخرج بعد الإتمام، و نفی البأس عن البناء و الموضع الذی خرج منه المکان الذی فیه مصلّاه من بیت أو مسجد أو غیرهما.

و «من» للتبعیض حالا عن مصلّاه، أی مصلّاه الذی من ذلک الموضع، و المنزّل منزله من سهی فانصرف هو الذی التفت. و أمّا خبر زراره فلا بأس بالعمل به، لصحّته، و تأیده بحسنته.

و لخبر عبید بن زراره أنّه سأل الصادق علیه السّلام الرجل یحدث بعد ما یرفع رأسه من السجود الأخیر، فقال: تمت صلاته، و إنّما التشهّد سنّه فی الصلاه فیتوضّأ و یجلس مکانه أو مکانا نظیفا فیتشهّد «1». و ما فی محاسن البرقی من خبر ابن مسکان عنه علیه

السّلام «2» نحوا من ذلک، و لأنّه بمنزله نسیان التشهّد.

و حمله الشیخ فی کتابی الأخبار تاره علی الحدث بعد الواجب من التشهّد قبل المندوب منه، و اخری علی المتیمّم «3»، کما أفتی المفید بأنّه إن أحدث فی الصلاه من غیر تعمّد و وجد الماء تطهّر و یبنی علی ما مضی من صلاته ما لم یستدبر أو یتکلّم عامدا «4».

و حکی عن الواسطه «5»، لصحیح زراره و محمد بن مسلم أنّهما سألا أحدهما علیهما السّلام رجل دخل فی الصلاه و هو متیمّم فصلّی رکعه ثمّ أحدث فأصاب الماء، قال: یخرج و یتوضّأ ثمّ یبنی علی ما مضی من صلاته التی صلّی بالتیمّم «6».

و صحیحهما قال: قلت کذا فی التهذیب «7».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1001 ح 2 ب 13 من أبواب التشهد.

(2) المحاسن: ص 325 ح 67.

(3) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 318 ذیل الحدیث 1300، الاستبصار: ج 1 ص 342 ذیل الحدیث 1290.

(4) المقنعه: ص 61.

(5) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 111 س 26.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1243 ب 1 من أبواب قواطع الصلاه ح 10.

(7) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 204 ح 594.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 160

و فی الفقیه قالا: قلنا لأبی جعفر علیه السّلام فی رجل لم یصب الماء و حضرته الصلاه- إلی أن قال زراره- دخلها و هو متیمّم، فصلّی رکعه و أحدث فأصاب الماء، قال: یخرج و یتوضّأ و یبنی علی ما مضی من صلاته التی صلّی بالتیمّم «1».

و لإطلاقهما أطلق الحسن فشمل العمد «2».

و فی المعتبر: إنّ الإجماع علی أنّ الحدث عمدا یبطل الصلاه، فیخرج من إطلاق الروایه، و یتعیّن

حملها علی غیر صوره العمد، لأنّ الإجماع لا تصادمه الروایه «3». و نحوه التذکره «4».

قال الشیخ: و لا یلزم مثل ذلک فی المتوضّی إذا صلّی ثمّ أحدث، أن یبنی علی ما مضی من صلاته، لأنّ الشریعه منعت من ذلک، و هو أنّه لا خلاف من أصحابنا، أنّ من أحدث فی الصلاه ما یقطع صلاته، یجب علیه استئنافها «5».

قال المحقق: و هذه الروایه الاولی من هذین الخبرین متکرّره فی الکتب بأسانید مختلفه، و أصلها محمد بن مسلم، و فیها إشکال، من حیث أن الحدث یبطل الطهاره- إلی أن قال- و لا بأس بالعمل بها علی الوجه الذی ذکره الشیخان، فإنّها روایه مشهوره.

و یؤیّدها أنّ الواقع من الصلاه وقع مشروعا مع بقاء الحدث، فلا تبطل بزوال الاستباحه کصلاه المبطون إذا فجأه الحدث، و لا یلزم مثل ذلک فی المصلّی بطهاره مائیه، لأنّ الحدث مرتفع، فالحدث المتجدّد رافع لطهارته، فتبطل لزوال الطهاره «6».

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 106 ح 215.

(2) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 111 س 26.

________________________________________

اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 4، ص: 160

(3) المعتبر: ج 1 ص 407.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 67 س 1.

(5) تهذیب الأحکام: ج 1 ص 205 ذیل الحدیث 595.

(6) المعتبر: ج 1 ص 407.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 161

قلت: وفاقا للمختلف «1» الخبران یحتملان الاعتداد بما صلّاه بالتیمّم، لا بهذا البعض الذی أحدث بعده، و لعلّه الذی

فهمه الصدوق کما یعطیه سیاق الفقیه «2».

و لکن قال الشهید: لفظ الروایه یبنی علی ما بقی من صلاته، و لیس فیها ما مضی، فیضعف التأویل، مع أنّه خلاف منطوق الروایه صریحا «3».

قلت: لم أر فی نسخ التهذیب و غیرها إلّا ما مضی علی أنّ البناء علی ما بقی ظاهره جعله أوّل الصلاه، فهو أبعد عن مطلوب الشیخین، و أقرب إلی مطلوبنا، ثمّ ظاهره استبعاده التأویل و إن کان ما مضی.

و یندفع إذا قلنا: لعلّ المراد إنّما یبنی علی ما مضی من صلاته التی صلّی بالتیمّم، و هذه الصلاه لم تمض لبطلانها بالحدث، أو السائل لمّا علم أنّ وجود الماء کالحدث فی نقض التیمّم سأل أوّلا عن أنّه إذا وجد الماء فی الصلاه أ ینتقض تیمّمه، فأجیب بالعدم، و هذا السؤال و جوابه منصوصان فی الخبر الثانی.

ثمّ سأل عمّا إذا اجتمع الأمران فی الصلاه، فأجیب بالانتقاض، فکأنّه علیه السّلام أکّد انتقاضه بأنّه فی حکم مرفوع الحدث، و لذا یبنی علی ما صلّاه بالتیمّم، أو لعلّه علیه السّلام کان علم أنّه یرید السؤال عن إعاده ما صلّاه بالتیمّم، و أنّه لا یعلم العدم أو یظن الإعاده فأراد إعلامه.

و بالجمله یجوز أن لا یکون قوله علیه السّلام: «یبنی» من جواب السؤال، و لا السؤال عن حاله صلاته تلک، و لا یمکن الحکم بالبعد لمن لم یحضر مجلس السؤال، و لا علم حقیقه المسؤول عنه.

و احتمل فی المختلف کون «الرکعه» بمعنی الصلاه «4»، و هو بعید. و قد یحتمل أن یکون «أحدث» بمعنی أمطر [و یحتمل «الرجل» فی خبری زراره و ابنه رجلا

______________________________

(1) مختلف الشیعه: ج 1 ص 442.

(2) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 106 ح

215.

(3) ذکری الشیعه: ص 112 س 1.

(4) مختلف الشیعه: ج 1 ص 442.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 162

من العامّه و أنّهما حکیا أنّه یفعل ذلک و الصادقین علیهما السّلام إنّما الحکایه بأنّه ینصرف فیتوضأ و یتشهد و یزعم صحّه صلاته، و إنّ التشهد سنه و أما قوله علیه السّلام: و إن کان الحدث بعد الشهادتین فقد مضت صلاته، فإفاده حکم] «1».

و عن الحسن بن الجهم أنّه سأل أبا الحسن علیه السّلام عن رجل صلّی الظهر و العصر فأحدث حین جلس فی الرابعه، فقال: إن کان قال: أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و أشهد أنّ محمدا رسول اللّٰه فلا یعد، و إن کان لم یتشهّد قبل أن یحدث فلیعد «2».

و یحتمل إعاده التشهّد بعد التطهّر و التشهّد الثانی إعاده.

أبواب قواطع الصلاه.

(4) لا یوجد لدینا.

(5) شرح الکافیه: ج 1 ص 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1275 ب 25 من أبواب قواطع الصلاه ح 4.

(7) فی ع «ور».

(8) لا یوجد لدینا.

(9) شرح الکافیه: ج 1 ص 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 163

و فی نهایه الإحکام: من اشتماله علی مقصود الکلام، و للإعراض به عن الصلاه. و من أنّه لا یعدّ کلاما إلّا ما انتظم من حرفین، و الحرف الواحد ینبغی أن یسکت علیه بالهاء «1».

و فی التذکره: من حصول الإفهام فأشبه الکلام، و من دلاله مفهوم النطق بحرفین علی عدم الإبطال به «2». و فیهما القطع بخروجه من الکلام.

و فی المنتهی: إنّ الوجه الابطال، لوجود مسمّی الکلام، و فیه الإجماع علی عدم ابطال غیر المفهم منه، لأنّه لا یسمّی کلاما «3». و فی التذکره نفی الخلاف عنه «4».

و أمّا الثانی: فمن التردّد فی أنّ الحرکات المشبعه إنّما تکون «ألفا» أو «واوا» أو «یاء»، و لعلّه المراد بما فی التذکره «5» و نهایه الإحکام «6»، من أنّه ینشأ من تولد المد من إشباع الحرکه، و لا یعدّ حرفا، من أنّه إمّا «ألف» أو «واو» أو «یاء».

فأمّا الثالث: فمن عموم النصوص و الفتاوی، و هو الأقوی کما فی التذکره «7» و نهایه الإحکام «8»، و هو فتوی التحریر «9»، و من الأصل، و رفع ما استکرهوا علیه، و حصر وجوب الإعاده فی الخمسه: الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود، و تبادر الاختیار من الإطلاق.

و فی الإیضاح: المراد حصول الإکراه مع اتساع الوقت «10».

قلت: لأنّه مع الضیق مضطر إلی ما فعله مؤدّ لما علیه، و فیه أنّه مع السعه

أیضا کذلک، خصوصا إذا طرأ الإکراه فی الصلاه، و لا دلیل لها علی أنّ الضیق

______________________________

(1) نهایه الإحکام: ج 1 ص 515.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 131 س 10.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 309 س 36.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 131 س 9.

(5) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 131 س 11.

(6) نهایه الإحکام: ج 1 ص 515.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 131 س 11.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 516.

(9) تحریر الأحکام: ص 43 س 4.

(10) إیضاح الفوائد: ج 1 ص 117.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 164

شرط فی الاضطرار، و لا علی إعاده المضطر إذا بقی الوقت.

و لو قال «ادْخُلُوهٰا بِسَلٰامٍ آمِنِینَ» علی قصد القراءه جاز. و إن قصد التفهیم للأصل، و عدم التنافی بین القصدین، و ورود النصوص بالتسبیح للتنبیه «1».

و لو لم یقصد سواه أی التفهیم بطل علی إشکال من الإشکال فی خروجه بذلک من القرآن، و الأظهر العدم

مسلم أنّه سأل أحدهما علیهما السّلام عن ذلک، فقال: ذلک التکفیر لا تفعله «2».

و فی الانتصار «3» و الغنیه: لأنّه فعل کثیر خارج عن الأفعال المشروعه فی الصلاه «4»، و فیه نظر.

و أمّا الحرمه فعلیها المعظم، و فی الانتصار «5» و الغنیه «6» الإجماع علیها، و الأخبار الناهیه کثیره، و لعلّها تکفی فی البطلان، إذ لا بد من تلقّی العبادات من الشارع خصوصا و فی الصلاه: «صلّوا کما رأیتمونی أصلی»، و کرهه الحلبی «7» و المحقّق فی المعتبر و استحب ترکه أبو علی «8».

قال المحقق: لأنّ الأمر بالصلاه لا یتضمّن الکفین، فلا یتعلّق بهما تحریم، لکن الکراهیه من حیث هی مخالفه لما دلّت علیه الأحادیث عن أهل البیت علیهم السّلام من استحباب وضعهما علی الفخذین محاذیتین للرکبتین. و احتجاج علم الهدی بالإجماع غیر معلوم لنا، خصوصا و قد وجد من أکابر الفضلاء من یخالف فی ذلک، و لا نعلم من رواه من الموافقه، کما لا یعلم أنّه لا موافق له «9».

قال الشهید وفاقا للمنتهی: الإجماع «10» و إن لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد

______________________________

(1) صحیح البخاری: ج 1 ص 162- 163.

(2) الخلاف: ج 1 ص 322- 323 المسأله 74.

(3) الانتصار: ص 41.

(4) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 27.

(5) الانتصار: ص 41.

(6) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 27.

(7) الکافی فی الفقه: ص 125.

(8) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 185 س 16.

(9) المعتبر: ج 2 ص 257.

(10) منتهی المطلب: ج 1 ص 311 س 16.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 166

حجّه عند جماعه من الأصولیین، و خلاف المعیّن لا یقدح فی الإجماع «1».

قلت: مع موافقه الشیخ «2» و

ابن زهره «3» و القاضی فی شرح جمل العلم و العمل «4»، إلّا أن یقول: إنّهم إنّما اعتمدوا فیه علی خبر السید.

قال المحقق: و قوله «هو فعل کثیر» فی غایه الضعف، لأنّ وضع الیدین علی حذاء الرکبتین لیس بواجب، و لم یتناول النهی وضعهما فی موضع معیّن فکان للمکلّف وضعهما کیف شاء «5».

قلت: أخبار النهی عنه بخصوصه کثیره، و لکن فی وصفه بالکثره مناقشه.

و لکن فی قرب الاسناد للحمیری عن عبد الهّٰی بن الحسن، عن جده علی بن جعفر، عن أخیه علیه السّلام قال علی بن الحسین علیه السّلام: وضع الرجل إحدی یدیه علی الأخری فی الصلاه عمل، و لیس فی الصلاه عمل «6».

و قد یفهم منه أنّه عمل کثیر، و لا یتعیّن بجواز أن یراد أنّ للصلاه أجزاء لا یعمل فی شی ء منها إلّا ما به یتحقّق، و لا یعمل ما عداه، مثلا لو قلب کفّیه فی السجود أو رفعهما فوضعهما علی رقبته أو رفع إحدی رجلیه فی القیام فهو عمل، فکذا التکفیر.

قال: و أمّا احتجاج الطوسی رحمه اللّٰه بأنّ أفعال الصلاه متلقّاه. قلنا: حقّ، لکن کما لم یثبت تشریع وضع الیمین علی الشمال لم یثبت تحریم وضعهما، فصار للمکلّف وضعها کیف شاء، و عدم تشریعه لا یدلّ علی تحریمه لعدم دلاله التحریم «7».

قلت: الأصل فی المخالف للهیئه المتلقّاه البطلان، فإذا ورد النهی عنه من غیر معارض و قال: «صلوا کما رأیتمونی أصلی» «8» و قال الصادق علیه السّلام لحمّاد: «هکذا

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 185 س 28.

(2) الخلاف: ج 1 ص 322 المسأله 74.

(3) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 27.

(4) لم نعثر علیه.

(5) المعتبر: ج 2 ص 257.

(6) قرب الإسناد: ص 95.

(7)

المعتبر: ج 2 ص 257.

(8) صحیح البخاری: ج 21 ص 162- 163.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 167

صلّ» «1» قطعنا بالبطلان.

قال: و قوله: الاحتیاط یقتضی ذلک، قلنا: متی إذا لم یوجد ما یدلّ علی الجواز أم وجد، لکن الأوامر المطلقه بالصلاه دالّه بإطلاقها علی عدم المنع «2».

قلت: غایتها عدم الدلاله علی المنع.

قال: أو نقول: متی یحتاط إذا علم ضعف مستند المانع إذا لم یعلم و مستند المانع هنا معلوم الضعف، و قوله: «عندنا» تکون الصلاه باطله، قلنا: لا عبره بقول من یبطل إلّا مع وجود ما یقتضی البطلان، و أمّا الاقتراح فلا عبره به «3».

قلت: عرفت قوه المانع.

قال: و أمّا الروایه فظاهرها الکراهیّه، لما تضمنته من قوله: إنّه تشبّه بالمجوس، و أمر النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله بمخالفتهم لیس علی الوجوب، لأنّهم قد یفعلون الواجب من اعتقاد الالهه و أنّه فاعل الخیر، فلا یمکن حمل الحدیث علی ظاهره «4».

قلت: دعوی الامتناع خالیه بجواز حرمه التشبّه بهم فی بعض الأمور، و ظاهر النهی التحریم، فالظاهر حرمه هذا التشبیه.

و عن کتاب علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یکون فی صلاته أ یضع إحدی یدیه علی الأخری بکفّه أو ذراعه؟ قال: لا یصلح ذلک، فإن فعل فلا یعودنّ له «5».

و تردّد فی المنتهی فی وضع الشمال علی الیمین «6»، و حکاه فیه و فی التذکره «7» و النهایه عن الشیخ «8».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 673 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ذیل الحدیث 1.

(2) المعتبر: ج 2 ص 257.

(3) المعتبر: ج 2 ص 257.

(4) المعتبر: ج 2 ص 257.

(5) مسائل علی بن جعفر: ص 170 ح 228.

(6)

منتهی المطلب: ج 1 ص 311 س 29.

(7) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 133 س 17.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 523.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 168

قال: و فی روایه محمد بن مسلم: إنّ التکفیر هو وضع الیمین عن الشمال، فنحن نطالب الشیخ بالمستند، و القیاس عنده باطل «1».

قلت: المستند خبرا علی بن جعفر المتقدمان. و ما رواه الصدوق فی الخصال عن أمیر المؤمنین علیه السّلام قال: لا یجمع المسلم یدیه فی صلاته و هو قائم بین یدی اللّٰه عزّ و جل یتشبّه بأهل الکفر «2». و مرسل حریز المتقدم «3».

فإنّ التکفیر فی اللغه عام کما سمعت، و خبر ابن مسلم أنّه سأله علیه السّلام عن الرجل یضع یده فی الصلاه و حکی الیمنی علی الیسری، فقال: ذلک التکفیر لا یفعله «4». و لیس نصّا فی حصر التکفیر فیما حکاه، لجواز الإشاره إلی الوضع.

ثمّ قال: لا فرق بین وضع الکفّ علی الکفّ و علی الذراع، لتناول اسم الید له «5». و نحوه التحریر فی التسویه بینهما «6». و فی التذکره: فی تحریم وضع الکف علی الساعد إشکال، ینشأ من إطلاق اسم التکفیر علیه، و من أصاله الإباحه «7».

و نحوه نهایه الإحکام «8» فی الاستشکال.

الصلاه ح 1.

(5) منتهی المطلب: ج 1 ص 311 س 32.

(6) تحریر الأحکام: ج 1 ص 42 س 34.

(7) تذکره الفقهاء: ص 133 س 17.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 523.

(9) المبسوط: ج 1 ص 117.

(10) المراسم: ص 89.

(11) السرائر: ج 1 ص 243.

(12) المختصر النافع: ص 34.

(13) شرائع الإسلام: ص 91.

(14) الوسیله: ص 97.

(15) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 622.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 169

أمّا الإبطال عمدا فللنصوص «1» و الإجماع و الأصل، لقوله صلَّی اللّٰه علیه و آله: صلّوا کما رأیتمونی أصلّی «2». و أمّا العدم سهوا فللأصل و رفع النسیان، و ضعفهما ظاهر، و لإطلاق خبری عبید بن زراره و محمد بن مسلم، عن الصادقین علیهما السّلام فی رجل دخل مع الإمام فی الصلاه، و قد سبقه برکعه، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس، ثمّ ذکر أنّه فاته رکعه، قال: یعید رکعه واحده «3».

و خبر عبید، عن الصادق علیه السّلام فی رجل صلَّی الفجر رکعه ثمّ ذهب و جاء بعد ما أصبح، و ذکر أنّه صلَّی رکعه، قال: یضعف إلیها رکعه «4».

و الحقّ تقییدها بعد الانحراف للأخبار، کخبر ابن مسلم، عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل دخل مع الإمام فی صلاته و قد سبقه برکعه، فلمّا فرغ الإمام خرج مع الناس ثمّ ذکر أنّه فاتته رکعه، قال: یعید رکعه واحده، یجوز له ذلک إذا لم یحوّل وجهه عن القبله، فإذا حوّل وجهه فعلیه أن یستقبل الصلاه استقبالا «5».

و خبر الحسین بن أبی العلاء، عن الصادق علیه السّلام قال: قلت: أجی ء إلی الإمام و قد سبقنی برکعه فی الفجر، فلمّا سلّم وقع فی قلبی أنّی

قد أتممت، فلم أزل ذاکرا للّٰه حتی طلعت الشمس، فلمّا طلعت نهضت فذکرت أنّ الإمام قد سبقنی برکعه، قال: إن کنت فی مقامک فأتم برکعه، و إن کنت قد انصرفت فعلیک الإعاده «6».

فالأقوی الإبطال مطلقا کما هو نصّ التهذیب «7» و الاستبصار «8» و الغنیه «9»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1248 ب 3 من أبواب قواطع الصلاه.

(2) صحیح البخاری ج 1 ص 162- 163.

(3) وسائل الشیعه: ج 5 ص 307 ب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 5 ص 311 ب 3 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 18.

(5) وسائل الشیعه: ج 5 ص 315 ب 6 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 2.

(6) المصدر السابق ح 1.

(7) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 200 ذیل الحدیث 784.

(8) الاستبصار: ج 1 ص 404 ذیل الحدیث 1542.

(9) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 36.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 170

و ظاهر إطلاق الصدوق فی الفقیه «1» و المقنع «2» و الهدایه «3» و الأمالی «4» بل إبطال الانحراف الفاحش أو بکلّه و إن لم یستدبر و لا بوجهه کما یقتضیه إطلاق المقنع، و الالتفات بکلّه لعموم الأدلّه من الکتاب و السنّه و التأسّی.

و قول الصادق علیه السّلام فی حسن الحلبی: إذا التفت فی صلاه مکتوبه من غیر فراغ فأعد إذا کان الالتفات فاحشا «5». و قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر الأربعمائه المروی فی الخصال: الالتفات الفاحش فی الصلاه یقطع الصلاه «6».

و قول أبی جعفر علیه السّلام فی حسن زراره: الالتفات یقطع الصلاه إذا کان بکلّه «7».

و فی الإصباح: الالتفات بالکلّیه إلی وراء

«8».

و لو لا هذا الأخبار لحکمنا بإبطال شی ء من الانحراف، و یؤیدها خبر عبد الملک أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن الالتفات فی الصلاه أ یقطع الصلاه؟ قال: لا، و ما أحبّ أن یفعل «9». و صحیح علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یکون فی صلاته، فیظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شی ء، هل یصلح له أن ینظر فیه أو یمسه؟ قال: إن کان فی مقدّم ثوبه أو جانبیه فلا بأس، و إن کان فی مؤخّره فلا یلتفت فإنّه لا یصلح «10». و یحتملان الالتفات بالعین.

و ما حکی عن جامع البزنطی من أنّه سأل الرضا علیه السّلام عن الرجل یلتفت فی

______________________________

(1) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 303 ذیل الحدیث 916.

(2) المقنع: ص 23.

(3) الهدایه: ص 39.

(4) الأمالی: ص 513.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1248 ب 3 من أبواب قواطع الصلاه ح 2.

(6) الخصال: ج 2 ص 622.

(7) وسائل الشیعه: ج 5 ص 1248 ب 3 من أبواب قواطع الصلاه ح 3.

(8) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 622.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1249 ب 3 من أبواب قواطع الصلاه ح 5.

(10) المصدر السابق ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 171

صلاته هل یقطع صلاته؟ قال: إذا کانت الفریضه و التفت إلی خلفه فقد قطع صلاته فیعید ما صلَّی و لا یعتد به «1». و ما تقدّم فیمن وجد فی بطنه غمزا أو أذی أو ضربانا من خبر الفضیل بن یسار، عن أبی جعفر علیه السّلام إذ قال: و إن قلب وجهه عن القبله؟

قال: نعم و ان قلب وجهه عن

القبله «2».

و خبر القمّاط، عن الصادق علیه السّلام إذ قال: و إن التفت یمینا أو شمالا أو ولّی عن القبله؟ قال: نعم کلّ ذلک واسع «3». و قوله علیه السّلام فی خبر الخضر بن عبد اللّٰه الذی رواه الصدوق فی عقاب الأعمال: إذا قام العبد إلی الصلاه أقبل اللّٰه علیه بوجهه و لا یزال مقبلا علیه حتی یلتفت ثلاث مرّات، فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه «4». و إن احتمل غیر ذلک.

و قد یحتمل الفرق بین أن یوقع جزء من الصلاه و هو ملتفت فیبطل و أن لا یوقع.

و کذا فی شمس العلوم: أنّها المبالغه فیه «4»، و فی الدیوان «5» و الصحاح: أن یقول: قه قه «6».

و ظاهرهما ما فی الأساس: قه الضاحک إذا قال فی ضحکه: قه، فإذا کرره قیل:

قهقه «7»، و فی المفصل «8» و المصادر للزوزنی «9» و للبیهقی: أنّها الضحک بصوت «10».

و أمّا الثانی ففی التذکره «11» و الذکری «12» و نهایه الإحکام الإجماع علیه «13»، و إن غلب الضحک فقهقهه اضطرارا بطلت الصلاه کما فی نهایه الإحکام «14» و الذکری «15»، لعموم الأدله خلافا للشافعیه «16» و جمل العلم و العمل علی احتمال «17».

یحتمل أن یکون الفرق للخوف بالقرب و عدمه بالبعد.

و فی المنتهی «7» و التذکره «8» و نهایه الإحکام «9» الإجماع، و فی المنتهی:

إجماع أهل العلم.

و یدلّ علیهما ما رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن الرجل یقرض أظافیره أو لحیته و هو فی صلاته و ما علیه إن فعل ذلک متعمّدا؟ قال: إن کان ناسیا فلا بأس، و إن کان متعمّدا فلا یصلح له «10».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1241 ب 1 من أبواب قواطع الصلاه ح 4.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1240 ب 1 من أبواب قواطع الصلاه ح 2.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 130 س 20.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1261 ب 12 من أبواب قواطع الصلاه ح 9.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 630 ب 1 من أبواب قواطع الأذان و الإقامه ح 12.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1269 ب 19 من أبواب قواطع الصلاه ح 4.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 310 س 18.

(8) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 132 س 18.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 521.

(10) قرب الاسناد: ص 88.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 174

و المرجع فی الکثره عندنا إلی العرف، و للعامه فیها أقوال «1»، فربّ کثیر فی العدد لا یسمّی فی العرف کثیرا، کتحریک الأصابع للعدّ أو غیره، و احتمل الإبطال فی التذکره «2». و ربّ فعل واحد یحتمل عدّه کثیرا فی العرف کالوثبه الفاحشه، و لذا استشکل فیه فی التذکره «3» و نهایه الإحکام «4».

و فی المقنع: لا بأس للمصلّی أن یتقدّم أمامه

بعد أن یدخل فی الصلاه إلی القبله ما شاء، و لیس له أن یتأخّر «5». و یجوز أن یعنی ما لم یبلغ الکثره.

و فی الفقیه: رأی رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله نخامه فی المسجد، فمشی إلیها بعرجون من عراجین ابن طاب فحکّها، ثمّ رجع القهقری فبنی علی صلاته، قال: و قال الصادق علیه السّلام: هذا یفتح من الصلاه أبوابا کثیره «6».

و فی السرائر عن نوادر البزنطی، عن علی، عن الحلبی أنّه سئل الصادق علیه السّلام عن الرجل یخطو أمامه فی الصلاه خطوتین أو ثلاثا؟ قال: نعم، لا بأس. و عن الرجل یقرب نعله بیدیه أو رجله فی الصلاه؟ قال: نعم «7».

و فی التهذیب عن عمّار الساباطی، عنه علیه السّلام قال: لا بأس أن تحمل المرأه صبیها و هی تصلّی و ترضعه و هی تتشهّد «8».

و فی قرب الإسناد للحمیری عن عبد اللّٰه بن الحسن، عن علی بن جعفر أنّه سأل أخاه علیه السّلام عن المرأه تکون فی صلاه الفریضه و ولدها إلی جنبها یبکی هل یصلح لها أن تتناوله فتقعده فی حجرها و تسکّته و ترضعه؟ قال: لا بأس «9». و إنّه

______________________________

(1) المجموع: ج 4 ص 93.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 132 س 28.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 132 س 26.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 521.

(5) المقنع: ص 24.

(6) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 277 ح 851.

(7) السرائر (المستطرفات): ج 3 ص 28 س 13.

(8) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 330 ح 1355.

(9) قرب الإسناد: ص 101.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 175

سأله علیه السّلام عن الرجل یکون فی صلاته فیرمی الکلب و

غیره بالحجر ما علیه؟ قال:

لیس علیه شی ء، و لا یقطع ذلک صلاته «1».

و قد وردت أخبار بغسل الرعاف «2». و یروی عن محمد بن بجبل أنّه رأی الصادق علیه السّلام یصلّی، فمرّ به رجل و هو بین السجدتین، فرماه علیه السّلام بحصاه، فأقبل إلیه الرجل «3». و قال علیه السّلام لعمّار بن موسی: المرأه إذا أرادت شیئا ضربت علی فخذها و هی فی الصلاه «4».

و فی صحیح ابن أبی یعفور: المرأه إذا أرادت الحاجه و هی تصلّی تصفق بیدها «5». و فی خبر أبی الولید أنّه رخّص لناجیه فی ضرب الحائط لإیقاظ الغلام «6». و فی خبر سعید الأعرج عنه علیه السّلام الرخصه لمصلّی الوتر: إذا عطش و هو یرید الصوم فی أن یخطو خطوتین أو ثلاثا و یشرب و یرجع «7».

و الأولی الاقتصار علی المنصوص کما فی نهایه الإحکام «8» و المعتبر «9».

و احتمل فی المختلف أن یکون ذلک فی الدعاء بعد الوتر «10».

و روی أنّ النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله حمل أمامه بنت أبی العاص، و کان یضعها إذا سجد و یرفعها إذا قام «11». و قال الصادق علیه السّلام فی خبر عبد اللّٰه بن المغیره: لا بأس أن یعدّ الرجل صلاته بالخاتم أو بحصی یأخذ بیده فیعدّ به «12». و لحبیب الخثعمی: أحص

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1258 ب 10 من أبواب قواطع الصلاه ح 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1244 ب 2 من أبواب قواطع الصلاه.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1258 ب 10 من أبواب قواطع الصلاه ح 1.

(4) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1256 ب 9 من أبواب قواطع الصلاه ح 4.

(5) المصدر السابق ح

1.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1257 ب 9 من أبواب قواطع الصلاه ح 8.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1273 ب 23 من أبواب قواطع الصلاه ح 2.

(8) نهایه الإحکام: ج 1 ص 521.

(9) المعتبر: ج 2 ص 259.

(10) مختلف الشیعه: ج 2 ص 206.

(11) سنن النسائی ج 3 ص 10.

(12) وسائل الشیعه: ج 5 ص 343 ب 28 من أبواب الخلل ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 176

صلاتک بالحصی، أو قال: احفظها بالحصی «1». و قال له حبیب بن المعلّی: إنّه لا یحفظ صلاته إلّا بتحویل خاتمه من مکان، فقال: لا بأس به «2».

و فی الذکری: إنّ البزنطی روی عن داود بن سرحان، عنه علیه السّلام فی عدّ الآی بعقد الید، فقال: لا بأس هو أحصی للقرآن «3».

و فی المنتهی: لا بأس أن یعدّ الرجل عدد رکعاته بأصابعه أو بشی ء یکون معه من الحصی و شبهه، و علیه علماؤنا أجمع بشرط أن لا یتلفّظ، بل یعتقده فی ضمیره، و لیس مکروها، و به قال أهل العلم کافه إلّا أبا حنیفه فإنّه کرهه و کذا الشافعی «4»، انتهی.

و فی السرائر: إنّ الکثیر هو ما یسمّی فی العاده کثیرا مثل الأکل و الشرب و اللبس و غیر ذلک ممّا إذا فعله الإنسان لا یسمّی مصلّیا بل آکلا و شاربا، و لا یسمی فاعله فی العاده مصلّیا. قال: فهذا تحقیق الفعل الکثیر الذی یفسد الصلاه و یورد فی الکتب فی التروک و قواطع الصلاه، فلیلحظ ذلک «5»، انتهی.

و نحوه المعتبر «6» و المنتهی «7» فی تخصیص المبطل بما ذکره، مع أنّهم نصّوا علی أنّه سهوا لا یبطل، و هو خلاف التحقیق،

فإنّ الخروج من الصلاه قطع لها، و هو مبطل لها مطلقا.

و لذا نسبه الشهید فی الذکری إلی الأصحاب، و استدل له بعموم رفع النسیان، و بأخبار سهو النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله، ثمّ قال: و هو متروک بین الإمامیه «8»، یعنی سهوه صلَّی اللّٰه علیه و آله.

و یجوز أن یکون ابن إدریس أراد به ما فی الموجز الحاوی من أنّه الذی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 343 ب 28 من أبواب الخلل ح 1.

(2) المصدر السابق ح 2.

(3) ذکری الشیعه: ص 215 س 25.

(4) منتهی المطلب: ج 1 ص 310 س 30.

(5) السرائر: ج 1 ص 238.

(6) المعتبر: ج 2 ص 255.

(7) منتهی المطلب: ج 1 ص 310 س 17.

(8) ذکری الشیعه: ص 215 س 32.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 177

یخیّل الناظر إلی فاعله أنّه معرض عن الصلاه «1». و هو محکی فی التذکره عن بعض الشافعیه «2». و أظن أنّه الکثیر عرفا، فلا تبطل الأفعال المتفرّقه التی لو اجتمعت کانت کثیره.

و یؤیّده حدیث امامه، و خبر أبی بصیر أنّه سأل الصادق علیه السّلام ما یجزئ الرجل من الثیاب أن یصلّی فیه؟ فقال: صلَّی الحسین بن علی علیهما السّلام فی ثوب واحد قلص عن نصف ساقه و قارب رکبتیه لیس علی منکبیه منه إلّا قدر جناحی الخطاف، و کان إذا رکع سقط عن منکبیه، و کلّما سجد یناله عنقه فیرده علی منکبیه بیده، فلم یزل ذلک دأبه و دأبه مشتغلا به حتی انصرف «3». و تردد فیه المصنف رحمه اللّٰه فی التذکره «4» و النهایه «5».

فلخبر أبی حنیفه أنّه سأل الصادق علیه السّلام عن البکاء فی الصلاه، فقال: إن کان یکون لذکر جنّه أو نار فذلک هو أفضل الأعمال فی الصلاه، و إن کان ذکر میتا فصلاته فاسده «9».

و أطلق الإفساد فی المبسوط «10» و المهذب «11» و الإصباح «12». و إن کان

______________________________

(1) الموجز الحاوی (الرسائل العشره): ص 85.

(2) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 132 س 23.

(3) وسائل الشیعه: ج 3 ص 284 ب 22 من أبواب لباس المصلّی ح 10، و فیه: «فی ثوب قد قلص».

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 132 س 25.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 521.

(6) الکافی فی الفقه: ص 120، الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 496 س 34.

(7) الوسیله: ص 97.

(8) المعتبر: ج 2 ص 255.

(9) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1251 ب 5 من أبواب قواطع الصلاه ح 4.

(10) المبسوط: ج 1 ص 118.

(11) المهذّب: ج 1 ص 98.

(12) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 622.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 178

مغلوبا ففی نهایه الإحکام «1» الإفساد، و استظهر فی الذکری «2». و ظاهر ما فی الموجز الحاوی من أن المفسد المشتمل علی النحیب و إن خفی، لا فیض الدمع بلا صوت «3»، للأصل. و یرشد إلیه کلام ابن زهره إذ جعله من الفعل الکثیر «4»، و هو البکاء بالمدّ علی ما یقال.

قال الجوهری: إذا مددت أردت الصوت الذی یکون مع البکاء، و إن قصرت أردت الدموع و خروجها «5». و قال ابن فارس فی المجمل: قال قوم: إذا دمعت العین فهو مقصور، و إذا کان ثمّ نشیج و صیاح فهو ممدود «6».

و فی المقاییس: قال النحویون:

من قصره أجراه مجری الأدواء و الأمراض، و من مدّه أجراه مجری الأصوات کالثغاء و الرغاء و الدعاء «7». و قال نشوان بن سعید فی شمس العلوم: قال الخلیل: إذا قصرت البکاء فهو بمعنی الحزن، أی لیس معه صوت و إن کان معه نشیج و صیاح فهو ممدود «8» و لیس فی العین منه أثر.

و قال الراغب: بالمدّ سیلان الدمع عن حزن و عویل، یقال: إذا کان الصوت أغلب کالرغاء و الثغاء و سائر هذه الأبنیه الموضوعه للصوت، و بالقصر یقال: إذا کان الحزن أغلب «9».

بین أسنانه شی ء- أو نزلت نخامه من رأسه فابتلعها، فإنّه غیر مبطل «5». و فی المنتهی قولا واحدا، لکن لیس فیه النخامه، قال فیه: لأنّه لا یمکن التحرّز منه، قال: و کذا لو کان فی فیه لقمه و لم یبلعها إلّا فی الصلاه، لأنّه فعل قلیل «6».

و قال فی النهایه: و لو وصل شی ء إلی جوفه من غیر أن یفعل فعلا من ابتلاع و مضغ- بأن یضع فی فمه سکره فتذوب و تسوغ مع الریق- فالأقرب عدم البطلان، لأنّه لم یوجد منه مضغ و ازدراد «7»، و فی المنتهی: لم تفسد صلاته عندنا «8».

قال فی النهایه: و لو مضغ علکا فکالأکل «9»، و فی المعتبر «10» و المنتهی: أنّهما إنّما یبطلان إذا تطاولا «11»، و فی التحریر: إن کثرا «12»، و فی المختلف: إن کان فعلا کثیرا «13». و الکلّ متقاربه المعنی، مشترکه فی أنّ علّه إبطالهما الکثره کما فی

______________________________

(1) منتهی المطلب: ج 1 ص 312 س 14.

(2) الخلاف: ج 1 ص 413 مسأله 159.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 132 س 40.

(4) نهایه الإحکام: ج 1 ص 522.

(5) نهایه الإحکام: ج 1 ص 522.

(6) منتهی المطلب: ج 1 ص 312 س 17.

(7) نهایه الإحکام: ج 1 ص 522.

(8) منتهی المطلب: ج 1 ص 312 س 16.

(9) نهایه الإحکام: ج 1 ص 522.

(10) المعتبر: ج 2 ص 259.

(11) منتهی المطلب: ج 1 ص 312 س 9.

(12) تحریر الأحکام: ج 1 ص 43 س 11.

(13) مختلف الشیعه: ج 2 ص 204.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 180

السرائر «1»، و هو الظاهر، إذ لا نصّ علیهما، و لذا لم یتعرّض لهما الأکثر.

و

قد یکون مراد الشیخ أیضا الکثیر منهما خصوصا، و الظاهر أنّ ابتلاع النخامه و ما بین الأسنان و سوغ السکره مع الریق لا یسمّیان فی العرف أکلا. و فی التذکره: لو کان مغلوبا- بأن نزلت النخامه و لم یقدر علی إمساکها- لم تبطل صلاته إجماعا «2». یعنی و لو کثر للعذر کالمرتد، و إبطالهما یعمّ الفرض و النفل.

إلّا الشرب فی دعاء الوتر لمرید الصوم من غیر استدبار فقد سمعت نصّه «3»، و فی المبسوط «4» و الخلاف: إنّه روی إباحه الشرب فی النافله «5»، و قد یرید المنصوص فی هذا الخبر خاصّه من غیر تعمیم لغیره، کما اختاره ابن إدریس «6» و الفاضلان «7» و إن أجمل العباره.

و فی المنتهی: إنّ الأقرب اعتبار القلّه «8»، و فی التحریر: القطع بالرخصه فی الکثیر «9»، و فی المختلف: إنّ الرخصه إمّا فی القلیل أو فی الدعاء بعد الوتر «10».

1 ص 312 س 13.

(9) تحریر الأحکام: ج 1 ص 43 س 12.

(10) مختلف الشیعه: ج 2 ص 206.

(11) المجموع: ج 3 ص 411.

(12) الخلاف: ج 1 ص 347 المسأله 97.

(13) قرب الاسناد: ص 95.

(14) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 198 س 18.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 181

و فی الخلاف: إجماع المسلمین لانقراض خلاف ابن مسعود «1». یعنی علی عدم رجحانه، فیکون من الأفعال الخارجه عن کیفیّه الصلاه المرجوحه للأمر بوضع الکفّین علی الرکبتین، ففعله بنیّه الرجحان حرام مبطل قطعا، و بدونها حرام إن قلنا بوجوب الوضع علی الرکبتین، و إلّا فإن کان کثیرا کما یقال فی التکفیر کان حراما مبطلان عمدا، و إلّا فإن صحّ النهی عنه کما ذکره أبو علی و یحتمله قوله علیه السّلام:

«لیس فی الصلاه عمل» أمکن الإبطال، لرجوعه إلی النهی عن الرکوع بهذه الهیئه و العدم، لأنّ النهی عن وصف خارج، و کرهه الحلبی «2» و المصنّف فی المختلف للأصل «3».

1 ص 325.

(5) المبسوط: ج 1 ص 119.

(6) الخلاف: ج 1 ص 510 المسأله 255.

(7) وسائل الشیعه: ج 3 ص 308 ب 36 من أبواب لباس المصلی ح 1.

(8) الخلاف: ج 1 ص 510 مسأله 255.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 312 س 23، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 99 س 33، تحریر الأحکام: ج 1 ص 31 س 16.

(10) الکافی فی الفقه: ص 125.

(11) المراسم: ص 64.

(12) المعتبر: ج 2 ص 260.

(13) السرائر: ج 1 ص 271.

(14) المقنعه: ص 152.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 182

باتباع الشیخ و الاحتیاط «1».

و العقص: هو جمع الشعر فی وسط الرأس و شدّه، کذا فی المعتبر «2» و التذکره «3»، و یقرب منه قول الفارابی «4» و المطرزی فی کتابیه: إنّه جمعه علی الرأس، قال المطرزی: و قیل: هو لیّه و إدخال أطرافه فی أصوله «5».

قلت: هو قول ابن فارس فی المقاییس «6»، قال المطرزی و عن ابن درید:

عقصت شعرها شدته فی قفاها، و لم تجمعه جمعا شدیدا «7». و فی العین: العقص أخذک خصله من شعر فتلویها ثمّ تعقدها حتی یبقی فیها التواء ثمّ ترسلها «8».

و نحوه المجمل «9» و الأساس «10» و المحیط «11» و إن خلا عن الإرسال، و یقرب منه ما فی الفائق: أنّه الفتل «12».

و ما فی الصحاح: إنّه ضفره ولیّه علی الرأس «13»، و هو المحکی فی تهذیب اللغه «14» و الغریبین عن أبی عبیده، إلّا أنّه قال: ضرب من الضفر، و هو لیّه علی الرأس «15».

و فی المنتهی: و قد قیل: إنّ المراد بذلک ضفر الشعر و جعله کالکبه فی مقدم الرأس علی الجبهه، فعلی هذا یکون

ما ذکره الشیخ حقّا، لأنّه یمنع من السجود «16»، انتهی.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 217 س 16.

(2) المعتبر: ج 2 ص 260.

(3) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 99 س 33.

(4) دیوان الأدب: ج 2 ص 164 ماده «عقص».

(5) لا یوجد لدینا.

(6) المقاییس: ج 4 ص 96 ماده «عقص».

(7) الجمهره: ج 3 ص 76 ماده «الصعق».

(8) العین: ج 1 ص 127 ماده «عقص».

(9) المجمل: ج 3 ص 622 ماده «عقص».

(10) الأساس: ص 309 ماده «عقص».

(11) لا یوجد لدینا.

(12) الفائق: ج 3 ص 17 ماده «عقص».

(13) الصحاح: ج 3 ص 1046 ماده «عقص».

(14) تهذیب اللغه: ج 1 ص 173 ماده «عقص».

(15) لا یوجد لدینا.

(16) منتهی المطلب: ج 1 ص 235 س 30.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 183

و حکی المطرزی قولا: إنّه وصل الشعر بشعر الغیر. و قول المصنّف: «علی قول» یحتمل التعلّق بالعقص و التطبیق جمیعا.

الشیعه: ج 4 ص 1256 ب 9 من أبواب قواطع الصلاه ح 4.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 186

و سأل علی بن جعفر فی الصحیح أخاه علیه السّلام عن الرجل یکون فی صلاته فیستأذن إنسانا علی الباب فیسبّح و یرفع صوته و یسمع جاریته فتأتیه فیریها بیده أنّ علی الباب إنسانا هل یقطع ذلک صلاته و ما علیه؟ قال: لا بأس، لا یقطع بذلک صلاته «1».

و فی نهایه الإحکام: إذا صفّقت ضربت بطن کفّها الأیمن علی ظهر الکفّ الأیسر، أو بطن الأصابع علی ظهر الأصابع الأخری، و لا ینبغی أن تضرب البطن علی البطن، لأنّه لعب «2». قلت: ذلک إن أفاد الضرب علی الظهر.

قال: و لو فعلته علی وجه اللعب بطلت صلاتها مع الکثره، و مع القله إشکال ینشأ من تسویغ القلیل، و من منافاه اللعب الصلاه، قال: و لو أتی بکلمات لا توجد فی القرآن علی نظمها و توجد مفرداتها- مثل یا إبراهیم سلام کن- بطلت صلاته، و لم یکن لها حکم القرآن «3».

ص 1257 ب 9 من أبواب قواطع الصلاه ح 6.

(2) فی ب و ع «أو ذکر».

(3) نهایه الإحکام: ج 1 ص 517.

(4) ذکری الشیعه: ص 217 س 23.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1242 ب 1 من أبواب قواطع الصلاه ح 9.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1243 ب 1 من أبواب قواطع الصلاه ح 11.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 187

القلب، و هو مختار الألفیه «1».

9 من أبواب أفعال الصلاه ح 9.

(7) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1263 ب 14 من أبواب قواطع الصلاه ح 2.

(8) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1263 ب 14 من أبواب قواطع الصلاه ح 4، و فیه: «عن سهل بن دارم».

(9) المبسوط: ج 1 ص 118.

(10) الجمل و العقود: ص 74.

(11) الغنیه (الجوامع الفقهیه): ص 497 س 25.

(12) شرائع الإسلام: ج 1 ص 92.

(13) نفس المصدر.

(14) ذکری الشیعه: ص 217 س 37.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 188

فهما مبطلان عمدا، لدخولهما فی الکلام. و مضی نصّ أمیر المؤمنین علیه السّلام علی الأنین «1»، و هو صوت المتوجّع لمرض، و التأوّه یعمّه، و الصوت لخوف أو شوق.

و أجاز أبو حنیفه التأوّه من خشیه اللّٰه و لو بحرفین «2»، لمدح إبراهیم علیه السّلام بأنّه أوّاه، و استحسنه المحقق «3». و الوجه العدم، لعموم الدلیل، و عدم اقتضاء المدح جوازه فی الصلاه.

و مدافعه الأخبثین و الریح المتقدمه علی الشروع فیها مع سعه الوقت، و التمکّن من التطهر بعد النقض للأخبار «4»، و لا تبطله إن أتی بما یجب فیها، و إن قال الصادق علیه السّلام فی خبر هشام بن الحکم: لا صلاه لحاقن و لا لحاقنه، و هو بمنزله من هو فی ثوبه «5»، للأصل، و حصر المبطل فیما سمعته، و عموم ما سمعته فیمن یجد غمزا فی بطنه أو أذی، و خصوص صحیح ابن الحجاج أنّه سأل أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یصیبه الغمز فی بطنه و هو یستطیع أن یصبر علیه أ یصلّی علی تلک الحال أو لا یصلّی؟ فقال: إن احتمل الصبر و لم یخف إعجالا عن الصلاه فلیصلّ و

لیصبر «6».

و نفخ موضع السجود للأخبار «7»، و فی بعضها التعلیل، بأنّه یؤذی من إلی جانبیه، و فی بعضها النصّ علی انتفاء الکراهیّه إن لم یؤذه.

الأحکام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ ج 4، ص: 189

و یستحب لها أن تضمّ فی قیامها ثدییها إلی صدرها بأصابعها الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری کما فی کتاب أحکام النساء للمفید «12».

و إذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها، لئلا تتطأطأ کثیرا فترتفع عجیزتها، لکن علیها أن تنحنی بحیث یمکنها وضع الیدین علی الرکبتین- کما قیل- لیصدق الرکوع الشرعی یقینا، و العجیزه إنّما ترفع برفع الرکبتین إلی خلف فتضعهما فوقهما، لئلا ترفعهما.

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 190 س 9.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 675 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 3.

(3) وسائل الشیعه: ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 1.

(4) المبسوط: ج 1 ص 101.

(5) المهذب: ج 1 ص 92.

(6) الإصباح (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 618.

(7) الوسیله: ص 94.

(8) أحکام النساء (مصنّفات المفید): ج 9 ص 26.

(9) المقنع: ص 23.

(10) المقنعه: ص 104.

(11) الهدایه: ص 39.

(12) أحکام النساء (مصنفات المفید): ج 9 ص 26.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 190

فإذا جلست للسجود فعلی إلیتها لا کالرجل إذا جلس له، و إن کان الأفضل له أن یتلقّی الأرض بیدیه، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود، و لا تسبق بیدیها إلی الأرض کالرجل، لئلا ترتفع عجیزتها، ثمّ تسجد لاطئه بالأرض لا متخویه، بل تضمّ ذراعیها إلی عضدیها، و عضدیها إلی جنبیها، و فخذیها إلی بطنها لذلک.

فإذا جلست فی تشهّدها أو بین السجدتین أو لاستراحه ضمّت فخذیها و رفعت رکبتیها و ساقیها من الأرض و قعدت

علی إلیتها لا متورّکه کالرجل، لئلا تخرج رجلاها.

فإذا نهضت انسلّت انسلالا، و لا تضع یدیها علی الأرض للنهوض، و لا ترفع عجیزتها أوّلا، کلّ ما ذکر للتستر.

و حسن حریز، عن زراره قال: إذا قامت المرأه فی الصلاه جمعت بین قدمیها، و لا تفرج بینهما، و تضمّ یدیها إلی صدرها لمکان ثدییها، فإذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها، لئلا تتطأطأ کثیرا فترتفع عجیزتها، فإذا جلست فعلی إلیتیها، لیس کما یقعد الرجل، و إذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالرکبتین قبل الیدین ثمّ تسجد لاطئه بالأرض، فإذا کانت فی جلوسها ضمت فخذیها و رفعت رکبتیها من الأرض، و إذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجیزتها أوّلا «1». و کذا فی الکافی «2».

و فی التهذیب «3» و بعض نسخ علل الشرائع للصدوق: فعلی إلیتیها کما یقعد الرجل «4»، و لیس فیهما «لیس».

قال الشهید: و هو سهو من الناسخین، لأنّ الروایه منقوله من الکافی للکلینی،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاه ح 4.

(2) الکافی: ج 3 ص 335- 336 ح 2.

(3) تهذیب الأحکام: ج 2 ص 94 ح 350.

(4) لم نعثر علیه فی النسخه الموجوده لدینا.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 191

و لفظه «لیس» موجوده فیه، و سری هذا السهو فی التصانیف کالنهایه للشیخ و غیرها «1». قلت: کالمعتبر «2» و کتب المصنف «3».

قال: و هو مع کونه لا یطابق المنقول فی الکلینی لا یطابق المعنی، إذ جلوس المرأه لیس کجلوس الرجل، لأنّها فی جلوسها تضمّ فخذیها و ترفع رکبتیها من الأرض، بخلاف الرجل فإنّه یتورّک «4».

قلت: قد عرفت معناه، و أنّ المراد بقعود الرجل قعوده للسجود، و

لا تورّک فیه اتفاقا، و إنّ بعض نسخ العلل یوافق نسخ التهذیب، و الخبر فیها مسند إلی أبی جعفر علیه السّلام.

و قال الصادق علیه السّلام فی خبر ابن أبی یعفور: إذا سجدت المرأه بسطت ذراعیها «5». و فی مرسل ابن بکیر المضمر: المرأه إذا سجدت تضمّمت، و الرجل إذا سجد تفتّح «6».

______________________________

(1) ذکری الشیعه: ص 210 س 8.

(2) المعتبر: ج 2 ص 270.

(3) منتهی المطلب: ج 1 ص 316 س 4، تذکره الفقهاء: ج 1 ص 134 س 2، نهایه الإحکام:

ج 1 ص 526.

(4) ذکری الشیعه: ص 210 س 9.

(5) وسائل الشیعه: ج 4 ص 953 ب 3 من أبواب السجود ح 2.

(6) وسائل الشیعه: ج 4 ص 953 ب 2 من أبواب السجود ح 3.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 193

«6».

قلت: لم أظفر علیه بنصّ، لکن یحتمله قول أبی جعفر علیه السّلام فیما أرسله الصدوق عنه «7». و أرسله الشیخ فی المصباح عن حریز، عن زراره عنه علیه السّلام: وقت صلاه الجمعه ساعه تزول الشمس إلی أن تمضی ساعه «8».

و نصّ الحلبیان علی فواتها إذا مضی من الزوال مقدار الأذان و الخطبتین و الرکعتین «9». و ابن حمزه علی وجوب أن یخطب قبل الزوال «10»، و ذلک لتوقّع الصلاه أوّله، و استندوا إلی الأخبار، لتظافرها و استفاضتها بضیق وقتها و أنّه حین

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 18 ب 8 من أبواب صلاه الجمعه ح 6.

(2) لم نعثر علیه.

(3) السنن الکبری: ج 3 ص 191.

(4) المعتبر: ج 2 ص 275.

(5) المبسوط: ج 1 ص 147.

(6) المعتبر: ج 2 ص 275.

(7) من لا یحضره الفقیه: ج 1 ص 412 ح 1222.

(8) المصباح المتهجد: ص 324.

(9) الکافی فی الفقه: ص 153، و الغنیه (الجوامع الفقیه): ص 498 س 37.

(10) الوسیله: ص 104.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 197

الزوال، و لا یعارضها خبر الساعه التی تمضی ساعه توقّع فیها الصلاه وحدها أو مع الخطبه کما سیأتی عن الجعفی.

و کذا صحیح ابن سنان، عن الصادق علیه السّلام قال: کان رسول اللّٰه صلَّی اللّٰه علیه و آله یصلّی الجمعه حین تزول الشمس قدر شراک «1»، لأنّه بعد تحقّق الزوال إذا خطب أو أذّن للصلاه و أقیم زالت بقدر شراک، بل تزول بقدره بعد الأذان و الإقامه وحدهما، علی أنّه یجوز أن یراد أنّه کان إذا فرغ من الصلاه کانت زالت بقدره.

و فی المعتبر: إنّ ذلک لو صحّ لما جاز التأخیر عن الزوال بالنفس الواحد، و

أنّ النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله کان یخطب فی الفی ء الأوّل، فیقول جبرئیل علیه السّلام: یا محمد صلَّی اللّٰه علیه و آله قد زالت الشمس فانزل و صلّ، و هو دلیل علی تأخیر الصلاه عن الزوال بقدر قول جبرئیل علیه السّلام و نزوله علیه السّلام و دعائه أمام الصلاه، و لو کان مضیّقا لما جاز ذلک «2».

و المقنعه تحتمل موافقه الوسیله فإنّ فیها: إنّ وقت صلاه ظهر یوم الجمعه حین تزول الشمس، لما جاء منهم علیهم السّلام: إنّ النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله کان یخطب فی الفی ء الأوّل، فإذا زالت الشمس نزل علیه جبرئیل فقال له: یا محمد صلَّی اللّٰه علیه و آله قد زالت الشمس فصلّ بالناس، فلا یلبث أن یصلّی بالناس «3».

و کذا المهذّب «4» و الإصباح، لأنّ فیهما: أنّ الإمام یأخذ فی الخطبه قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت، فإذا زالت صلَّی «5»، لکنهم لم یصرّحوا بالوجوب.

و عن الجعفی أنّه قال: وقتها ساعه من النهار، لما روی عن أبی جعفر علیه السّلام أنّه قال: وقت الجمعه إذا زالت الشمس و بعده بساعه، و لإجماع المسلمین علی المبادره بها کما تزول الشمس، و هو دلیل التضیّق. و روی زراره، عن الباقر علیه السّلام:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 18 ب 8 من أبواب صلاه الجمعه ح 4.

(2) المعتبر: ج 2 ص 276.

(3) المقنعه: ص 164.

(4) المهذب: ج 1 ص 103.

(5) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 627.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 198

إنّ صلاه الجمعه من الأمر المضیّق، إنّما لها وقت واحد حین تزول الشمس، و وقت العصر یوم الجمعه وقت الظهر فی سائر

الأیام «1» انتهی. و هو أیضا موافقه لهم للحلبیین.

و العجب من الشهید أنّه حکی قوله و قول الحلبی، و قال قبله متصلا به فی القول بالمثل: إنّه لم یظفر له بحجّه، إلّا أنّ النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله کان یصلّی دائما فی هذا الوقت، و قال: و لا دلاله فیه، لأنّ الوقت الذی کان یصلّی فیه ینقص عن هذا القدر غالبا، و لم یقل أحد بالتوقیت بذلک الناقص «2».

و إذا فات وقت الجمعه و لم یصلّها فحینئذ یجب الظهر عینا، و لا تقتضی الجمعه اتفاقا. و لکن ابن إدریس لا یری فوات الجمعه إلّا إذا لم یبق من النهار إلّا مقدار أربع رکعات «3». و لعلّه للأصل، و عموم الأخبار بأنّ صلاه النهار أو صلاتی الظهر و العصر لا تفوت إلی بمغیب الشمس، و ضعفهما ظاهر، و لأنّها لو فاتت قبل ذلک فإمّا أن یتضیّق کما یقوله ابن حمزه أو الحلبیان، و فیه من العسر ما لا یخفی، مع أنّ اللّٰه لا یکلّف نفسا إلّا وسعها، و إمّا أن تمتد إلی وقت کالمثل، و لا دلیل علیه، فلم یبق إلّا حمل المضیّقات علی التأکید فی المبادره.

و لو خرج الوقت متلبّسا بها و لو بالتکبیر أتمّها جمعه وفاقا لإطلاق الخلاف «4» و المبسوط «5» و الشرائع «6» و الجامع «7»، لأنّها استجمعت الشرائط و انعقدت جمعه بلا خلاف، فوجب إتمامها للنهی عن إبطال العمل، و صحّت جمعه، کما إذا انفضّت الجماعه فی الأثناء. و خیره التحریر «8» و المنتهی «9» و المختلف «10»

______________________________

(1) نقله عنه فی ذکری الشیعه: ص 235 س 28.

(2) ذکری الشیعه: ص 235 س 25.

(3) السرائر: ج 1 ص 301.

(4) الخلاف: ج

1 ص 601 المسأله 361.

(5) المبسوط: ج 1 ص 147.

(6) شرائع الإسلام: ج 1 ص 93.

(7) الجامع للشرائع: ص 95.

(8) تحریر الأحکام: ج 1 ص 45 س 30.

(9) منتهی المطلب: ج 1 ص 321 س 11.

(10) مختلف الشیعه: ج 2 ص 234.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 199

اشتراط إدراک رکعه فی الوقت کسائر الصلوات، و نفی عنه البأس فی التذکره «1»، لأصل الفوات إذا انقضی الوقت قبل شی ء منها خرج إدراک رکعه بالنصوص و الفتاوی.

و سواء فی وجوب إتمامها جمعه إماما کان أو مأموما انفرد بانفضاض المأمومین أو سبق الإمام أو لا، و سیأتی فی انفراد الإمام کلام.

و لا تقضی مع الفوات اتفاقا کما هو الظاهر، بل تصلّی الظهر أداء إن بقی وقتها، و إلّا قضاء، و ما فی بعض العبارات من أنّها تقضی ظهرا، فمعناه تفعل وظیفه الوقت ظهرا.

و لا تسقط عمّن تعیّنت علیه و صلَّی الظهر للأصل من غیر معارض، خلافا لأبی حنیفه و صاحبیه «2»، فإن أدرکها أی الجمعه بعد ما صلَّی الظهر وجبت علیه عینا، و إلّا أعاد ظهره لفساد الاولی، خلافا للشافعی «3».

و لو علم اتساع الوقت لها و للخطبتین مخففه وجبت الجمعه و إلّا سقطت و وجبت الظهر و إن لم یخرج وقت الجمعه کلّه، و لا تکفی الرکعه الواحده هنا، خلافا لأحمد، کذا فی التذکره «4»، لما عرفت من أنّ الجمعه لا تقضی.

و إن قیل: بأنّ من أدرک رکعه من الصلاه أدّاها، فإنّ من البیّن أنّها لیست أداء حقیقه بالمعنی المقابل للقضاء، و من البیّن أنّ المصلّی إذا نواها و هو یعلم أنّه لا یدرک منها فی الوقت إلّا بعضها لا ینوی إیقاعها فی

وقتها، و هو بخلاف ما إذا لم یعلم بالحال فشرع فیها فانقضی الوقت، فإنّه إنّما نوی إیقاعها فی وقتها، فلمّا انقضی قبل إتمامها لم تجب تجدید نیّه، و لم تجز للقطع، لما مر.

______________________________

(1) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 143 س 28.

(2) المجموع: ج 4 ص 497.

(3) المجموع: ج 4 ص 493.

(4) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 143 س 31.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 200

و فی نهایه الإحکام لم یفرّق بین المسألتین، فاکتفی هنا أیضا بإدراک التکبیر مع الخطبتین، و قال: صحّت الجمعه عندنا «1».

و قال فی المنتهی: لو أدرک الخطبتین، و رکعه هل یصلّی جمعه أم الظهر؟ ظاهر کلامه فی المبسوط: إنّه یصلّی الظهر، و لو قیل: یصلّی جمعه کان حسنا «2».

28.

(9) إشاره السبق: ص 97.

(10) مجمع البیان: ج 10 ص 288.

(11) المعتبر: ج 2 ص 279، و شرائع الإسلام: ج 1 ص 94.

(12) فقه القرآن: ج 1 ص 133.

(13) جامع الشرائع: ص 94.

(14) لا یوجد لدینا.

(15) جوابات المسائل المیافارقیات (رسائل الشریف المرتضی المجموعه الاولی): ص 272.

(16) السرائر: ج 1 ص 292.

(17) الوسیله: ص 103.

(18) الجمل و العقود: ص 81.

(19) إصباح الشیعه (سلسله الینابیع الفقهیه): ج 4 ص 626.

(20) المبسوط: ج 1 ص 133.

(21) الخلاف: ج 1 ص 626 المسأله 397.

(22) المنتهی: ج 1 ص 317 س 2.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 201

و المراد بالسلطان العادل الإمام المعصوم کما فی المنتهی «1» و التذکره «2» و نهایه الإحکام «3»، و بمعناه ما فی المراسم «4» و الإشاره «5» و الجامع «6» من إمام الأصل، إمّا أنّها إنّما تصحّ مع الإمام المعصوم، أو من أذن فی إمامته خصوصا أو عموما، فهو من ضروریات المذهب، فإنّ من ضروریات العقل و أدیان أمم الأنبیاء قاطبه أنّ العباده إنّما تصحّ إذا أمر اللّٰه بها و أذن فیها، و لا طریق لنا إلی العلم بإذنه تعالی إلّا إذن الأنبیاء و نوّابهم المعصومین، فإنّ العقل لا یستقلّ فی الحکم بخصوصیّه العباده خصوصا هذه الصلاه.

و أیضا فمن الضروریّات عقلا و شرعا أنّه لا یحسن الاقتداء بمن لا دلیل علی إمامته، و لا دلیل علی إمامه غیر المعصوم إلّا إذنه، بل هو الإمام و الإمامه منصبه، فلا یجوز لغیره الإمامه فی شی ء، و لا لنا الائتمام بغیره فی شی ء إلّا بإذنه و استنابته.

و أیضا فمن أجزاء الصلاه القراءه، فلا یجوز ترکها، و لا یصحّ الاکتفاء فیها بقراءه الغیر إلّا

بإذن الشارع فیه، و للإجماع فعلا من عهد النبی صلَّی اللّٰه علیه و آله علی نصب إمام الجمعه علی ما فی الخلاف «7» و المعتبر «8» و التذکره «9» و غیرها.

قال المحقق: فکما لا یصحّ أن ینصب الإنسان نفسه قاضیا من دون إذن الإمام، کذا إمام الجمعه، قال: و لیس هذا قیاسا، بل استدلالا بالعمل المستمر فی الأعصار، فمخالفته خرق للإجماع «10».

قلت: و لذا کان أئمه الهدی و أصحابهم یتقون فلم یکونوا یعقدون الجمعه لأنفسهم فی عهود أئمه الجور. و لقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی خبر حمّاد: إذا قدم

______________________________

(1) المنتهی: ج 1 ص 317 س 2.

(2) تذکره الفقهاء: ص 144 س 34.

(3) نهایه الإحکام: ج 2 ص 14.

(4) المراسم: ص 77.

(5) اشاره السبق: ص 97.

(6) جامع الشرائع: ص 94.

(7) الخلاف: ج 1 ص 626 المسأله 397.

(8) المعتبر: ج 2 ص 279.

(9) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 144 س 29.

(10) المعتبر: ج 2 ص 280.

کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 4، ص: 202

الخلیفه مصرا من الأمصار جمع الناس، لیس ذلک لأحد غیره «1».

و أجاز الشافعی و أحمد و مالک عقدها للرعیّه بدون إذن الإمام «2»، و أبو حنیفه عند الضروره «3».

و أمّا أنّها تجب عینا إذا صلّاها الإمام المعصوم أو المنصوب من قبله فله معنیان:

الأوّل: وجوب الحضور علی کلّ مکلّف إذا عقدها أحدهما، أو علم أنّه اجتمعت الشرائط عنده و أنّه یعقدها، و علیه الکتاب و السنّه و الإجماع، إلّا علی من سقطت عمله بالنصّ و الإجماع.

و الثانی: وجوب عقدها علیهما عینا إذا اجتمعت سائر الشرائط.

و ظاهر الشیخ «4» و من بعده الاتفاق علیه، و یؤیّده وجوب الحضور علی من کان علی

رأس فرسخین کما ستعرف، و للعامه قول بالعدم «5».

و أمّا أنّها لا تجب عینا إذا لم یصلّها المعصوم و لا المنصوب من قبله لها، فله أیضا معنیان:

أحدهما- و هو المراد-: أنّه لا تجب عینا عقدها.

و الثانی: أنّه لا تجب الحضور و إن انعقدت أو علم أنّ جمعا من المؤمنین اجتمعت فیهم العدد المعتبر، و لإمامهم شروط الإمامه، و أنهم یعقدونها.

أمّا الأول فللأصل و الإجماع کما هو ظاهر الأصحاب، و صریح التذکره «6» و التحریر «7»، و لخبر عبد الملک: أنّ أبا جعفر علیه السّلام قال له: مثلک یهلک و لم یصلّ فریضه فرضها اللّٰه، قال: قلت: کیف أصنع؟ قال: صلّوا جماعه، یعنی صلاه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 5 ص 36 ب 20 من أبواب صلاه الجمعه ح 1.

(2) المجموع: ج 4 ص 583.

(3) المجموع: ج 4 ص 583.

(4) المبسوط: ج 1 ص 143.

(5) المجموع: ج 4 ص 488.

(6) تذکره الفقهاء: ج 1 ص 145 س 29.